الأحد 23 مارس 2014 م - ٢٢
جمادي الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
«التحكيم التجاري الخليجي»يوقع مذكرة تعاون مع الجهات العدلية والقضائية الكويتية
لدعم ممارسة التحكيم
المؤسسي وتعزيز منظومة التحكيم الخليجية -
عزز مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار»
التعاون مع الجهات العدلية والقضائية الكويتية وذلك من خلال توقيع مذكرة تعاون
مشتركة مع إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بدولة الكويت؛ وكذلك من خلال لقاء
وكيل وزارة العدل الكويتي عبدالعزيز الماجد بحضور الوكيل المساعد لشؤون الخبرة
والتحكيم خالد الدخيل وبحث توقيع مذكرة تعاون.
كما التقى المركز خلال سلسلة لقاءات في الأسبوع الماضي مدير معهد الكويت للدراسات
القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى لبحث التعاون لتدريب القضاة والمعاونين
وأعضاء النيابة العامة على التحكيم.
ويهدف التعاون بين المركز والجهات العدلية والقضائية بدول الكويت لدعم ممارسة
التحكيم المؤسسي وتعزيز منظومة التحكيم الخليجية، وبالمناسبة قال الأمين العام
لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم : إن تعزيز التعاون مع الجهات
العدلية والقضائية الكويتية مبني على قوة قواعد المركز وأحكامه الدولية الملزمة
والنهائية وغير القابلة للطعن بالطريقة العادية وغير العادية.
وأضاف: «كما انه مبني على الثقة المكتسبة التي أصبح المركز يتمتع بها والجودة
والاحترافية العالية للأداء؛ سواء على مستوى إدارة القضايا المحالة للمركز والتي
ينعقد اختصاصه فيها مع وجود قائمة متنوعة وكبيرة لمحكمين مؤهلين على مستوى عالٍ أو
على مستوى تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل وإعداد جيل جديد من المحكمين
الخليجيين».
وبحث مركز التحكيم التجاري الخليجي في لقاء مع وكيل وزارة العدل الكويتي عبدالعزيز
الماجد وبحضور وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم الكويتي خالد الدخيل
عقد الأسبوع الماضي أوجه التعاون المشترك بين المركز والوزارة وعلى وجه أخص قطاع
الخبرة والتحكيم ممثلة بإدارة التحكيم القضائي في الوزارة، وتم خلال اللقاء استعراض
بنود مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين المركز وقطاع شؤون الخبرة والتحكيم في وقت
لاحق والتي نصت على رغبة مشتركة في إقامة تعاون لتعزيز منظومة التحكيم في دول مجلس
التعاون الخليجي بما يسهم في تنمية الوعي بأهمية التحكيم وجعله وسيلة ناجحة وشائعة
في تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية والمالية.
وتناول اللقاء التشاور والتنسيق بشأن توحيد وجهات النظر والرؤى في المسائل ذات
الشأن الإقليمي أو الدولي المتعلقة بالتحكيم وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير
والأبحاث والإصدارات العلمية والمجلات.
ومن جهة أخرى وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون مذكرة تعاون مشتركة مع
إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بدولة الكويت، وتهدف الاتفاقية لإقامة تعاون
مشترك لدعم ممارسة التحكيم المؤسسي وتعزيز منظومة التحكيم في دول مجلس التعاون
الخليجي.
وقع الاتفاقية من جانب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الأمين العام للمركز
ومن جانب إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الكويتي صلاح المسعد رئيس الفتوى
والتشريع، وتم التوقيع بحضور رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي خالد
المضاحكة.
وتم الاتفاق على التنسيق والتشاور بشأن توحيد وجهات النظر والرؤى في المسائل ذات
الشأن الإقليمي أو الدولي المتعلقة بالتحكيم وتعزيز وجود ممثلي الطرفين في
المؤتمرات والملتقيات والمنتديات التي ينظمها الطرفان، كما تم الاتفاق على تبادل
المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والدراسات العلمية والمجلات والنشرات
المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون في إعداد البحوث والدراسات.
وأقر الطرفان بالتأكيد على التعاون في نشر المعلومات التعريفية للأنشطة والفعاليات
والبرامج التدريبية الخاصة بمجالات التحكيم، وتنظيم واستضافة المؤتمرات والبرامج
التدريبية المتخصصة في التحكيم لإجراء الترتيبات اللازمة لذلك.
مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26/ 77 بقانون الوكالات التجارية
قرار وزاري
رقم 88/ 2000 بشأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بدولة البحرين