الإثنين 24 مارس 2014 م - ٢٣ جمادي الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان

تأثير زيادة الرواتب على التضخم .. محدود

الرئيس التنفيذي للبنك المركزي في حوار مع « عمان الاقتصادي»:-
حوار – أمل رجب -
توقع سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن يكون هناك تأثير محدود على التضخم نتيجة ارتفاع دخل شريحة كبيرة من المواطنين بعد توحيد الجداول والدرجات لموظفي الخدمة المدنية إلا أن النفقات الإضافية التي ترتبت على الموازنة العامة نتيجة هذه الزيادات تمثل تحدياً أمام استدامة الأوضاع المريحة للمالية العامة خاصة بعد ارتفاعات متسارعة في الإنفاق العام خلال السنوات القليلة الماضية.
وأوضح سعادته أن قرار تحديد سقف كمي لمحافظ القروض الشخصية لا يتجاوز 35 بالمائة من إجمالي المحفظة الإقراضية للبنوك التجارية سيكون ساري المفعول بدءا من نهاية شهر يونيو المقبل ويستهدف القرار توجيه الائتمان المصرفي نحو القطاعات الإنتاجية لتمويل المشروعات ذات القيمة المضافة العالية بدلا من التركيز على الإقراض الشخصي.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي انه لا توجد نية في الوقت الحالي لترخيص أي مصرف جديد سواء كان تقليدياً أم إسلامياً .. والتفاصيل في الحوار التالي…
* مع وجود نفقات إضافية لدى الحكومة نتيجة توحيد الجداول والدرجات لموظفي الخدمة المدنية. هل تعتقد أن هذه النفقات تمثل ضغطاً على المركز المالي للسلطنة؟
- تشكل النفقات الإضافية الأخيرة ذات الطبيعة المتكررة (نفقات جارية) التي ترتبت على الموازنة العامة للدولة في عام 2014 تحدياً أمام استدامة المركز المالي المريح للمالية العامة في السلطنة خصوصاً أنها قد جاءت بعد ارتفاعات متسارعة في الإنفاق العام خلال السنوات القليلة الماضية.
* وهل يمكن أن تؤدي زيادات الرواتب إلى رفع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة؟
- من المتوقع أن يكون الأثر الناتج عن ارتفاع دخل شريحة كبيرة من المواطنين محدوداً على زيادة معدل التضخم نظرا لحالة المنافسة التي تتميز بها الأسواق في السلطنة بالإضافة إلى الدور الفعال الذي تقوم به الهيئة العامة لحماية المستهلك من خلال توعيتها لجمهور المواطنين حول الأسعار عن طريق النشرات الإرشادية بالإضافة إلى تشجيع الموردين على تنويع مصادر بضائعهم.
* بعد قرار البنك المركزي بخفض حجم محفظة الإقراض الشخصي إلى ما يمثل 35 بالمائة من إجمالي المحافظ الائتمانية للبنوك التجارية.. من وجهة نظركم ما هي البدائل المطروحة أمام البنوك لتعويض جانب من الدخل الذي كانت تحققه من القروض الشخصية؟
- جاء قرار البنك المركزي العُماني بتحديد سقف كمي لمحافظ القروض الشخصية بحيث لا تتجاوز نسبة 35 بالمائة من إجمالي المحفظة الإقراضية لكل بنك وذلك ابتداء من نهاية شهر يونيو 2014، إيماناً منه بضرورة توجيه الائتمان المصرفي نحو القطاعات الإنتاجية لتمويل المشروعات ذات القيمة المضافة العالية لدفع النمو الاقتصادي وتنويع مصادره.
إن هذه المهمة هي الدور الرئيسي للبنوك في مختلف الاقتصاديات ونعتقد أن لدى البنوك العُمانية الإمكانيات اللازمة لإيجاد الفرص التمويلية والاستثمارية الجيدة في مختلف القطاعات لتنويع دخلها ومصادر إيراداتها من جهة ولتحفيز الإنتاج من جهة أخرى.
* بعد إصدار البنك المركزي قراراً منذ أشهر بخفض الفائدة على القروض المصرفية. هل من المحتمل أن تشهد أسعار الفائدة مزيداً من التراجع خلال الأشهر المقبلة؟
- تتحدد أسعار الفائدة بشكل عام في القطاع المصرفي العُماني نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب وذلك في إطار المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد العُماني ومن ضمنها حرية الأسواق، غير أن البنك المركزي العُماني قد أدرك ومنذ وقت مبكر انه لا بد من توجيه القطاع المصرفي لزيادة الإقراض الممنوح للقطاعات الإنتاجية بدلاً من التركيز على القروض الشخصية لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد بشكل عام، وضمن هذا التوجه فقد اتخذ البنك المركزي العُماني العديد من الإجراءات كان من ضمنها تخفيضات متتالية على نسبة الفائدة على القروض الشخصية وكان آخرها في أكتوبر من العام الماضي حيث تم التعميم على البنوك التجارية في السلطنة بتخفيض سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية من 7 بالمائة سنوياً إلى 6 بالمائة سنوياً.
وجدير بالذكر أن إجراء مثل هذه التخفيضات يتم بناء على مراجعة دورية لعدة جوانب منها وضع أسعار الفائدة بشكل عام وإيرادات ومصروفات البنوك والحاجة إلى التوازن بين توزيع الأعباء بين المقترضين وبين الاعتبارات التجارية للبنوك.
* وهل هناك أي نية لدى البنك المركزي لزيادة نسبة الفوائد على الودائع المصرفية؟
- تحدد البنوك أسعار الفائدة على الودائع في السلطنة في ضوء عدة عوامل أهمها اتجاهات أسعار الفائدة السائدة في السوق العالمي على العملات المختلفة وخاصة الدولار الأمريكي (مثبت سعر صرف الريال العماني) بالإضافة إلى المنافسة بين البنوك التجارية وأوضاع السيولة في السوق المحلي.
* ما هي المستجدات فيما يتعلق بما سبق إعلانه من اتجاه الحكومة العُمانية ممثلة في وزارة المالية إلى إصدار صكوك إسلامية؟
- في ظل التوقعات بحدوث عجز مالي في موازنة عام 2014 فقد أعلنت الحكومة في مطلع العام أنها تدرس إمكانية تغطية جزء من العجز المتوقع عن طريق إصدار سندات وصكوك إسلامية في ظل توفر مصادر تمويلية إسلامية في السلطنة.
* كيف تقيّم سعادتك تجربة الصيرفة الإسلامية خلال الفترة الماضية وهل هناك نية للترخيص لمصارف إسلامية أو تجارية جديدة؟
- تشير أحدث البيانات إلى نمو أعمال الصيرفة الإسلامية في السلطنة بشكل واعد خلال الفترة الماضية، غير انه ينبغي العمل على تقديم المزيد من المنتجات وصيغ التمويل المتنوعة من خلال الاستفادة من الخبرات الإقليمية والعالمية في هذا المجال وبالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بتطوير الصيرفة الإسلامية لتلبية احتياجات مختلف القطاعات في الاقتصاد العُماني سواء على مستوى الأفراد أو الشركات. أما بالنسبة للتراخيص الجديدة فلا توجد نية في الوقت الحالي لترخيص أي مصرف جديد سواء كان تقليدياً أم إسلامياً.
* منذ سنوات عديدة اتبعت السلطنة سياسة نقدية تحفظية ساعدت على حماية النظام المالي في السلطنة من تبعات الأزمة المالية العالمية. هل السياسة النقدية ما زالت على القدر نفسه من التحفظ؟
- يقع تطبيق السياسة النقدية في السلطنة على عاتق البنك المركزي العُماني الذي يقوم باتخاذ الإجراءات والتدابير الملائمة للحفاظ على الاستقرار النقدي وفقاً للمتغيرات الداخلية والخارجية، وبالنظر إلى الوضع الحالي للقطاع المصرفي والذي يتسم بوجود فائض من السيولة فتركز الإدارة النقدية على تحقيق هدف امتصاص السيولة الفائضة.
* سعادتك .. كيف تصف بيئة العمل بالنسبة للموظفين العاملين لدى البنك المركزي العُماني؟
- يحرص البنك المركزي العُماني على توفير البيئة المثالية لموظفيه لتمكينهم من بذل أقصى طاقاتهم الأمر الذي ينعكس إيجابياً على أداء المؤسسة ككل.