الأربعاء 9 أبريل 2014 م - ٩ جمادي الثاني ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

وزير النقل والاتصالات: ثلاثة مليارات ريال عماني لقطاع النقل وأكثر من 501 مليون ريال للموانىء خلال الخطة الخمسية الثامنة.. والانتهاء من مراجعة المسودة النهائية لقانون النقل البري

في بيان له أمام مجلس الشورى:
ـ إنشاء محطات ثابتة لوزن الشاحنات على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية لضبط الحمولات الزائدة
السلطنة تعتمد “الديزل” للقطارات وبسرعة 220 كم/الساعة “للركاب ” و80 ـ 120 كم/ الساعة للشحن
* ربط محافظات السلطنة بعضها ببعض وربط السلطنة بالدول المجاورة عن طريق استكمال شبكة الطرق الرئيسية
* إيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة للحد من الاختناقات المرورية والتأثيرات البيئية
* (446) حافلة أسطول شركة النقل الوطني ودراسة نقل طلاب المدارس والجامعات والكليات
تغطية ـ مصطفى بن أحمد القاسم:
ناقش مجلس الشورى أمس في جلسة علنية بيان معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، الذي استضافه المجلس في جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام.
وفي بداية الجلسة ألقى سعادة الشيخ رئيس المجلس كلمة قال فيها بأن أعمال هذه الجلسة وجلسة يوم غد(اليوم) ، سوف يستعرض معالي الدكتور من خلالها سياسات الوزارة المتمثلة في أهداف وخطط وبرامج قطاعي النقل والاتصالات ، لما لها من أهمية بالغة في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة لإرساء البنى الأساسية ، وبما يواكب الحركة التجارية والسياحية والنمو السكاني والعمراني.
وأضاف سعادته “سوف يتطرق معالي الوزير في بيانه إلى قطاع الطرق والنقل البري والملامح العامة لهذا القطاع ،والمشاريع التي هي قيد الإنجاز، وإستراتيجية الوزارة في الارتقاء بقطاع النقل في ظل التطورات الجديدة بإدخال خط خدمة سكة الحديد ، ومشروع قانون النقل البري والمرافق الخدمية التي يتطلب توافرها عند صدور القانون ، وخطة الوزارة لترقية الشوارع الأحادية إلى طرق مزدوجة ، والطرق الترابية إلى طرق إسفلتية ، وكذلك شركة النقل الوطنية العمانية ، وقطاع الموانئ والشئون البحرية ، وجهود الوزارة في مجـال الشئون البحرية ، من منطلق الدور الأساسي الذي يلعبه هذا القطاع في تطوير الاقتصاد الوطني ، وتشجيع القطاعات الاقتصادية غير النفطية في تنويع مصادر الدخل القومي وجذب الاستثمار.
وأوضح سعادته بأن معالي الدكتور سوف يتناول في بيانه كذلك قطاع الطيران المدني والملامح العامة لهذا القطاع في ظل التوسعات الجديدة ، وإستراتيجية الوزارة في استثمار تلك التوسعات ، وكذلك خطط وبرامج تشغيل واستثمار المطارات الإقليمية ، وخدمات الأرصاد الجوية ، وأداء تقييم مقدمي الخدمات.
وأشار إلى أن البيان سوف يتطرق إلى الملامح العامة لقطاع الاتصالات في ضوء ما يشهده العالم من ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ باعتبارها المحرك الأساسي في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وركيزة أساسية لتطور الدول وتقدمها.
بيان وزير النقل والاتصالات
بعد ذلك ألقى معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، بيان وزارته أمام المجلس، مستعرضًا محاور وعناصر البيان الأربعة: قطاع الطرق والنقل البري، وقطاع الموانئ والشؤون البحرية، وقطاع شؤون الطيران المدني، وقطاع الاتصالات.
المحور الاول: محور قطاع الطرق والنقل البري
أكد البيان على أن الوزارة تعمل على وضع التشريعات المنظمة لأنشطة النقل البري للبدء في تفعيل إدارته من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني للسلطنة، حيث أن الوزارة قد أنهت مراجعة المسودة النهائية لقانون النقل البري للسلطنة، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة النقل البري بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الركاب والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أنه جارٍ دراسة تطوير النقل العام في محافظة مسقط، بهدف إيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة، وللحد من الاختناقات المرورية والتأثيرات البيئية المترتبة، وكذلك إنشاء كيان تنظيمي ينظم النقل العام بمختلف استخداماته ولتفعيل التنافسية، وتعزيز الفوائد الاقتصادية جراء تنفيذ النظام من حيث إيجاد فرص عمل ورفع مستوى الدخل للعاملين في قطاع النقل العام.
وتطرق البيان إلى أن الوزارة قد أنهت دراسة إنشاء المحطات الثابتة لوزن الشاحنات على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية لضبط الحمولات الزائدة عن المسموح بها للشاحنات، وذلك من أجل تخفيف الأضرار التي قد تحصل على الطرق والذي بدوره سيقلل من تكلفة صيانتها.
كما أشار البيان إلى أنه تم تضمين إنشاء عدد من المحطات على عدد من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها حاليا، منها “مشروع طريق الباطنة السريع، مشروع ازدواجية طريق (بدبد – صور) ومشروع ازدواجية طريق (نزوى – ثمريت)، كما وسيتم إضافة خمسة موازين ثابتة على بعض الطرق الحالية : محطتين على طريق (برج الصحوة – نزوى) بالقرب من السيح الأحمر، ومحطتين على طريق (وادي الجزي)، ومحطة على (منفذ الوجاجة).
وأوضح البيان أيضا أن الأهداف والسياسات المعتمدة لقطاع الطرق والنقل البري تركز على استكمال ربط محافظات السلطنة بعضها ببعض وربط السلطنة بالدول المجاورة عن طريق استكمال شبكة الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى استكمال ربط الولايات ومناطق التنمية بعضها ببعض وبشبكة الطرق الرئيسية عن طريق إنشاء شبكة الطرق الثانوية، وشق طرق ترابية جديدة لاستكمال ربط القرى لتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية، مع الاستمرار في إنشاء وصيانة الطرق الإسفلتية والترابية والحصوية القائمة، ورفع كفاءة الطرق لتحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ولاستيعاب الزيادة المضطردة في أنشطة النقل البري، ويرافق هذا الخطة وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أما عن التوزيع المالي للخطة فقد رصدت الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015م) مبلغًا يقدر بأكثر من ثلاثة مليارات ريال لقطاع الطرق والنقل البري، وذلك لرصف وشق وصيانة الطرق في محافظات السلطنة المختلفة لتتواكب مع متطلبات التنمية في البلاد.
وحول إستراتيجية الوزارة في الارتقاء بقطاع النقل في ظل التطورات الجديدة بإدخال خط خدمة (سكة الحديد) أوضح البيان بأن مشروع القطار يعد أحد أهم المشروعات الجديدة بالسلطنة وهو مكمل لمنظومة النقل المتعدد الوسائط ورافد جديد للاقتصاد العماني مما سيدعم عملية التنمية المستدامة بالبلاد، ويعزز شبكات النقل بين السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي شاملة موانئها ومطاراتها ومدنها الاقتصادية والصناعية ومناطق الإنتاج والتوزيع، وسيمكن مشروع القطار موانئ صحار والدقم وصلالة لتصبح البوابات الرئيسية للاستيراد والتصدير لدول الخليج لتحقق الريادة للسلطنة في مجال صناعة النقل البحري، وأضاف البيان بأنه قد تم تأسيس شركة وطنية للقطارات تعمل كمطورٍ ومنفذٍ رئيسي لشبكة سكة القطارات الرئيسية للسلطنة، وأوضح بأن مسار السكة يبلغ(2244كم) تمتد من البريمي وصحار ومن البريمي مرورًا بعبري والدقم فصلالة، مؤكدًا على ان السلطنة اعتمدت طاقة وقود الديزل للقطارات تماشيًا مع توجهات دول مجلس التعاون الأخرى، وأنه تم تصميم مسار سكة الحديد بسرعة (220 كم/الساعة) لقطارات الركاب، وسرعة (80 – 120 كم/ الساعة) لقطارات الشحن، وهي مواصفات موحدة مع باقي دول المجلس.
وفيما يخص قانون النقل البري أوضح البيان المرافق الخدمية التي يتطلب توافرها عند صدور القانون، نظرًا لأهميته كمنظم لهذا القطاع من أجل تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الجهات المختصة، كذلك تخطيط وتنظيم وتوزيع ومتابعة خدمات النقل البري في مختلف محافظات السلطنة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة في التخطيط والتنظيم لمختلف أنشطة النقل البري، مع تشجيع وتوسيع الاستثمار في أنشطة وأعمال النقل البري، وتحرير أنشطة النقل البري من الاحتكار وتنظيم وتطوير هذه الأنشطة على أساس المنافسة الحرة.
وحول خطة الوزارة لترقية الطرق الأحادية والترابية فقد أشار البيان إلى خطة الوزارة في هذا القطاع على النحو التالي: مشاريع الطرق الإسفلتية والترابية الجاري تنفيذها في عامي (2013 – 2014م) حسب المحافظات، مشاريع الطرق الإسفلتية التي تم إنهاء تنفيذها العام الفائت (2013م)، مشاريع شق وتحسين الطرق الترابية التي تم إنهاء تنفيذها في العام ذاته، وصيانة الطرق الترابية للأعوام (2012 – 2015م)، صيانة الطرق الإسفلتية لذات الفترة، بالإضافة إلى مشاريع الطرق الإسفلتية الجاري العمل في إجراءاتها (مراحل الطرح والإسناد)، ومشاريع الطرق الإسفلتية التي تم إنهاء دراستها للعام (2013م).
وفيما يتعلق بشركة النقل الوطنية العمانية تطرق البيان إلى أن الشركة تسعى منذ إنشائها إلى تقديم خدمات النقل العام لتخفيف الازدحام المروري في الطرقات، وتعمل حاليًا على تطوير خطة متكاملة للعشرين سنة القادمة، لتنفيذ خدمة نقل عام بالحافلات بمستوىً متطور، كما وتضع خطة متكاملة لمعايير الأمن والسلامة بحيث تكون جزءا من برامج الإدارة والتشغيل للشركة، تحقيقًا للأهداف المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد الوطني، وبلغت نسبة التعمين بها (93.66%)، كما ويتم تأهيل وتدريب الكوادر العمانية الإدارية والفنية بها من خلال العديد من برامج التدريب الداخلي وبالاستعانة بالمعاهد المتخصصة.
وحققت الشركة إنجازًا في عام (2013م)، تمثل ذلك في تدشين مشروع النقل لطلاب وزارة التربية والتعليم لمدة خمس سنوات لمحافظتي مسقط والبريمي، حيث هدف إلى رفع مستوى وجودة خدمات النقل الطلابي بشكل عام، وإلى تطوير خدمات محددة للنقل الطلابي لتكون أنموذجًا لشركات وملاك وسائل النقل الطلابي، وأدى هذا التوجه إلى رفع أصول الشركة بنسبة (60%) ورفع عدد موظفيها بنسبة نمو (55%)، حيث إيجاد فرص عمل لأكثر من (220) مواطنًا، غالبيتهم من حملة الدبلوم العام، وهي عازمة على المضي في تحقيق أهدافها بكل انسيابية من خلال تطوير الخطة الإستراتيجية المتكاملة للنقل العام بالسلطنة.
الموانئ والشئون البحرية
وفيما يتعلق بقطاع المواني والشؤون البحرية أشار البيان إلى أنه تم إعداد برامج إنمائية لتطوير الموانئ العمانية يجري تنفيذها من خلال خطط موضوعة على مراحل وستقوم الوزارة بإنشاء مواني جديدة وإعداد الدراسات لتطوير المواني القائمة، فقد بلغ مجموع الاعتماد المقررة لقطاع المواني في الخطة الخمسية الثامنة مبلغ وقدره (501,380,784/-) ريال عماني.
وأوضح البيان أيضا أن شبكة المواني التي تشرف عليها الوزارة تتألف من (5) موانىء تجارية رئيسية هي (ميناء السلطان قابوس، وميناء صلالة، وميناء صحار، وميناء خصب، وميناء شناص)، وقامت الوزارة بتسليم مشاريع ميناء الدقم إلى الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم وذلك تنفيذا للمرسوم السلطاني، وذلك بعد أن قامت الوزارة بتنفيذ الأعمال البحرية لميناء الدقم، وإنشاء الحوض الجاف الخاص لصيانة السفن.
وأكد البيان أنه منذ صدور الأوامر السامية وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم –حفظه الله ورعاه- بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي ،فقد حددت الوزارة آخر موعد لاستقبال سفن الحاويات وسفن البضاعة العامة وسفن الدحرجة المحملة بالمركبات وسفن بضائع المشاريع بميناء السلطان قابوس وهو يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2014م، يليه فترة إخلاء البضائع المخزنة في ساحات ومخازن الميناء مدتها أربعة أشهر تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2014م، تمهيداً لتحويل ميناء السلطان قابوس في الأول من يناير عام 2015م للاستخدام السياحي ليكون أول ميناء سياحي بالسلطنة.
وذكر البيان أيضا أن ميناء السلطان قابوس استقبل خلال عام 2013م (2858) سفينة مقارنة بـ 4007 سفينة خلال عام 2012م بسبة انخفاض قدرها (28,7%)، حيث بلغ عدد سفن الدحرجة وسفن الحاويات وسفن البضائع العامة والسائبة والسفن السياحية حوالي (1,066) سفينة، فيما بلغت نسبة السفن الأخرى (62,7%) من مجمل السفن خلال عام 2013م.
كما تحدث البيان عن النتائج التشغيلية لميناء صلالة وميناء صحار وميناء خصب وميناء شناص ومرافئ شنة والحلانيات، وذكر جهود الوزارة في مجال الشئون البحرية وخططها المستقبلية لهذا القطاع الحيوي.
شئون الطيران المدني
أوضح البيان في هذا المحور خمسة عناصر وهي الملامح العامة لقطاع الطيران المدني في ظل التوسعات الجديدة، وإستراتيجية الوزارة في استثمار التوسعات الجديدة لقطاع الطيران المدني، وخطة الوزارة في تشغيل وإستثمار المطارات الاقليمية، وخدمات الارصاد الجوية، وتقييم أداء مقدمي الخدمات.
أوضح البيان بأن الهيئة العامة للطيران المدني قامت بإعداد دراسة مستفيضة حول حاجة السوق المحلي لمختلف أنشطة قطاع النقل الجوي والطيران، والبدء في تسويق الفرص الاستثمارية للمستثمرين العمانيين من القطاع الخاص، وتضمنت الدراسة نوعين من الاستثمار وهما الاستثمار الجوي ويعنى بالاستثمار في مجال تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع عن طريق شركات الطيران العامة بشقيها الاعتيادي والاقتصادي، أما الاستثمار الأرضي فيعنى بالخدمات الأرضية في المطارات واستعمالات الأراضي حول المطارات وكيفية تشغيل البنية الأساسية للمطارات.
خطة الوزارة في تشغيل واستثمار المطارات الاقليمية حيث شملت الخطة وضع الإجراءات اللازمة للتشغيل المبكر للمطارات الإقليمية بغية الاستفادة القصوى من المدرجات والأجهزة التي تم تركيبها في هذه المطارات قبل الانتهاء من المباني الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة.
خدمات الأرصاد الجوية :أشار البيان إلى أن الهيئة ماضية في شراء أجهزة وأنظمة متطورة تواكب المتغيرات المناخية العالمية، كما قامت الهيئة بإدخال الرادارات المتقدمة للطقس وتوقع العواصف، وفي مجال الإنذار المبكر وبالتنسيق المشترك بين اللجنة الوطنية المشكلة من قبل مجلس الوزراء ومنظمة اليونسكو والمنظمة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات، سوف تقوم اللجنة الوطنية بوضع خطة تتضمن تسع مراحل لتنفيذ المشروع وهي كالآتي: استقطاب الموظفين، وشبكة أخذ مقاييس منسوب سطح البحر في المناطق الساحلية “وأجهزة الأمواج”، وشبكة استشعار الهزات الأرضية، ونظام الاتصالات وتوزيع التحذيرات، والمواد التثقيفية والتوعية العامة، وتحليل المخاطر وإعداد خرائط المناطق الساحلية، والمؤتمر المقرر عقده عند افتتاح مركز الإنذار المبكر، وأوضح البيان أنه من المؤمل الانتهاء من هذا المشروع في نهاية هذا العام بإذن الله.
تقييم أداء مقدمي الخدمات:
أشار البيان إلى أن من ضمن اختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني الرئيسية هو دورها التنظيمي والرقابي ومتابعة مدى التزام مقدمي الخدمات ومن ضمنها ( الشركات العاملة في مجال الطيران المدني ومراكز الصيانة والتدريب) باللوائح والنظم المتعلقة بتلك النشاطات وما تقوم به من برامج تفتيش وتدقيق فيما يخص أمن سلامة الطيران.
قطاع الاتصالات
أولاً: الملامح العامة لقطاع الاتصالات بعد الخصخصة الكاملة لجميع خدمات (شركات الاتصالات والبريد):
يشهد العالم ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأصبح قطاع الاتصالات المحرك الرئيسي لتلك الثورة لما يقوم به من دفع لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وركيزة أساسية لتطور الدول وتقدمها ولم يعد بالإمكان لأي دولة تنشد التطور والتقدم ان تحقق ذلك دون مواكبة التطور المستمر والسريع لهذا القطاع ودون أن يكون هذا القطاع أحد ركائزها الأساسية وقد فرض ذلك على جميع الدول أن تركز استراتيجيتها على مواكبة هذا التطور والسعي الدءوب نحو تطوير سياسات واستراتيجيات الاتصالات تدعم تطور هذا القطاع ونموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
وإدراكا للدور الهام الذي يضطلع به القطاع فقد أخذت الحكومة ممثلة بوزارة النقل والاتصالات والجهات الأخرى والرخص الممنوحة لها وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات مهام تنفيذ السياسة العامة للقطاع وتنظيمه ومراقبة المشغلين للتأكد من تقيدهم بشروط الترخيص وتقديم الخدمات بجودة مناسبة وأسعار ملائمة وتتولى هيئة تقنية المعلومات مهام تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الالكترونية والإشراف على تنفيذ جميع المشاريع ذات العلاقة بعمان الرقمية وتتلخص ملامح القطاع بعد الخصخصة في الآتي:
1- زيادة المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات حيث يعمل حالياً في القطاع ( 10) شركات مرخصة تقدم مختلف خدمات الاتصالات جميعها مملوكة للقطاع الخاص باستثناء شركة عمانتل التي لا تزال تمتلك الحكومة جزءا من أسهمها.
2- ارتفاع نسب انتشار خدمات الاتصالات في السلطنة حيث وصلت في نهاية عام 2013 م إلى حوالي (100%) من السكان للهاتف النقال و(67،5%) للنطاق العريض النقال و(87،4%) من المنازل للهاتف الثابت و (38,4%) للنطاق العريض الثابت .
3- زيادة إيرادات القطاع إلى ما يزيد عن ( 700 ) مليون ريال عماني مقارنة بحوالي (210) ملايين ريال في عام 2003م وزيادة حجم الاستثمار السنوي في القطاع حيث وصل خلال الفترة الماضية إلى نحو (100) مليون ريال سنويا .
4- زيادة فرص التوظيف في القطاع حيث وصل عدد العاملين في القطاع في نهاية عام 2013م إلى نحو (4) آلاف شخص ووصلت نسبة التعمين إلى حوالي ( 92,5%).
5ـ انخفاض الأسعار حيث طرأ انخفاض كبير على أسعار المكالمات المحلية والدولية وخدمات الإنترنت حلال السنوات العشر الماضية تراوح ما بين (52% إلى 76%) للمكالمات الدولية من خلال الهاتف النقال وما بين (21% إلى 72% ) لخدمات الهاتف النقال . وانخفضت أيضا أسعار الحصول على خدمة الإنترنت بنسبة 60% تقريبا .
اتساع رقعة التغطية وتحسن جودة الخدمة وتنوع الخدمات والخيارات المقدمة للمنتفعين وذلك جراء استخدام التقنيات الحديثة في تقديم خدمات الاتصالات ومن ضمنها خدمات الجيل وخدمات الجيل الرابع التي بدأ تقديمها من قبل شركات الهواتف المتنقلة مؤخرا في بعض مناطق السلطنة وهي قيد التطور لتعم مختلف أنحاء السلطنة حيث وصل عدد محطات الجيل الرابع القائمة في السلطنة في نهاية عام 2013م إلى حوالي (709) محطة إضافة إلى محطات الجيل الثاني والثالث ومحطات الوايماكس القائمة والتي بلغت في نهاية العام الماضي (6.638) محطة ويتوقع أن يتم بناء (2323) محطة خلال هذا العام والعام القادم في مختلف أرجاء السلطنة من ضمنها (107) محطات جيل رابع الأمر الذي يساهم وإلى حد كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة وكفاءة تقديمها .على أن ذلك لا ينفي حقيقة أن المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات على الرغم من تحسنها خلال السنوات الأخيرة لا تزال محدودة في بعض الخدمات ولا ينفي ذلك أيضا حقيقة وجود بعض المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع والتي يتم التعامل معها وإيجاد الإجراءات المناسبة لمواجهتها ومن أهمها ما يلي :-
1- وجود فجوة في انتشار خدمات الاتصال ما بين المناطق الحضرية والريفية والبعيدة في السلطنة.
2- الازدياد المطرد في الطلب على خدمات النطاق العريض وذلك بعد الانتشار الواسع للهواتف الذكية والبرامج والتطبيقات التي تعتمد على الانترنت وضعف أو عدم توفر البنية الأساسية للاتصالات اللازمة لتقديم خدمات نطاق عريض بسرعات عالية في الكثير من ولايات السلطنة .
3- وجود العديد من القرى التي هي خارج نطاق التزامات المشغلين الواردة في التراخيص الممنوحة لهم والتزام الحكومة بتوفير الخدمات لهذه القرى وكذلك رفع كفاءة الشبكات لأغراض استخدامات الإنترنت .
4- عدم كفاية الترددات المخصصة للاستخدامات المدنية التجارية الأمر الذي يرتب بعض الصعوبات على المشغلين الحاليين وينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة من قبلهم ويحول دون التمكن من إدخال خدمات اتصالات جديدة .
5- الإجراءات الطويلة التي تؤخر من انتشار الشبكات ومنح التراخيص لبناء محطات الاتصالات بسبب الإجراءات الروتينية والتي تصل أحيانا إلى عدة أشهر .
6- ارتفاع أسعار خدمات النطاق العريض مقارنة بالدخل ومنها بشكل خاص خدمات النطاق العريض بسرعات عالية وتلك المقدمة للقطاع التجاري .
وعليه فقد قامت الحكومة في شهر يونيو 2012م باعتماد سياسة عامة جديدة للقطاع ( إطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات
ثانيا: إستراتيجية الوزارة في تطوير القطاع بما يتماشى مع التطوير التكنولوجي السريع حيث أوضح البيان بأن إستراتيجية وزارة النقل والاتصالات لتطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة ستركز على مواصلة عملية تحرير القطاع وزيادة مستوى المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات من خلال خلق بيئة قانونية وتنظيمية داعمة للاستثمار والمنافسة ولتوفير خدمات الاتصالات بجودة عالية وأسعار مناسبة ولتحقيق ذالك ستقوم هذه الوزارة بما يلي :
1- مواصلة العمل مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ كافة الاجراءات والمشاريع الموصوفة في (إطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات للمرحلة الثانية للسنوات الخمس القادمة ) و (الإستراتيجية الوطنية للنطاق العريض ) و (خطة إخلاء الطيف الترددي ) .
2- مواصلة الاستثمار من قبل الحكومة من خلال الشركة العمانية للنطاق العريض لتطوير البنية الأساسية للنطاق العريض في السلطنة حيثما يتطلب الأمر وبما يدعم قوى السوق والاستثمارات من قبل المشغلين في هذا المجال وعدم الحلول محلها .
3- مواصلة العمل مع كافة الأطراف المعنية ومن ضمنهم المشغلين للوقوف على العقبات التي تواجههم وتهيئة الظروف الملائمة التي تمكنهم من تطوير وتقديم خدمات أفضل للمنتفعين وزيادة رقع التغطية وتحسين جودة الخدمات وتقديمها بأسعار مناسبة .
4- مواصلة العمل على تنفيذ مشروع تزويد المناطق البعيدة بخدمات النطاق العريض من خلال الأقمار الاصطناعية والوصول إلى المزيد من المبادرات ما بين هيئة تنظيم الاتصالات والمشغلين لتوفير خدمات الهاتف النقال في المزيد من القرى.
المناقشات
وفي بداية المناقشات تساءل سعادة مكتوم بن سعد المهري عن تأخر مشروع مطار مسقط وأهمية استخدام التقنية الحديثة في مشروع القطار.
ورد معالي وزير النقل والاتصالات أنه من الصعب بحكم حجم القطاعات التي تتضمنها الوزارة أن يتم ذكر كافة التفاصيل، وفي ما يتعلق بمطار مسقط فهناك جهود تبذلها الوزارة في هذا المشروع ، ومعروف عالميا أن مشاريع المطارات تتأخر لأنها مبان تنفذ بتصميم أنظمة خاصة، وتم الاتفاق مع المقاولين بافتتاح الحزمة الأولى من المطار في العام الجاري، وفي ما يتعلق بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي فهو ليس بخسارة. وعن أسباب تأخر مطار مسقط فهو يعود للهياكل التي كانت في إحدى السفن وغرقت والاستشاري مدد له فترة العمل 6 أشهر وقال معاليه الحوادث المرورية لها أسبابها المتعددة وطرق مسقط عالية الجودة والمستوى وهناك جهد كبير من قبل بلدية مسقط وهناك جهود تبذل واشكر بلدية مسقط، والبلديات كذلك تقدم طرقا للقرى تتفق مع حاجة الناس لهذه الطرق والسلطنة واسعة وتم تخصيص 3 مليارات في هذا المجال بالولايات والمحافظات.
ونحن نقدر جميع الطلبات وقمنا بإعداد إستراتيجية ذات جدوى في مجال الانترنت والحكومة تحاول قدر المستطاع توفير هذه الخدمة بالولايات .
وتساءل سعادة احمد الشامسي عن تأخر طريق السنينة وطالب بمتابعة الوزارة له، كما طالب باستخدام الكهرباء في مشروع القطارات بدلا عن الديزل لان وقود الديزل يحتاج الى تكلفة وصيانة مقارنة بالطاقة الكهربائية ،وتساءل عن مطار صحار بعد إجراء الفحص التجريبي.
وقال معالي وزير النقل والاتصالات في معرض رده.. إعادة استخدام الإسفلت مقترح جيد وسيتم دراسته ، وبالنسبة لمطار صحار جيد ولتشغيل القطار تحتاج لمبنى مسافرين وتحتاج سنتين الى 3 سنوات.
وقال معاليه .. هناك صعوبة في إضافة حارات للشوارع بسبب الاحرامات ، وتدرس الوزارة إقامة طريق التفافي من بدبد الى المعبيلة ليكون مسارا آخر للقادمين من والى الداخلية ، والوزارة تعي تماما حجم الازدحام الذي يواجهه طريق برج الصحوة الداخلية لحيويته وأهميته، وأنا أتفق معك أتفاقا تام في ما يتعلق بالاحرامات وفي ما يتعلق بمشروع القطار فقد ألحقنا 50 خريجا للتدريب للعمل في مشروع القطار والعمل على إنشاء مركز للتدريب.
وقال سعادة سالم بن سهيل بيت سعيد : تعاني جبال ظفار من النقص الشديد في الطرق المسفلتة، وهناك طرق من أيام السبعينات ، وهناك الكثير من المخاطر التي تواجه الأهالي في جبال ظفار نتيجة الطرق الترابية فنرجو رصف الطرق الترابية في جبال ظفار
سعادة سالم الكعبي تساءل عن طريق محضة – الزهيمي، لماذا تم إسناد مشروع الباطنة السريع للشركة التي أخفقت في مشروع صغير في البريمي ، وأكد أن حافلات النقل الوطني جميعها خصصت لنقل طلبة الجامعة ووزارة التربية والتعليم بعقود خيالية وحرم المواطن من الاستفادة منها، وتساءل عن مشروع ميناء شناص نيابة عن عضو الولاية وتساءل عن الجسور والتقاطعات التي لا زالت موجودة وتتسبب في الكثير من الوفيات
ورد معالي الوزير: طريق محضة – الزهيمي ليس ضمن الخطة وسيتم دراسته ، تقييم الشركات يختلف من مشروع الى مشروع، وكانت لديها بعض الإشكاليات وقامت بتصحيحها ، وحصلت على المركز الأول فنيا وماليا، وفي ما يتعلق بالنقل الوطني فهو ليس مقتصرا على الطلبة وستتضح ملامح النقل العام في الخطة الخمسية القادمة وفي ما يتعلق بميناء شناص فقد تم الانتهاء من المخطط العام للميناء ،وهناك مفاوضات تجري حاليا لاختيار المشغل وإنهاء التصاميم التفصيلية.
سعادة عبدالله المعجلي قال في سؤال له: لماذا يدفع المواطن رسوما للتنقل من مصيرة الى شنة ، وهناك الكثير من العبارات راسية في الميناء ولكنها لا تعمل بسبب عدم وجود رصيف فلماذا لم تكن التجهيزات قبل وصول العبارات ، كما أن الجزء الأكبر من مصيرة لا يوجد بها خدمة اتصالات.
سعادة عبدالله المخيني طالب بضرورة إيجاد طرق بديلة للشاحنات ، وأشار الى ان قطاع النقل البري من أهم القطاعات وطالب بضرورة تبني خطة لزيادة عدد العمانيين في القطاع، وتساءل نيابة عن عضو شناص حول إمكانية إنشاء جسور وأنفاق للمشاة.
ورد معالي الوزير: تخصيص طرق للشاحنات أمر جيد ولكنه مكلف وقد تم تخصيص حارة من الحارات الأربع في طريق الباطنة الساحلي للشاحنات ، وأشار الوزير إلى ان البداية تكون بإزالة التقاطعات وبعدها سيتم إنشاء أنفاق مشاة.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 28/93 بإصدار قانون المرور 

مرسوم سلطاني رقم 19/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم 23/ 98 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور