الأحد 16 مارس 2014 م - ١٥
جمادي الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن
القوى العاملة بصحار تحيل أكثر من 570 سجلا تجاريا مخالفا لأحكام قانون العمل
للادعاء العام
تقوم وزارة القوى
العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة بحملة متابعة
أصحاب السجلات التجارية المتعددة بغرض متابعة التزامهم بتطبيق أحكام قانون العمل
ولوائح العمل المنفذة له ونسبة التعمين المترتبة عليهم وكذلك التأكد من وجود العمال
الذين تم التصريح بهم لأنشطة هذه السجلات وذلك بهدف الحد من عمل التجارة المستترة
وضبط أعداد القوى العاملة الهاربة والمسرحة من قبل أصحاب السجلات والأنشطة بما يكفل
تصحيح وتنظيم سوق العمل الذي تسعى له الوزارة، وقد تمت إحالة اكثر من 570 سجلا
تجاريا مخالفا لأحكام قانون العمل للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم حيث
تم تشكيل فريق من دائرة الرعاية العمالية والتشغيل بالمديرية لمتابعة أصحاب الأعمال
من ذوي السجلات المتعددة ومن خلال هذه الحملة اتضح عدم التزام العديد من أصحاب
السجلات المتعددة بأحكام قانون العمل والضوابط المنفذة له.
وقال عبدالله بن عوض العبري مدير الرعاية العمالية بالمديرية العامة للقوى العاملة
بمحافظة شمال الباطنة: تسعى المديرية إلى تنظيم سوق العمل بالمحافظة والحد من ظاهرة
التجارة المستترة والقوى العاملة الهاربة والمسرحة وقد عملت المديرية خلال الفترة
الماضية إلى تكثيف حملات المتابعة على أصحاب السجلات التجارية المتعددة والتي تبين
وقوع أصحابها في مخالفات صريحة تتمثل في مخالفة أحكام قانون العمل المنظم لسوق
العمل.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية