جريدة الشبيبة - الاثنين 21 إبريل 2014

مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية لـ "الشبيبة" معظم جرائم الوافدين يرتكبها متسللون من خارج السلطنة

مسقط - أحمد بن سالم السوطي
تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن شرطة عمان السلطانية للعام 2013م إلى أن عدد الجرائم المرتكبة من قبل الوافدين بلغت (9234) جريمة تمثل ما نسبته (35%) من مجمل الجرائم التي تنوعت في أشكالها وخطورتها، إلا أن الغالبية هي جرائم بسيطة وانحصر بعضها في جرائم دخول البلاد بطريقة غير مشروعة ومخالفة قانوني الإقامة والعمل إضافة إلى جرائم السرقة.
وحول أسباب هذه الجرائم أشار مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية العميد راشد بن سالم البادي إلى أن هذا الأمر مرتبط بما تشهده السلطنة من نهضة اقتصادية وعمرانية واسعة، الأمر الذي أدى إلى تدفق أعداد كبيرة من الأيدي العاملة الوافدة ما أدى إلى ازدياد أعداد الجرائم.
وأضاف البادي أنه على الرغم من الدور الفاعل والإيجابي لهذه الأيدي العاملة الوافدة إلا أن الأمر بحاجة إلى تنظيم أكثر فاعلية، وهو ما تقوم به الجهات المعنية من تنظيم لسوق العمل وجهود كبيرة تصب في هذا الاتجاه.
وقال: ومن الأسباب الأخرى كذلك هروب الأيدي العاملة الوافدة من وظائفها لأسباب مختلفة قد يعود بعضها لأصحاب العمل كعدم دفع الرواتب أو التأخر في ذلك أو للمعاملة السيئة، كما قد يعود بعضها الآخر للأيدي العاملة الوافدة نفسها، كالرغبة في الكسب السريع من خلال ممارسة أكثر من عمل، أو الانخراط في الأنشطة الإجرامية التي ترى أنها قد تدر عليها دخلاً جيداً وسريعا كتهريب المخدرات أو السرقة أو المتاجرة بالممنوعات وغيرها.
كما أن قيام بعض المؤسسات والشركات والأفراد بتشغيل الأيدي العاملة الهاربة يؤدي في الغالب إلى إشكاليات كثيرة قد تصل في بعض الأحيان إلى قيام الوافد بارتكاب جريمة بحق من قام بتشغيله وربما يصل الأمر إلى حد قتله من أجل السرقة.
وأشار البادي إلى أن تواجد الأيدي العاملة الوافدة الهاربة في تجمعات كبيرة في بعض المناطق يؤدي إلى نشوء بؤر إجرامية تمارس شتى أنواع الجرائم، ما يؤدي إلى تنامي أعدادها وظهور أنماط جرمية جديدة تعد في الغالب دخيلة على المجتمع، كما ينبغي أن نشير إلى أن معظم الجرائم يتم ارتكابها من قبل المتسللين إلى أراضي السلطنة من جنسيات مختلفة.
وحول معاملة الوافدين بشكل عام والمتسللين بشكل خاص عند ارتكابهم للجرائم بالسلطنة أشار مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية إلى أن القانون لا يفرق بين جنسية وأخرى من حيث الإجراءات أو في العقوبة، حيث يتم التعامل مع الجميع وفقاً للقانون.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/90 بإصدار قانون الشرطة

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 16 /95 بإصدار قانون إقامة الأجانب

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 63/96 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

رئيس المحكمة العليا يلتقي مديري إدارات التحريات والتحقيقات الجنائية