الأربعاء 19 مارس 2014 م - ١٨ جمادي الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

ملتقى عمان الاقتصادي يناقش توجهات الاستثمار الحكومي وسياسات التنويع الاقتصادي

ـ درويش البلوشي: الحكومة ليست ملزمة ببيع جزء من حصتها في الشركات لكنها تنظر لتحقيق عدد من الأهداف
ـ ميونج باك لي: يشدد على أهمية التعليم والخصخصة وضرورة التنويع الاقتصادي
ـ السنيدي: الملتقى يناقش فرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات
ـ رئيس الغرفة: مطلوب جهود أكبر لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
كتب ـ سامح أمين:
بدأت أمس فعاليات ملتقى عمان الاقتصادي الرابع الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والبنك المركزي العماني وغرفة تجارة وصناعة عمان ويستمر يومين بفندق قصر البستان.
وقال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية راعي حفل الافتتاح ان هذا الملتقى يمثل فرصة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة سواء الحالية أو المستقبلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحا أن الخطة الخمسية القادمة والتي سيتم تطبيقها في الفترة من 2016 ـ 2020 سوف يبدأ الإعداد لها خلال هذا العام والعام القادم، هذه الخطة سوف تركز على استراتيجية التنويع الاقتصادي وسيتم التركيز على بعض القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة والسياحة والأسماك والتعدين لان هذه القطاعات واعدة وسوف تؤدي الى تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد مما يؤدي الى إيجاد فرص عمل للمواطنين خاصة وان منظومة البنية الأساسية اصبحت مكتملة حاليا سواء من حيث المطارات او الموانئ او شبكات الطرق.
واضاف معاليه ان الملتقى يمثل فرصة حقيقية لكل من المستثمرين سواء المحليين او الأجانب لأن يطلعوا على البيئة الاستثمارية في السلطنة والسياسات والإجراءات والحوافز التي ستقدمها الحكومة للمستثمرين.
الاستثمار في الموارد البشرية
وأوضح معاليه ان الاستثمار في تنمية الموارد البشرية سوف يكون الركيزة الأساسية وضمن اولوية الخطة الخمسية القادمة، فالأولوية في الخطة القادمة سوف تكون الاعتناء بالموارد البشرية وتحقيق نمو اقتصادي واعطاء اولوية للمشروعات التي ستحقق فرص عمل للمواطنين الى جانب الاهتمام بالتعليم والتدريب والتأهيل.
وقال معاليه ان الحكومة ليست ملزمة ببيع جزء من حصتها في الشركات ولكن الحكومة تنظر في الأهداف التي تتعلق بتعميق سوق مسقط للأوراق المالية من ناحية وكيفية الاستفادة من المدخرات الوطنية والتي لن تذهب لشراء شركات خاسرة فالحكومة حريصة على ان تقدم خدمات وشركات ناجحة بحيث يستطيع المستثمر الحصول على عائد مناسب، مبينا انه بعد الانتهاء من بيع جزء من حصة الحكومة في شركة عمانتل سوف تقوم الحكومة بطرح بعض الشركات الاخرى على مدار العام بعد ان يتم الاخذ في الاعتبار المعطيات المتعلقة بسوق مسقط للأوراق المالية.
وألقى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة كلمة في افتتاح الملتقى قال فيها إن الملتقيات الاقتصادية الثلاثة السابقة عكست وبشكل مباشر الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة في مختلف القطاعات وكذلك الإمكانات المتوفرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأسواق الواعدة في الدول المطلة على المحيط الهندي أخذا في الاعتبار ما يمكن ان تقدمه السلطنة من خلال موقعها الاستراتيجي واكتمال البنية الأساسية من موانئ ومناطق اقتصادية وصناعية ومطارات.
وأضاف معاليه: وفي حين تمضي البرامج الحكومية لتطوير البنى الأساسية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو فإن حكومة السلطنة وبتوجيهات كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تواصل برامجها لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات المختلفة إضافة إلى التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للعمانيين وزيادة القيمة المضافة.
وأوضح معاليه أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الجارية قد بلغ خلال العام الماضي 2013 (30691) مليون ريال عماني أي بنسبة نمو 3% عن العام 2012 بنما بلغت الصادرات غير النفطية 3807 مليون ريال عماني أي بنسبة نمو بلغت 6% بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 3542 مليون ريال عماني في عام 2013 مقابل 2486 مليون ريال عماني في عام 2012 أي بنسبة نمو تفوق 42%.
وأشار معاليه إلى ان المرحلة الحالية من الخطة الخمسية الثامنة تتسم بقرب استكمال مشاريع الخدمات الأساسية من موانئ ومطارات وطرق رئيسية إضافة الى التوسع في الخدمات في المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية ـ كما ان الاكتشافات في مجال الغاز تعزز من قدرة الاقتصاد العماني على التوسع خلال الخطة الخمسية القادمة.
وقال معالي وزير التجارة والصناعة إن هذا الملتقى سوف يناقش توجهات الاستثمار الحكومي وعدد من القطاعات المؤهلة للنمو مثل الخدمات اللوجستية وقطاع النقل والمشاريع المرتبطة بالإنتاج السمكي والمشاريع ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز كل ذلك في ضوء توجه الحكومة لزيادة القيمة المضافة المحلية والتوسع في التصدير وإعادة التصدير.
من جانبه ألقى سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان كلمة قال فيها: إن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة من بين اهم القطاعات الواعدة والمبشرة بالخير إلا أن المطلوب هو المزيد من الجهود للارتقاء بها والتصدي لما يواجهه من تحديات سيما وأنه يمر بمرحلة من النمو والتطوير، وفي ذات الإطار كلنا ثقة بأن جهود حكومتنا الرشيدة لتوسيع هذا القطاع ودعمه ستثمر بجعله رافدا للتنمية والإنتاج بل ومساهما فاعلا في توظيف الكوادر العمانية.
وأوضح سعادته أنه انطلاقا من قناعتنا في غرفة تجارة وصناعة عمان بالأهمية المتزايدة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد اعتمد مجلس الادارة مع بداية دورته الحالية في مطلع العام الجاري 9 مبادرات مبتكرة تتمحور حول تنشيط مؤسسات القطاع الخاص العماني وتعزيز دورها وتفعيل مساهمتها في تنمية البلاد وخدمة أبنائها وتتركز النسبة الأكبر من تلك المبادرات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض تطويرها وهي تتيح المجال لأصحاب وصاحبات تلك المؤسسات الفرصة للاطلاع على خبرات وتجارب نظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة والاستفادة منها علاوة على الفرص التي توفرها تلك المبادرات في جانب التدريب والتأهيل وتطوير القدرات فيما يخص ريادة الأعمال وجميع المبادرات مطروحة ومعلنة.
وألقى وليد أبو زكي المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والاعمال كلمة قال فيها: إن الملتقى يعقد هذا العام في أجواء من التحولات التاريخية التي ما زالت مستمرة في العالم العربي وفي مرحلة انتقالية نأمل أن تؤدي إلى ترسيخ أسس الديمقراطية والحرية مؤكداً أن السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تميزت ببعد النظر في إدارة الأمور ومواجهة التحديات المختلفة بكل حكمة وروية.
وأشار في كلمته الى أن ملتقى هذا العام يناقش ملامح الخطة الخمسية المقبلة وتوجهات الحكومة في الإنفاق والاستثمار وما يتصل بسياسات التنويع الاقتصادي وقيمتها المضافة على الاقتصاد وإيجاد فرص العمل والمناطق الصناعية والمرافئ والسياسات المالية والنقدية ومشاريع البنى الأساسية.
وأوضح أن اليوم الأول يتضمن حلقة عمل حول (فرص الاستثمار في السلطنة) فيما سيبحث اليوم الثاني في موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتمويلها ودور التدريب والإعلام الاجتماعي في خدمة هذه المؤسسات.. كما سيتم عرض بعض تجارب الدول الشقيقة والصديقة في هذا الجانب على أن يختتم اليوم الثاني بحلقة عمل
حول (الصيرفة الإسلامية).
الكلمة الرئيسية
وألقى ميونج باك لي الرئيس السابق لجمهورية كوريا الجنوبية الكلمة الرئيسية للملتقى استهلها بالإشارة إلى أن السلطنة وكوريا الجنوبية تحتفلان في هذه الفترة بالذكرى الأربعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مضيفا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتمتع بجذور عميقة وأن الشركات الكورية كان لها نشاطات اقتصادية منذ زمن بعيد في السلطنة.
وأضاف أن الشعب الكوري ينظر إلى السلطنة باعتبارها بلدا مميزا خصوصا بعد أزمة اختطاف الباخرة الكورية منذ فترة، وأن السلطنة خلال أزمة اختطاف الباخرة قدمت كل الدعم والمساعدة وساهمت في إنقاذ حياة بعض من تعرضوا للاصابات خلال عملية الاختطاف، وأنه نتيجة لذلك ينظر الشعب الكوري بكل احترام إلى السلطنة.
وأشار إلى أن السلطنة حققت خلال الفترة الماضية تطورات اقتصادية كبيرة وبحسب مؤسسات الأمم المتحدة فإن السلطنة تواصل مسيرة التنمية الاقتصادية، وتمكنت أيضا من تحقيق مركز دولي من حيث دخل الفرد، مشيرا إلى أن لدى السلطنة خططا اقتصادية متكاملة تتمثّل في رؤية 2020 وأنها الآن تحضر لإطلاق رؤية 2040، واعتبر أن هذا الملتقى هو المكان المناسب لمناقشة كافة الخطط الاقتصادية للسلطنة وتحليل مستقبلها.
التنمية في كوريا
وشدد ميونج باك لي الرئيس الكوري السابق على أهمية التعليم الذي اعتبره سر نهضة كوريا وتخلصها من مشاكلها، وركز على أهمية الخصخصة التي ساهمت بدعم الاقتصاد الكوري وإطلاق شركتها المحلية إلى العالمية وتنمية بنيتها التحتية بشكل كبير. وأضاف أن الخصخصة ساعدت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على عكس تجربة كوريا الشمالية التي اختارت التأميم وتحولت لهذا السبب إلى واحدة من أفقر دول العالم وأكثرها تخلفا.
وقال إن التعليم هو أسرع الطرق للتخلص من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية. لكنه شدد على أهمية نوعية التعليم. ونوّه بجهود عمان في مجال التعليم وذكر أن رؤيتها المتكاملة لعام 2020 تركز على الموارد البشرية بشكل كبير.
كما حذر من مخاطر الشيخوخة التي تهدد بلدان العالم معتبرا أن عدد المنتجين ينخفض وعدد من هم عمر الشيخوخة يرتفع واعتبر أن ذلك يهدد اقتصادات الدول المتطورة. كما أشار إلى خطورة السياسات الحماية التجارية التي تعتمدها بعض البلدان الكبرى معتبرا ذلك خطرا على التجارة العالمية. وشدد في نهاية كلمته على أن لديه إيمانا كبيرا بمستقبل سلطنة عمان ودورها الاقتصادي في المنطقة والعالم، وأن تستطيع مواكبة تحديات مرحلة ما بعد النفط.
جلسات العمل
بعد ذلك جلسات عمل اليوم الاول وكانت الجلسة الاولى بعنوان (سلطنة عمان مرحلة التنويع الاقتصادي) وتناولت ملامح الخطة الخمسية التاسعة وأبرز مرتكزاتها وتوجهات الاستثمار الحكومي في الخطة، وكان معالي سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الاعلى للتخطيط أول المتحدثين حيث القى عرضا مرئيا بعنوان (التخطيط وآفاقه المستقبلية) تناول فيها أسلوب التخطيط وتجربة السلطنة في التنويع الاقتصادي وأبرز أهداف استراتيجية التنمية طويلة المدى (1976-1995) المتصلة بالتنويع الاقتصادي، وأهم ما تم إنجازه لدعم تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني في استراتيجية التنمية الأولى، وأبرز إنجازات استراتيجية التنمية طويلة المدى 1976-1995م المتصلة بالتنويع الاقتصادي، والرؤية المستقبلية: (عمان 2020) والتنويع الاقتصادي وهي إيجاد اقتصاد وطني متطور وقائم على قاعدة إنتاجية متنوعة تعتمد بشكل أساسي على مصادر وموارد متجددة، ويتسم بكفاءة عالية وتفاعل مع الاقتصاد العالمي، وأهم المحاور الرئيسية للتنويع الاقتصادي، وأهداف التنويع والمحقق، كما تضمن العرض أوجه قصور الأداء المتصل بالتنويع الاقتصادي ومنها الارتكاز على تنمية الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي والبتروكيماويات، والقطاعات المعتمدة على الانفاق الحكومي والزيادة في الصادرات غير النفطية وعدم الاتساق ما بين سياسات التنويع الاقتصادي وسياسات التشغيل وصعوبة استدامة الأوضاع المالية وصعوبة تحقيق الأهداف المنشودة المتعلقة بالاحتياطات المالية.
التوجهات المستقبلية
وتطرق معاليه في العرض الى التوجهات المستقبلية واهم ملامحها التركيز على البعد الاجتماعي وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتحسين نمطه ومواصلة النمو وتسريع وتيرته واستدامة الأوضاع المالية وتنمية القطاع الخاص والاهتمام بالبعد البيئي والاهتمام بالبعد الثقافي والتراثي وتنمية المحافظات واتباع منهجية تخطيط جديدة مستمدة من أفضل الممارسات الدولية وتبني نظام متابعة وتقييم متطور ودقيق والمشاركة المجتمعية الواسعة.
واشار الى التوجهات المستقبلية للخطة التاسعة وهي توفير فرص عمل مناسبة للقوى العاملة الوطنية والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنسيق ما بين سياسات التشغيل وسياسة التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، اضافة إلى تحديد قطاعات التنويع الاقتصادي الواعدة في ضوء معايير فائقة الدقة والقطاعات التي من المتوقع أن تركز الخطة على تنميتها.
والقى سعادة الشيخ الدكتور عبدالملك بن عبدالله الهنائي مستشار وزارة المالية ورقة تطرق فيها الى مؤشرات مختارة من الاقتصاد العماني وأهم المناطق الصناعية والحرة في السلطنة وحجم البرنامج الاستثماري في الخطتين السابعة والثامنة وأشار في ورقته إلى أن السلطنة تقع في المرحلة الانتقالية بين المرحلتين الثانية (اقتصاد قائم على فعالية الاداء) والثالثة (اقتصاد قائم على الابتكار).
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان “خطط تطوير الاقتصاد غير النفطي وانعكاسها على التنمية وفرص العمل” وتناولت فرص الاستثمار في الاستزراع السمكي والآفاق المستقبلية للتنمية السياحية والتوسع في الصناعات الأساسية والبتروكيماوية وآفاقه والقيمة المضافة للاقتصاد وإيجاد فرص العمل حيث تحدث فيها سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والدكتور صالح بن حمد الشعيبي مدير عام التخطيط والمتابعة والمعلومات بوزارة السياحة والمهندس مصعب المحروقي الرئيس التنفيذي لشركة أوربك ونيكولاس بركات الرئيس التنفيذي لشركة اوكتال.
أما الجلسة الثالثة من فعاليات اليوم الأول للملتقى فجاءت تحت عنوان (الموانئ والمناطق الاقتصادية، نحو مستقبل واعد) وتناولت آفاق الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومستقبل الموانئ في صلالة وصحار ودور القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية وتضمنت الجلسة كلمة رئيسية ألقاها معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتحدث في الجلسة يونج دوك بارك الرئيس التنفيذي لشركة عمان للحوض الجاف والمهندس جمال عزيز نائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار الصناعي وصالح بن حمود الحسني مدير خدمات المستثمرين بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ورجي فيرملن المدير التجاري بميناء الدقم واحمد عكعاك الرئيس التنفيذي بالوكالة بشركة صلالة لخدمات الموانئ.
أما الجلسة الرابعة من ملتقى عمان الاقتصادي فتناولت تطوير البنية التحتية والمشاريع وتضمنت القيمة الاقتصادية المضافة لتطوير شبكة السكك الحديدية وقطاع النقل وفرص الشراكة بين القطاعين العام الخاص واستقطاب الاستثمار الأجنبي ومشروع مطار مسقط الدولي والمطارت الإقليمية والقيمة الاقتصادية المضافة للمشاريع المرتبطة للنفط والغاز، وتحدث في الجلسة المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي مدير مشروع سكة الحديد بوزارة النقل والاتصالات ونبيل بن عبدالله الغساني الرئيس التنفيذي لشركة تكامل وراوول ريستوشي العضو المنتدب بشركة تنمية نفط عمان والمهندس حمد الجابري مدير عام المشاريع بالهيئة العامة للكهرباء والمياه والمهندس أحمد الازكوي مدير مشروع المنطقة اللوجستية بالمجلس الأعلى للتخطيط والمهندس خلفان بن سعيد الشعيلي مدير عام الجاهزية بالشركة العمانية لإدارة المطارات.
وكانت الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الأول بعنوان “آفاق الصناعة المصرفية والمالية” وتناولت عناوين المرحلة المقبلة للمصارف في السلطنة ودور سوق المال في استقطاب رؤوس الأموال الجديدة المطلوبة لتمويل خطة التنمية الجديدة ودور المصارف المحلية في تمويل المشاريع الكبرى والبنى التحتية وآفاق وتحديات الصيرفة الإسلامية في السلطنة.
وألقى سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني كلمة افتتاحية للجلسة.
أما المتحدثون فهم سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال والدكتور جميل الجارودي الرئيس التنفيذي لبنك نزوى وعبدالرزاق علي عيسى الرئيس التنفيذي لبنك مسقط وايوان ستيرلنج الرئيس التنفيذي لبنك اتش أس بي سي عمان ومحمد سليمان مدير قسم الاستثمار في الأسواق الخاصة بالشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26/ 77 بقانون الوكالات التجارية

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

 مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978 

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية