الثلاثاء 18 مارس 2014 م -
١٧ جمادي الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
دراسة القوانين المنظمة لقطاع المعادن بـ «مجلس الدولة»
العمانية: عقدت اللجنة
الاقتصادية بمجلس الدولة أمس اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الثالث من
الفترة الخامسة للمجلس، برئاسة المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة
وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة. تم في الاجتماع مناقشة التقرير المرفوع إليها من
اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة موضوع “القوانين المنظمة لاستغلال قطاع المعادن في
السلطنة واتخذت بشأنه القرار المناسب.
كما تم التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومتابعة ما تم تنفيذه واتخذت فيه
القرارات المناسبة، بالإضافة إلى ما استجد من أعمال. وتهدف اللجنة إلى تسليط الضوء
على واقع قطاع المعادن وأهم القوانين والأنظمة التشريعية المنظمة له ودراستها
وتحديثها من خلال معرفة أهم التحديات التي تعيق استغلال هذا المورد المهم واقتراح
الحلول لزيادة كفاءته وتحسين عوائده الاقتصادية. الجدير بالذكر أن اللجنة تدرس
موضوع القوانين المنظمة لاستغلال قطاع المعادن في السلطنة كونه قطاعا واعدا يؤمل
منه لعب دور بارز في رفد الاقتصاد الوطني والمساهمة بفاعلية في تنويع مصادره، حيث
تكمن أهمية هذا القطاع في استغلال الخامات المعدنية والمناجم والمحاجر في توظيف هذه
الثروة الطبيعية القيمة كمدخل للصناعات العمانية إقليميا وعالميا.
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان
مرسوم
سلطاني رقم 109/2000 باصدار قانون الرقابة على المعادن الثمينة
قرار وزاري
رقم 123/2003 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة