الخميس 27 مارس 2014 م -
٢٦ جمادي الأول ١٤٣٥ هـ
جريدة الشبيبة
جنايات مسقط تسجن الرئيس التنفيذي للنفط العمانية 23 عاما وتغرمه 5 ملايين ريال
وتعزله من وظيفته مؤبدا في قضية غسيل أموال متعلقة بمشروع العطريات وتصادر أكثر من
8 ملايين دولار أميركي إلى خزينة الدولة
أدانت "جنايات مسقط"
اليوم الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية بالعزل من وظيفته مؤبدا والسجن 23 عاما
وغرامة 5 ملايين ريال عماني و الحكم على مستشار وزير الاقتصاد الوطني سابقا ومسؤول
بالشركة الكورية المنفذة لمشروع العطريات بالسجن10 سنوات وغرامة 4 ملايين ريال
عماني لكل منهما, وذلك بحضور وكيل الإدعاء العام فيصل الراشدي.
وقضت المحكمة بمصادرة أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي مجمدة في حسابات خارج السلطنة
إلى خزينة الدولة وإلزام المتهمين بكافة المصاريف الجنائية.
حيث تعود تفاصيل القضية حسبما أفاد وكيل الادعاء العام فيصل الراشدي في جلسات سابقة
أن الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية ومستشار وزير الاقتصاد الوطني السابق
تعمدا رفع قيمة مناقصة إنشاء مشروع شركة العطريات بمئات الملايين لصالح الشركة
الكورية المنفذة للمشروع والمملوكة للحكومة العمانية بهدف والحصول على مبلغ أكبر من
قيمة الرشوة، وأكد عضو الادعاء العام ان المتهم الأول أسند المناقصة للشركة الكورية
في منزله وتابع قائلا أن وزير التجارة والصناعة الأسبق قام بفصل الرئيس التنفيذي
لشركة العطريات الجزائري محمد بن عيون بعد أن أكد أن سعر المناقصة مرتفع ويجب أن
يكون سقف التفاوض مع الشركة الكورية بحدود المليار دولار وبتدخل من المدير التنفيذي
لشركة النفط العمانية طلب فصل محمد بن عيون بحجة الخشونة في التفاوض مع الشركة
الكورية على حد تعبير وكيل الادعاء العام .
وأضاف وكيل الادعاء العام أن المدير التنفيذي لشركة النفط العمانية قام بإنشاء شركة
في جزر العذراء البريطانية التي يكثر فيها غسيل الأموال ووكل محاميا سويسريا لإدارة
الشركة الوهمية لتسلم الدفعات المالية، أما المتهم الثاني وهو مستشار لوزير
الاقتصاد الوطني السابق أكد أن المبالغ المالية التي تحصل عليها نظير "صداقة قديمة
"جمعته مع الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية، واتهم الادعاء العام مستشار وزير
الاقتصاد الوطني بتحصله على ثلث قيمة الرشوة البالغة 8 ملايين دولار ، أما المدير
الكوري للشركة المنفذة لشركة العطريات أكد أن المبالغ التي حولت لشركة المتهم الأول
الذي يعمل كمدير تنفيذي لشركة النفط العمانية كانت نظير قيام شركته بتقديم استشارت
للشركة الكورية عن آلية حصول الشركة الكورية على العقد وقد ساعدتهم شركة المتهم
الأول في الحصول على معلومات لإرساء المناقصة للشركة.
مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012
بشأن المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز
مرسوم سلطاني رقم 2/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز
واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة النفط والغاز قرار وزاري رقم 14/ 2012 بإصدار اللائحة
التنظيمية لفحص الآبار وحرق المواد البترولية ونفث الغاز الطبيعي والمكثفات