الثلاثاء 25 مارس 2014 م -
٢٤ جمادي الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن
مجلس
محافظي البنك المركزي العماني يناقش تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية داخل
البنك قانون الامتثال الضريبي الإميركي للحسابات الأجنبية FATCA
اطلع على إجراءات
تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويعتمد الضوابط والأسس المتعلقة بملكية أسهم
البنوك المرخصة
عقد مجلس محافظي البنك المركزي العماني صباح أمس الاجتمـاع الأول للعام الحالي
برئاسة معالي الدكتور على بن محمد بن موسى- نائب رئيس مجلس المحافظين – بمقر البنك
بروي.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على التقرير
الاقتصادي والمالي للبنك المركزي العُماني حتى نهاية ديسمبر 2013م، وكذلك تقرير
أنشطة دوائر البنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية. إلى جـانب ذلك اعتمد المجلس
الضوابط والأسس المتعلقة بملكية أسهم البنوك المرخصة العاملة في السلطنة.
وناقش المجلس موضوع تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية داخل البنك المركزي
العُماني. واطلع المجلس خلال جلسته كذلك على قانون الامتثال الضريبي الأميركي
للحسابات الأجنبية FATCA وأخذ علما بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
إلى جانب ذلك اطلع المجلس على الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي
العُماني والبنوك المرخصة العاملة في السلطنة حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وكذلك حجم التمويل المقدم من قبل القطاع المصرفي في السلطنة لهذه المؤسسات، وأخذ
علماً بذلك.
بالإضافة إلى ذلك اعتمد المجلس خلال جلسته الحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي
العُماني وصندوق تأمين الودائع المصرفية وكذلك صنـدوق التقاعد الخاص بموظفي البنك
حتى 31 ديسمبر 2013م. كما اطلع المجلس على التقرير الإداري الصادر من مكتب التدقيق
الخارجي، وكذلك التقرير السنوي للجنة التدقيق الداخلي بالبنك المركزي العُماني.
واستعرض المجلس المواضيع المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية للبنك المركزي
العُماني واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
مرسوم سلطاني رقم 102/2005
بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978
مرسوم
سلطاني رقم 37/ 2012 بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني