الخميس 10 أبريل 2014 م - ١٠ جمادي الثاني ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

“الشورى” ينهي مناقشاته مع وزير النقل والاتصالات .. المطالبة بالتوزيع العادل في مشاريع النقل والاتصالات بكافة المحافظات

الأعضاء يطالبون بإنشاء مجموعة من جسور العبور والأنفاق في المحافظات التي تشهد كثافة سكانية ونشاطا تجاريا
الفطيسي: الوزارة ستبدأ بتوفير خدمة النقل العام بمحافظة مسقط وبعض الولايات المجاورة
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:
انهى مجلس الشورى أمس مناقشته لمعالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، وذلك في جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد السنوي الثالث (2013/2014) من الفترة السابعة للمجلس (2011-2015) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال الجلسة استفساراتهم ومداخلاتهم التي تركزت معظمها على أهمية التوزيع العادل في مشاريع النقل والاتصالات بكافة المحافظات.والمطالبة بإنشاء مجموعة من جسور العبور والأنفاق في عدد من المحافظات التي تشهد كثافة سكانية ونشاطا تجاريا، إلى جانب حاجة بعض الشوارع إلى رصف وإعادة تأهيل، وحاجة بعضها الآخر إلى جسور علوية نظراً لتضررها عند نزول الأودية والشعاب وما يترتب على ذلك من قطع هذه الطرق في حال نزول تلك الأودية، وأشار أصحاب السعادة أيضاً إلى مطالبة أهالي بعض المناطق الجبلية توفير خدمات الطرق.
واستفسر أصحاب السعادة الأعضاء عن أسباب التأخير في تنفيذ بعض المشاريع الحيوية مناشدين الوزارة بضرورة استكمال شارع الباطنة الساحلي والتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى للانتهاء منه في أسرع وقت، وكذلك مطالبتهم باستغلال المطارات الداخلية بمحافظة الوسطى وتغيير مسميات بعض المطارات.
كما طالب أصحاب السعادة بتطوير قطاع البريد والارتقاء به، وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وخدمات الأنترنت استفسر أصحاب السعادة عن جهود الوزارة في تقوية شبكة الاتصالات والانترنت في بعض المناطق، وأوضح أصحاب السعادة من خلال مداخلاتهم أنه لا توجد منافسة حقيقية بين شركات الاتصالات في السلطنة مما يترتب عليه ارتفاع في أسعار الانترنت.
وتحدث أصحاب السعادة كذلك عن مشروع سكة الحديد مؤكدين على أن تكون المعايير المتبعة في تحديد مسار سكة الحديد هي المصلحة العامة للوطن. كما نقل أحد الأعضاء مطالب أهالي محافظة ظفار بإنشاء منفذ بري مع المملكة العربية السعودية.
كما تساءل أصحاب السعادة حول ما إن كانت الوزارة قد أخذت بقرارات ندوة سيح الشامخات لناحية دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة وحجم المشاريع المسندة لها من قبل الوزارة.
المناقشات
وردا على سعادة علي بن عبدالله البادي ممثل ولاية صحم الذي بدأ النقاشات بالتساؤل حول النقل العام، ونصيب باقي الولايات من خدماته واسباب اقتصاره على محافظة مسقط اوضح معالي الدكتور احمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات ان خدمة النقل البحري كانت متوفرة في السابق، لكن ثقافة السائق، وتفضيل المواطنين استخدام السيارات ادت الى توقفها، مستدركا ان الوزارة ساعية لاعادة الخدمة وتوفيرها خاصة مع الزيادة المضطرة للسكان، الا ان الصعوبة تكمن في توفيرها في البداية في كافة ولايات ومحافظات السلطنة.
وقال معاليه في هذا السياق: ستبدأ الوزارة بتوفير خدمة النقل العام بمحافظة مسقط وبعض الولايات المجاورة كولاية بركاء والمصنعة. وهي الولايات التي لها حاجة ملحة لتوفير الخدمة. مؤكدا على ان الخدمة ستتوفر خلال السنوات المقبلة في كافة محافظات السلطنة.
وفي مطالبته بان تحظى القرى الجبلية في صحم بمشاريع وخدمات الطرق ابدى الفطيسي تفهمه لاهميتها ومعاناة سكان القرى الجبلية وحاجاتهم الماسة لها .
موضحا ان الوزارة استقبلت طلبات عديدة في هذا الشأن، وان الحكومة تنفذ عديدا من تلك الطلبات تدريجيا، كما انها ماضية في تنفيذ ما تبقى منها.
واوضح معاليه ان الخطة المقبلة ستضمن عددا منها، وستبذل الوزارة جهدا في هذا الصدد ادراكا منها باهمية ان يصل الطريق الى تلك القرى وبالتالي الحد من معاناتهم.
وفيما يتعلق بشارع صحم الفليج ومتى سيتم معالجته، ومتى سيرى النور علما بان الشارع تم معالجته بالمعالجة السطحية منذ 35 عاما والذي اصبح اليوم لا يفي بمتطلبات الحركة العمرانية والاقتصادية وغير صالح للاستعمال وغير مطابق لمواصفات الامن والسلامة المرورية. اشار معالي الدكتور الى ان الحزم المقبلة من مشروع الباطنة الساحلي السريع هي الان لدى مجلس المناقصات، مطمئنا معاليه في هذا الصدد بان الطريق سيكون من ضمن حزم مشروع الباطنة الساحلي.
وحول تساؤل عن الجسور البديلة عند دورات الباطنة، وهل تتضمن الخطة القادمة زيادة حارة ثالثة على طريق الباطنة الحالي ليواكب الحركة التجارية، قال الفطيسي: طريق الباطنة يستدعي جهدا كبيرا، ويحتاج الى تقاطعات وتحويلها الى جسور وتحويل الدوارات الى جسور بسبب الكثافة المرورية بالاضافة الى الحاجة الى تحويل مسارات الاودية الى عبارات ذلك ان اكثر الطرق ازدحاما وهو طريق عابر الى دولة مجاورة وله اهمية كبيرة جدا.
وقال : في الوقت نفسه لا نستطيع تنفيذه دفعة واحدة، حيث ارتأينا تعجيل البدء في تنفيذ الباطنة الساحلي، وقد تم ذلك وطرحت جميع الحزم، تأتي الخطوة الثانية والمتمثلة في التقاطعات، ايمانا منا باهمية الحفاظ على ارواح المواطنين بدأنا بـ 15 تقاطعا البعض منها تم الشروع به واخرى اسندت وسيتم تنفيذ باقي التقاطعات.
واضاف: الخطوة التي تليها هي بناء جسور على الدوارات، وقد تم تضمينها في حزم مشروع الباطنة المتبقية، ومعظم الدوارات الرئيسية على خط الباطنة ومن ضمنها صحم، الخابورة، لوى، شناص والسويق وغيرها ضمنت في طريق الباطنة السريع .
وبين الفطيسي فيما يتعلق بالحارة الثالثة قال ستكون اخر اجراء، بعد الانتهاء من الطريق السريع، ونرى تأثير الطريق السريع، والذي سيستوعب عددا كبيرا بالتالي لا حاجة لانشاء حارة ثالثة، واضاف: ولكن الحارة الثالثة خيار مطروح ومهم، ونؤمن باهمية اضافة حارة ثالثة منذ الان للمشروع .
وعن الملاحظة التي ابداها البادي فيما يتعلق بالمدة الزمنية بين طرح المشروع وفتح المستندات واسناد المشروع والذي يستغرق مدة طويلة جدا على خلاف مانص عليه قانون المناقصات 90 يوما، ليصل في بعض الاحيان ـ على حد قوله ـ الى 8 اشهرأو 10 اشهر، يؤثر بالتالي على تأخر الخدمة على المواطن وتتحمل خزينة الدولة فروقات الاسعار خاصة وان هناك مناقصات تشترك فيها عدد من الجهات، واسباب تأخر الاجراءات واكثر الجهات تسببا في ذلك فرد معالي وزير النقل والاتصالات وقال: ان المشاريع اذا اوكلت الى جهة واحدة، ومنحت لها جميع الصلاحيات لتنفيذ المشروع من الطبيعي ان تكون اسرع في تنفيذها، الا اننا لا نريد تطبيق هذه السياسة، خاصة وان جهات اخرى تشترك لدينا في هذا الشأن كمجلس المناقصات الذي يعمل على التأكد من سلامة المناقصة، ووزارة الشؤون القانونية التي تتأكد من الجانب القانوني الى جانب وزارة المالية التي تشرف على الاعتمادات المالية، بالاضافة لشرطة عمان السلطانية للتأكد من الجانب المروري وغيرها من جهات بالتالي من الطبيعي ان ينعكس على تأخر في الاجراءات .موضحا رأيه في هذا الجانب والذي يؤيده نظرا لان توزيع تلك الصلاحيات تضمن من الانجاز بطريقة جيدة وسليمة حتى لو تطلب ذلك تأخيرا.
ورد معاليه على ممثل ولاية صحم بخصوص حركة الموانئ ونسبة التشغيل كل منها على حدة، وابداء ملاحظة حول ميناء صحار والذي لا تزيد به نسبة التشغيل الى اكثر من 30%، واذا ما كان سببها ارتفاع اسعار النقل والشاحن. وملاحظته على فشل الميناء في تصدير المواد الصلبة الذي يؤكد ذلك قائلا: في ملاحظاتك التي تمحورت في عدم وصول الموانئ الى مستوى طاقتها الاستيعابية وميناء صحار على سبيل المثال، فبالنسبة لصحار فالبضائع السائلة قد وصلت الان الى 80%من طاقتها الاستيعابية، وهي نسبة جيدة، مشيرا الى اهمية البدء في النظر في توسعتها .
اما فيما يخص البضائع فقال الفطيسي فانها قد بلغت طاقتها الاستيعابية 70%من طاقتها الاستيعابية والان لديهم خطة توسع فيها، اما الحاويات فهي بالفعل تصل نسبة استيعابها 30% و 800 ألف حاوية نمطية ويتوسعون الان الى مليون ونصف حاوية، اما السنة المنصرمة 200 الف فقط لكن يعد الميناء جديدا نوعا ما، في حين ميناء السلطان قابوس وعمره 40 عاما وهو به 340 حاوية نمطية .
مشيرا معاليه في هذا الشأن الى ان السوق لدينا يفرض هذه الارقام .وقال :لكننا نطلب من المشغل “الشركة العمانية للحاويات “بصحار، ان ترفع النسبة الحالية الى 200 حاوية وسترتفع مع تحويل الميناء ولكننا نسعى الى تعزيز الحاويات العابرة والوصول الى اعداد اكبر.
واضاف معاليه قائلا: اما بالنسبة لميناء صلالة فتبلغ طاقته الاستيعابية 5 ملايين، ووصلت طاقتة الاستيعابية الان 3 ملايين ونصف وهي نسبة جيدة، نسعى الى رفعها، وبالنسبة للبضائع السائلة ذات طاقة استيعابية شبه مكتملة، وميناء السلطان قابوس يعمل فوق طاقته الاستيعابية، وهذه االنسب معقولة وليست دون المستوى.
وحول التساؤل عن المستثمر لميناء خطمة ملاحة، بولاية شناص والذي صدر ترخيصه منذ مدة ومطالبته بتوضيح اغراض وغايات ذلك المرفق. قال معاليه الترخيص منح لنقل الجير والحصى، لكننا وحتى الان لم نلمس جدية من المؤسسة التي اخذت الترخيص، ويجب النظر في قرار الاستمرار او الغائه.
واضاف: اما فيما يتعلق بمشروع انشاء جسر عبور مشاة، هو امر مهم بالنسبة لطريق الباطنة وهو قيد الدراسة، وان شاء الله ستنفذ.
وعن التشديد على اكمال طريق الباطنة الساحلي الهام، ومطالبة الوزارة بالتنسيق مع الجهات الاخرى للانتهاء من موضوع التعويضات وبالتالي الانتهاء من الطريق قال معاليه انا لا احمل المجلس قضية التعويضات، وهي مسؤوليتنا كوزارات ونعمل جاهدين على تنفيذها، وقد واجهنا مشكلة فيما يتعلق بالتعويضات، من حيث عدم قبول المواطنين بالمبالغ ولا المساكن التي قدمت لهم كتعويضات. موضحا معاليه في هذا السياق اهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في اقناع المواطنين بالقبول بها.
وردا على استفسار سعادة راشد السعدي ممثل ولاية المصنعة عن اذا ما تم تقييم قطاع البريد خاصة بعد اعادة هيكلة القطاع في عام 2005، وتحويله الى شركة مغلقة، وعن سبب عدم معاملة موظفي الشركة بنفس طريقة الموظفين في الشركات التي تحولت من حكومي الى شركات مغلقة من حيث الاجور. وافق معاليه سعادة العضو السعدي على اهمية الوقوف عليه بتمعن وتعمق اكثر، مشيرا الى اخر اجراء حدث في شأنه العام المنصرم باستصدار قانون جديد للبريد، حيث تضطلع شركة هيئة تنظيم الاتصالات بمهمة تنظيم القطاع، والذي كانت وزارة النقل والاتصالات تضطلع به في السابق مشيرا الى ان مهمة الوزارة اصبحت الان تقتصر على وضع السياسات والاستراتيجيات لتطوير القطاع، وهو امر جيد.
واردف وبعد صدور القانون طرحنا مناقصة لوضع سياسة عامة واستراتيجية جديدة في السنوات المقبلة، كما واننا نعكف الآن على دراسة تطوير قطاع البريد بالسلطنة. مشيرا إلى ان الامر يحتاج الى جهد كبير حتى نتمكن من تحويله الى بريد عصري من خلال الاستعانة ببيوت خبرة.
اما فيما يتعلق بمطالبة سعادته باعادة النظر حول المدخل الرئيسي لمنطقة الملدة بالولاية وانشاء منطقة تخزين لتخفيض وزيادة السرعة، في الطريق العام صحار مسقط وبالتالي التقليل من الحوادث المرورية المستمرة اوضح معالي وزير النقل والاتصالات أن الوزارة تدرس الموضوع مشيرا الى صعوبة اضافة مخفضات سرعة للطريق السريع، وهو امر يستدعي التنسيق مع شرطة عمان السلطانية من اجل التحقق من جانب السلامة. واعدا معاليه أن الأمر سيتم تدارسه
واضاف معالي الدكتور: لكن مع تحويل دوار الملدة الى جسر سيكون له وصلات طريق الباطنة السريع ووجود بعض الانفاق في السويق هو امر سيخفف بشكل كبير.
وحول استفسار السعدي عن الطلب المقدم من شيوخ الولاية في بعض المناطق كالطريف والملدة والمغسر… وغيرها ببناء انفاق عبور للسيارات ومشاه كما هو الحال في الطريق الساحلي، نظرا للكثافة السكانية والانشطة المختلفة، اكد معاليه انه سيكون موقعه بالقرب من مركز صحي الملدة، حيث تعكف الوزارة على دراسته ومحاولة ضمه الى مشروع الجسر الذي سيكون على الدوار ذاته ويكون في نفس المشروع، والجسران اللذان سيفصلان المغسر بالطريف سيتم تنفيذهم خلال الخطة الحالية .
وعن تساؤل سعادة ممثل المصنعة حول عمل شركة ماكيون في الطريق الساحلي في الولاية، وبالاخص في منطقة ابوعوالي الساحل والتي قامت بتخريب الشارع الذي يربط بين المغسر ووادي عوالي بطول 3 كلم ونقل الكنكري من الطريق العام، وتمت معالجته معالجة سطحية، ومطالبته الاسراع في تنفيذ الطريق. ابدى معاليه استعداد الوزارة الى دراسة الامر خاصة اذا ما كان هنالك اتفاق تعاقدي الزامي يلزم الشركة بعد انتهائها من اعمالها اعادة الطريق على ماهو في السابق.
من جانبه طالب سعادة محمد بن خالد الرشيدي ممثل ولاية السويق بضرورة التنسيق بين وزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية للحد من تجاوز الشاحنات بخط الباطنة، نظرا لما يعانيه مستخدمو الطريق من ازدحام، كما استفسر الرشيدي عن مشروع طريق الباطنة الساحلي والاسراع في تنفيذه وتعويض الاسر المركبة، كما تساءل عن موضوع بعض الجسور والانفاق بولاية السويق، اضافة الى تحسين وازدواجية طريق الرابط بين الباطنة والظاهرة.
وطالب ممثل ولاية السويق بضرورة الاسراع في تدريب وتأهيل الكوادر العمانية بمجال مراقبة السفن وعمليات الضبط نظرا لما يشكله هذا التخصص من اهمية.
ورد معالي الدكتور احمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات قائلا : بالنسبة لطريق الباطنة الساحلي فقد تم مناقشته اكثر من مرة، وحول طريق الباطنة الحالي قال معاليه : نعم الطريق فيه ازدحام مروري ولا مانع من التنسيق مع شرطة عمان السلطانية، مشيرا معاليه الى الجسور التي تم تنفيذها بهذا الطريق وما ساهمت به من الحد من الحوادث.
وحول تقاطعات السويق قال معاليه: هناك خطة لتنفيذ بعض الانفاق بولاية السويق، وايضا هناك خطة لتطوير ازدواجية طريق الباطنة الظاهرة.
وفيما يخص النقل البحري قال الفطيسي: السلطنة ماضية فيما يخص النقل البحري وتأهيل الكوادر البشرية في تخصصات عمليات المراقبة والضبط البحري.
من جانبه تساءل سعادة عبدالله بن حمود الندابي حول طريق بدبد ـ صور وعدم وجود تنسيق بين الوزارة والاهالي قبل البدء بالتنفيذ حيث اشار الندابي الى ان مسار الطريق وخلال عملية التنفيذ مر على مجار افلاج ونخيل ومقابر قديمة الامر الذي بالتأكيد سوف يعطل من عملية تنفيذ الطريق، مؤكدا بأن الاهالي لا يعارضون تنفيذ الطريق لكنهم كانوا يأملون لو انه تم التنسيق معهم حول مسار الطريق.
كما تساءل الندابي عن خطط الوزارة لتحسين شبكة الاتصالات بولاية سمائل والضعف الحاصل بالشبكة بالولاية.
فرد معالي الدكتور احمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات قائلا: التنسيق بين الوزارة والاهالي فيما يخص مشروع طريق بدبد ـ صور موجود ومعظم الاشياء التي عرقلت نوعا ما عملية التنفيذ مثل المقابر تم اكتشافها خلال عملية التنفيذ مؤكدا ان الوزارة سوف تسعى لتدارك أي مشكلة او عائق معين، مؤكدا التزام الوزارة بعدم المساس او الاضرار بالافلاج ومساراتها .
وحول شبكة الاتصالات بالولاية قال الفطيسي: نعم هناك بعض المناطق بولاية سمائل لا توجد بها شبكة اتصالات، لكن هذه الامور يجري حاليا التنسيق بشأنها وحلها قريبا .
من جانبه تساءل محمد بن عبدالله الشحي عن المشاريع القائمة بمحافظة مسندم ونقل الى معالي وزير النقل والاتصالات معاناة الاهالي من بعض الطرق الجبلية التي تتساقط بها الصخور موضحا ان هذه الطرق تتسبب بحوادث كثيرة لمستخدمي الطريق، كما تساءل الشحي عن مشروع الميناء البحري .
فرد وزير النقل والاتصالات وقال: ندرك حجم خطورة تساقط الصخور على بعض الطرق بمحافظة مسندم وهذا الامر قد قامت الوزارة بدراسته وشكلت فرقا فنية لدراسة منع تساقط الصخور وتهذيبها وغيرها من الامر التي ستحل هذه المشكلة.
وحول ميناء خصب قال معاليه: الوزارة انتهت من الدراسة للمخطط التفصيلي وسوف يتم تنفيذ العمل بالميناء قريبا ليتناغم هذا المشروع مع الرؤية القادمة لمسندم ومن المتوقع ان يكون هذا المشروع ضمن مشاريع الخطة الخمسية القادمة.
من جانبه طالب سعادة سالم بن حمود الحجري بضرورة إنشاء دوار بالتقاطع الرئيسي بولاية بدية، مشيرا سعادته الى كثيرة الحوادث بهذا التقاطع وخطورته الكبيرة .
فرد معالي الدكتور احمد بن محمد الفطيسي وقال: ندرس وضع دوار بدل المثلث القائم، مؤكدا حرص ومتابعة الوزارة للاماكن التي توجد بها خطور في الطرق الرئيسية والطويلة .
من جانبه تساءل سعادة زايد بن خلفان العبري خطط الوزارة لتنفيذ بعض الطرق التي تربط محافظة جنوب الباطنة بمحافظة الداخلية واهمية هذه الطرق لتقصير المسافات بين المحافظتين .
فرد الفطيسي قائلا: هناك عدد من الطرق تدرس الوزارة تنفيذها بتلك الولايات، مؤكدا بان طريق وادي بني عوف من الطرق ذات الاولوية بالنسبة للوزارة، مشيرا الى وعورة تلك المناطق وتضاريسها الصعبة.
سعادة سليم بن علي الحكماني ممثل ولاية محوت تحدث بان الكثير يرى ان تكلفة انشاء الطرق بالسلطنة يعد الاغلى بين دول مجلس التعاون متسائلا إذا كان هذا الكلام صحيحا وما هي المبررات الحقيقية لذلك، واشار ان اهم قرارات سيح الشامخات كان تخصيص 10% للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص 10% للمشاريع الكبرى فكم حجم المشاريع التي اسندته للشركات الكبرى وكم حجم المخصصات وما هي التحديات الموجودة، موضحا ان مشروع سكة الحديد يجب ان يكون مساره للمصلحة العليا للوطن وليست لأي اعتبارات شخصية او اقليمية والفيصل هو الارقام، مطالبا عدم التأخير في حزم سكك الحديد وبخاصة الدقم صلالة، كما طالب من معاليه ان يتبنى مؤشرات واضحة ينتج عنها انجاز واضح وتجنب الاخطاء في المعايير، وتحقيق الهدف الصحيح للمؤشر، واتفق مع معاليه حول مشاركة المواطنين في تنفيذ خطط المشاريع موضحا ان تكون المشاركة ليست بالاستماع فقط بل ان يأخذ اراء المواطنين بمحمل الجد، فالمهندسون والاستشاريون وارد الخطأ منهم فهم يجتهدون ويخطون، فهنالك طرق بالولاية اخطاء بها وحدث العديد من الحوادث والوفيات وتتحمله الوزارة، وتطرق لازدواجية محوت الدقم وسناو الدقم وتساءل إذا كان هنالك تنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للدقم.
وجاء رد معاليه حول تساؤلات الحكماني عن ارتفاع تكلفة الطرق بالسلطنة قد تكرر كثيرا ولكن لا يوجد مقارنة بين الطرق فالمقارنة دائما تكون سطحية لا تأخذ بظروف الطريق، فكيف يمكن مقارنة طريق سهل بدولة مجاورة بطريق معقد معنا تحكمه التضاريس والعمال الموجودة والشركات المتوفرة، فقيمة الطرق تتنوع حيث تتراوح قيمة الكيلو متر واحد من 3 ملايين و2 مليون وحتى ب 500 الف ريال و300 الف ريال وغيرها وهذا يعتمد على مواصفات كل طريق، اما تخصيص 10% للمشاريع المتوسطة والصغيرة فقد الزم به المقاولين وعلى الوزارة الان متابعة الالتزام من الشركات، فمثلا مطار صلالة مشروع ب 300 مليون ولوحظ ان اكثر من 170 مليون ذهبت للمقاولين من صلالة وخارجها فهنالك استفادة كبيرة وكذلك مطار مسقط ويعتمد على جهد الشركات لأخذ المشاريع، اما سكة الحديد فالأهمية هي ربط الموانئ في المرحلة الاولى وسيتم طرحها على شكل مراحل، اما مشاركة المواطنين للمشاريع فهنالك زيارات متنوعة لموظفي الوزارة ويتم الاستماع للمواطنين والاخذ باقتراحاتهم وحتى شبكات التواصل الاجتماعي نأخذ الاقتراحات بعين الاعتبار، وهنالك مشاريع تنفذ عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، اما عن الازدواجية محوت الدقم وسناو الدقم فقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للدقم وليس لها الكثير من الالحاح فطرق اخرى لها اكثر اهمية.
وتطرق سعادة سالم بن حمود الشكيلي إلى طريق الرستاق عبري ومرور الطريق في مجاري الاودية مما يؤدي إلى انقطاع الطريق لمدة ساعتين وأكثر عند نزول الاودية، مبينا ان الطريق يجب الاهتمام به، واضاف في كلامه عن معاناة بعض اهالي قرى ولاية الرستاق وعدم رصف الطرق لهم. وعقب معاليه على كلامه ان طريق الرستاق عبري واشكالية مرور الاودية في طريق وتحظي باهتمام وتم اعتمادها وسوف تنفذ مع المرحلة الثانية من طريق عبري مسكن، والطلبات الاخرى ستكون لها الاهمية وعسى ان ترى النور في الخطط القادمة.
كما تطرق سعادة صالح بن محمد الشعشعي ممثل ولاية مقشن على ان قرى الولاية لم تحظ بالطرق الاسفلتية، فهي في منطقة الامتياز وتحتاج إلى اهتمام اكبر مما هو عليه الان، كما ان شبكة الاتصالات ضعيفة وتحتاج إلى تقوية اكبر، كما ان إحصائيات الحوادث بطريق ادم ثمريت مقلقة وهنالك مؤشرات توضح ان سبب الحوادث خلل فني بالطريق ونتمنى الوقوف عليه والمسارعة به وتوزيع تنفيذ الطريق على اكثر من شركة ونطالب بان يكون الطريق السابق خاصا بشاحنات وطريق الازدواجية خاص بالمركبات الخفيفة لتجنب الحوادث.
ورد معاليه قائلا ان الطرق الاسفلتية للولاية سوف يكون هنالك اهتمام لها وسيتم النظر في شبكة الاتصالات بالولاية أما طريق ادم ثمريت فقد تم تقسيمه إلى 6 اجزاء وسيتم طرحه لمقاولين مختلفين وتم طرح جزئين وسيبدأ فيها قريبا خلال الاشهر القادمة اما البقية فسوف تنفذ تدريجين وتم الانتهاء من تصاميمها واعدادها وسوف تطرح خلال هذا العام او القادم.
سعادة زهران بن عبدالله الهنائي ممثل ولاية بهلا تساءل عن طريق قرية بلاد سيت بمركز الولاية بطول 14 كيلومترا إلى اين وصل وما هو مصيره، وقال: هنالك طرق بالولاية تحتاج إلى رصف، وتساءل عن طريق بهلاء ـ عبري واسباب ارتفاع الطريق كثيرا مما يصعب على المواطنين التنقل من ضفة إلى أخرى، كما ان هنالك قرى واقعة بالقرب من طريق المزدوج عبري بهلا فلماذا لا يتم توصيل الطرق اليها مع العلم انها تبعد بمسافات بسيطة.
وناشد سعادته معاليه بتحرك في مشكلة قرية سيح المعاشي وان شارع يمر في مجرى الوادي مما يؤدي إلى تراكم الاتربة لمدة اسبوعين دون ازالة، متمنيا بتشكيل لجنة لتخفيف المعاناة عن المواطنين.
وبين معاليه ان طريق بلاد سيت تم اسناد اعماله إلى مقاول وسيتم العمل فيه خلال الاشهر القليلة القادمة، اما الانهيار الجبلي في عقبه سنت فهي حادثة تحصل لوجود الطرق في الجبال وسوف نحاول حل هذه الانهيارات الجبلية ، اما الارتفاعات في طريق جبرين عبري فتعود إلى اسباب منها معابر الاودية أو معبر السيارات او المشاة. اما طريق سيح المعاشي فنتأمل ادراجه خلال الخطط القادمة.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 28/93 بإصدار قانون المرور 

مرسوم سلطاني رقم 19/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي

مرسوم سلطاني رقم 83/ 2007 بتشكيل هيئة تنظيم الاتصالات

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 30/2002 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم 8/2008 بشأن التعامل في أنشطة الاتصالات

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم 144/ 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم 23/ 98 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور