خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/04/2014 » بلدية مسقط تغلق 39 محلا تجاريا في مارس »
الخميس 3 أبريل 2014 م - ٣ جمادي الثاني ١٤٣٥ هـ جريدة عمان بلدية مسقط تغلق 39 محلا تجاريا في مارس أغلقت بلدية مسقط خلال شهر مارس الماضي 39 محلا تجاريا، وحررت 211 مخالفة صحية، وأتلفت أكثر من 26 ألفا من المواد الغذائية والخضروات والفواكه بواقع 8137 زيارة تفتيشية منتظمة ومفاجئة على الأسواق والمحلات التجارية. ويأتي ذلك في إطار الجهود الخدمية المكثفة من قبل أقسام التفتيش ومراقبة الأغذية بالمديريات التابعة لبلدية مسقط وإدارة الشؤون الصحية وإدارة سوق الموالح المركزي ومكاتب المنافذ الحدودية العاملة، للتأكد من صحة وسلامة الغذاء المقدم للمستهلك. القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 8/92 بإصدار قانون بلدية مسقط مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
الخميس 3 أبريل 2014 م - ٣ جمادي الثاني ١٤٣٥ هـ جريدة عمان
بلدية مسقط تغلق 39 محلا تجاريا في مارس
أغلقت بلدية مسقط خلال شهر مارس الماضي 39 محلا تجاريا، وحررت 211 مخالفة صحية، وأتلفت أكثر من 26 ألفا من المواد الغذائية والخضروات والفواكه بواقع 8137 زيارة تفتيشية منتظمة ومفاجئة على الأسواق والمحلات التجارية. ويأتي ذلك في إطار الجهود الخدمية المكثفة من قبل أقسام التفتيش ومراقبة الأغذية بالمديريات التابعة لبلدية مسقط وإدارة الشؤون الصحية وإدارة سوق الموالح المركزي ومكاتب المنافذ الحدودية العاملة، للتأكد من صحة وسلامة الغذاء المقدم للمستهلك.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 8/92 بإصدار قانون بلدية مسقط
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني
مرسوم سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.