الأربعاء 12 مارس 2014 م - ١١ جمادي الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

“منتدى الشرق الأوسط للأوراق المالية الخامس” يناقش القضايا المتعلقة بأسواق المال والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط والدول الخليجية

استعراض تطورات الأسواق العالمية والأدوات الاستثمارية الإسلامية والتحديات التي تواجه شركات الأوراق المالية
أحمد المرهون:
المرونة والسياسة النقدية في الاقتصاد العماني دفعته إلى مواصلة نموه بمعدلات مرتفعة تجاوزت معدلات نمو الاقتصاد العالمي
ـ 1.14 تريليون دولار الرأس المالي السوقي للأسواق العربية العام الماضي
تغطية ـ عبدالله الشريقي
انطلقت صباح أمس أعمال منتدى الشرق الأوسط للأوراق المالية الخامس والذي تستضيفه السلطنة للمرة الثانية وتنظمه شركة أي سي بي أي انفورما بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والتي تختتم اعماله اليوم الاربعاء بفندق قصر البستان (ردتز كارلتون). بمشاركة نخبة من الاقتصاديين والمختصين في مجال الأسواق المالية من مختلف المؤسسات الدولية.
ويناقش المشاركون على مدى يومين عددا من القضايا المتعلقة بأسواق المال والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط والدول الخليجية.
وقال أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للاوراق المالية: مما لا شك فيه بأن هذا المنتدى يعد مظهرا مهما من مظاهر التعاون الاقتصادي وتبادل الآراء والمعارف والخبرات بين مختلف النخب المتميزة الذي نرجو أن يتواصل خدمة لاقتصاديات وأسواق دول الشرق الأوسط العربية. سيما أنه يجمع نخبة متميزة من المتحدثين من أصحاب الخبرة ممن لهم باع في عالم الاستثمار والأسواق المالية.
وأضاف: يأتي انعقاد هذا المنتدى في ظل مجموعة من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي, ومنها اقتصاديات دول الشرق الاوسط, في خضم مجموعة من التغيرات والتحولات الاقتصادية والتي يقف على رأسها توجهات بنك الاحتياطي الفدرالي الاميركي في تقليص برامج التيسير الكمي, التي تبناها طيلة السنوات الماضية في محاولة منه لمعالجة تداعيات الازمة المالية العالمية التي حصلت عام 2008 , والتي ساهمت بشكل كبير في انعاش الأسواق المالية التي استطاعت أن تعوض جزءا كبيرا من خسائرها التي فقدتها نتيجة للازمة المالية العالمية.
وأوضح المرهون في كلمته قائلا جاء أداء الأسواق المالية العربية لعام 2013 متماشيا مع الأداء الايجابي للأسواق المالية العالمية والتي شهدت أداءً إيجابيا متميزا اجتاحت موجة من الارتفاعات شبه الجماعية للأسواق المالية العربية عام 2013 , بلغت نسبتها في المتوسط 23.13% , وسط سيطرة حالة من التفاؤل خيمت على نفسية المتعاملين، وأدت لعودة أغلب المؤشرات إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت قبل الازمة المالية العالمية. مشيرا بأن الأسواق العربية قد حققت مكاسب جيدة ليقفز رأسمالها السوقي إلى 1.14 تريليون دولار، مقابل 941 مليار دولار بنهاية 2012 محققة بذلك نسبة نمو مقدارها 21% تقريبا أما احجام التداول فيها فقد بلغت 483 مليار دولار وكان من أبرز الأسواق العربية أداءً أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة واحتل مؤشر سوق دبي المالي المرتبة الأولى في نسبة الارتفاع على مستوى الأسواق العربية وربما العالمية. اما أداء الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي فقد حققت مؤشراتها نسب نمو بلغ متوسطها 40.50% , مدعومة بالأداء الايجابي لاقتصاديات دول المجلس, وهي أعلى من متوسط نمو الأسواق المالية العربية مجتمعة والبالغة 23.13% وأغلقت مؤشرات جميع الأسواق المالية الخليجية على ارتفاع دون استثناء. وبلغت القيمة السوقية للأسواق الخليجية مجتمعة 938 مليار دولار لعام 2013 مقارنة مع 780 مليار دولار لعام 2012 مرتفعة بنسبة 20% وشكلت القيمة السوقية لهذه المجموعة من الأسواق ما نسبتة حوالي 85% من القيمة السوقية للأسواق المالية العربية مجتمعة.
وقال أحمد المرهون: بالنسبة للاقتصاد العماني فقد واصل نموه بمعدلات مرتفعة تجاوزت معدلات نمو الاقتصاد العالمي مدفوعا بعدة عوامل, من أبرزها زيادة إنتاج النفط واستقرار أسعاره والاستمرار في انتهاج الحكومة للسياسة المالية التحفيزية والمرنة والسياسة النقدية الداعمة لهذا التوجه, والتي مكنت الاقتصاد العماني من تحقيق الاستقرار والنمو وكان من أبرز دلائل نمو واستقار الاقتصاد العماني لعام 2013 ما تحقق من نتائج ايجابية متمثلة بارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني من 3.1 % عام 2011 إلى 4.8% عام 2012 ثم إلى 5% في عام 2013. كما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6% عام 2013 مقارنة مع 5.4 % في عام 2012 م. اما فيما يتعلق بتوقعات الاقتصاد العماني لعام 2014 وفي إطار ما تنتهجه السلطنة من سياسة مالية تحفيزية تسعى الموازنة العامة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتلبية احتياجات التنمية بأبعادها القطاعية والإقليمية وبما يتناسب مع الأهداف الكلية المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة ومن أهمها دعم استقرار النمو الاقتصادي من خلال الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي وخاصة الإنفاق الإنمائي والاستثماري والاستمرار في تطوير البنية الأساسية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة الداعمة لنموها ورفع كفاءة استغلال المدخرات المحلية والاستمرار في تعزيز المدخرات والاحتياطيات المالية والمحافظة على مستوى آمن للدين العام.
وأضاف: أما بالنسبة لأداء سوق مسقط للاوراق المالية وتناغمة مع أداء الاقتصاد الوطني فقد أنهى سوق مسقط أداءة هذا العام عند مستوى 6,834.56 نقطة مسجلا مكاسب بلغت نسبتها 18.64% مقارنة بإغلاق عام 2012 وبذلك يكون السوق قد سجل أعلى إغلاق سنوي في 6 سنوات، ليواصل ارتفاعه للعام الثاني على التوالي. وفيما يتعلق بسياسة التخصيص فانة يجري حاليا دراسة خصخصة مجموعة من الشركات الحكومية بهدف تعميق سوق مسقط للاوراق المالية زيادة سيولته وتعزيز بيئتة الاستثمارية.
بعد ذلك بدأت جلسات المنتدى والتي تناولت عددا من الموضوعات المتعلقة بالمتغيرات في المنطقة وأثرها على الإقتصاديات بشكل عام ومدى تأثيرها على الأسواق المالية الخليجية، إلى جانب استعراض التطورات الرئيسية على الأسواق العالمية بالإضافة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط، وتسلط الضوء على الأدوات الاستثمارية الإسلامية والتحديات التي تواجه الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات العلاقة. كما قدم أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية ورقة عمل استعرض من خلالها أداء سوق مسقط للاوراق المالية وتناغمة مع أداء الاقتصاد الوطني العماني والجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية في سبيل تطوير هذا القطاع الحيوي وإبراز أهميته في المساهمة بالتنمية الاقتصادية للسلطنة. كما قدم الدكتور فابيو ساكسيفيلاني كبير الاقتصاديين في صندوق الاستثمار العماني ورقة بعنوان (كيف تؤثر الازمة السياسية على منطقة الشرق الاوسط من وجهة نظر جانب الاقتصاد الكلي؟) وقدم سيان بوركي رئيس خدمات الاوراق المالية في اتش اس بي سي ورقة بعنوان (استكشاف التطورات الرئيسية في أسواق المال العالمية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط).

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني