الثلاثاء 11 مارس 2014 م -
١٠ جمادي الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن
تشريعية الشورى تناقش تقريرا حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الوكالات
التجارية في السلطنة
عقدت اللجنة التشريعية
والقانونية بمجلس الشورى صباح امس الاثنين اجتماعها الدوري التاسع من دور الانعقاد
السنوي الثالث (2013/2014م) للفترة السابعة للمجلس، برئاسة سعادة سعيد بن غانم
المقبالي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
خلال الاجتماع ناقشت اللجنة تقريرها حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون
الوكالات التجارية في السلطنة، وإضافة بعض التعديلات النهائية تحضيرا لرفعه إلى
المجلس ومناقشته في اقرب جلسة اعتيادية، كما تمت مناقشة امكانية تحديد عدد الوكالات
التجارية لكل تاجر.
تجدر الاشارة إلى أن مشروع قانون الوكالات التجارية قد تمت احالته من مجلس الوزراء
إلى مجلس الشورى والذي احاله الى اللجنة التشريعية والقانونية، والتي قامت بدراسته
ومراجعة مواده ورفع بعض التوصيات والمقترحات من اجل ملائمته مع القوانين النافذة
ومن النواحي التشريعية.
كذلك استعرضت اللجنة المقترح الذي تقدم به أحد أعضاء المجلس حول موضوع تعديل مادتين
من قانون الجزاء العماني المحال إلى اللجنة من مكتب المجلس.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 26/ 77 بقانون الوكالات التجارية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 1/ 79
بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون
الوكالات التجارية