الخميس 27 مارس 2014 م -
٢٦ جمادي الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
مجلس
الغرفة يدعو لتفعيل المادة 11 من قانون عمل الأجانب للحد من التجارة المستترة
تقديم مقترح لتعديل
قانون الغرفة للجهات المعنية في غضون شهرين -
أرجع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أحد الأسباب المؤدية لما يحدث من تجاوزات
في مجال التجارة المستترة إلى عدم تطبيق المادة 11 من قانون إقامة الأجانب في
السلطنة. وطالب المجلس الجهات المعنية في الحكومة بالعمل على تطبيقها والتجاوب مع
هذه الدعوة لا سيما وأنها تأتي بعد مخاطبات عديدة ومستمرة من كافة الجهات ذات
العلاقة في القطاعين العام والخاص دون أن تتم الاستجابة لها. وأكد المجلس في
اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس المجلس وبحضور
الأعضاء على أهمية تعاون كافة الأطراف في الحكومة والقطاع الخاص وابداء الاستجابة
اللازمة للحد من التجارة المستترة وتنظيم سوق العمل وتحقيق النسب الآمنة والمحددة
للأيدي العاملة الوافدة في السوق العماني مؤكدا في الوقت ذاته على استعداد الغرفة
التام للتعاون مع كافة الأطراف المعنية في هذا المجال.
من ناحية أخرى اعتمد المجلس آلية واضحة للتعامل مع موضوع دراسة قانون الغرفة
واقتراح التعديلات الملائمة والتي تواكب متغيرات ومستجدات العمل التجاري
والاستثماري واحتياجات مرحلة التنمية في البلاد وما يحقق تطلعات وآمال أصحاب
وصاحبات الأعمال وذلك وفق برنامج زمني محدد للتنفيذ حيث تضمن البرنامج تشكيل لجنة
من مجلس الإدارة لاقتراح التعديلات برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من
نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية، أمين السر بالغرفة، أمين المال
بالغرفة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، رئيس مجلس إدارة فرع
الغرفة بمحافظة الظاهرة ورئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة على أن تقوم هذه اللجنة في
غضون ثلاثة أسابيع بمخاطبة رؤساء مجالس إدارات الفروع للوقوف على مرئيات أعضاء
مجالس إدارات الفروع وأصحاب وصاحبات الأعمال بالمحافظات ورفعها لسعادة رئيس مجلس
الإدارة. كما يقوم في غضون نفس الفترة أعضاء مجلس الإدارة في محافظة مسقط بالالتقاء
بأصحاب وصاحبات الأعمال للوقوف على مرئياتهم ورفعها لسعادة رئيس مجلس الإدارة. كما
سيعقد اجتماع للنخبة من أصحاب وصاحبات الأعمال للوقوف على مرئياتهم ورفعها لسعادة
رئيس مجلس الإدارة.
كما يتضمن البرنامج تكليف اللجنة القانونية المشكلة من رجال أعمال وقانونيين
باقتراح التعديلات وعقد حلقات عمل للوقوف على مرئيات أصحاب وصاحبات الأعمال في كل
من المركز الرئيسي وفروع الغرفة في كل من محافظة شمال الباطنة ومحافظة ظفار وذلك
خلال شهر كامل يتلو ذلك رفع كافة المرئيات الواردة من كافة اللجان والفرق المشكلة
لهذا الغرض إلى لجنة القانون من اعضاء المجلس لتقوم بدراستها وتقديم خلاصة لكافة
تلك المرئيات لمجلس الإدارة لإقرار المناسب ورفع مقترح تعديل قانون الغرفة واللائحة
التنفيذية لمعالي الدكتور وزير التجارة والصناعة في فترة لا تتجاوز الشهرين من
تاريخ اعتماد محضر الاجتماع.
ودعا مجلس إدارة الغرفة كافة المعنيين والمهتمين والمتخصصين من أصحاب وصاحبات
الأعمال وكافة شرائح المجتمع لتقديم آرائهم ومرئياتهم بشأن تعديل قانون الغرفة
وحثهم على المشاركة في هذه الموضوع الذي تعده الغرفة تأسيسا للمستقبل وللأدوار
المنتظرة من غرفة تجارة وصناعة عمان والقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة.
من جهة أخرى ناقش المجلس موضوع أهمية تحديد مهام نواب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر
وذلك لضمان سير العمل بما يحقق الأهداف المنشودة من الغرفة في خدمة عملية التنمية
الشاملة والقطاع الخاص لا سيما وأن الغرفة قد أعلنت مع بداية الدورة الحالية لمجلس
الإدارة 2014-2018م عن تسع مبادرات طموحة وتحتاج للمزيد من البذل والعطاء وتكاتف
كافة الجهود وتنظيمها وتوحيدها وفي هذا السياق قرر المجلس تحديد مهام نواب الرئيس
وأمانة السر بصورة واضحة ومحددة بحيث تم تسمية أيمن بن عبدالله الحسني نائبا لرئيس
مجلس الإدارة للشؤون الاقتصادية والفروع وتكون المهام الموكلة إليه في نطاق الشؤون
الاقتصادية والفروع وتسمية المهندس رضا بن جمعة آل صالح نائبا لرئيس مجلس الإدارة
للشؤون الإدارية والمالية وتكون المهام الموكلة إليه في نطاق الشؤون الإدارية
والمالية كما قرر المجلس تعديل اللوائح الداخلية بما يمكن نائب رئيس مجلس الإدارة
للشؤون الإدارية والمالية من القيام بالمهام الموكلة إليه في النطاق المحدد لها بما
في ذلك رئاسة لجنة المشتريات ورئاسة لجنة شؤون الموظفين مع تأكيد المجلس على ان
تكون تبعية اللجان المتخصصة لسعادة رئيس مجلس الإدارة. فيما حددت مهام الشيخ حمود
بن سعيد الراسبي أمين السر في نطاق مسودات اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي
وفقا لتوجيه سعادة الرئيس استنادا على ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة.
أيضا ناقش المجلس موضوع إضافة أعضاء جدد من خارج الغرفة لعضوية لجنة الاستثمار
بالغرفة تأكيدا لنهج المجلس بأهمية إشراك القطاع الخاص في كل ما يتعلق بشأن الغرفة
وعلى وجه التحديد المتخصصين من أصحاب وصاحبات الأعمال في إدارة واستثمار أموال
الغرفة من خلال هذه اللجنة قرر المجلس إضافة شخصين من ذوي الاختصاص من القطاع الخاص
من خارج مجلس الإدارة للانضمام لعضوية اللجنة على ان يتم اعتماد الأسماء المقترحة
من قبل سعادة رئيس مجلس الإدارة مع مراعاة عدم تضارب مصالح الأسماء المقترحة مع
مهام واختصاصات اللجنة.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 16 /95 بإصدار قانون إقامة الأجانب
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 63/96 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب