الخميس 24 أبريل 2014 م - ٢٤ جمادي الثاني ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان

إنشاء هيئة مختصة بالرقابة والتفتيش على الأغذية

«السلامة الغذائية» يختتم أعماله بإصدار التوصيات -
كتب – نوح بن ياسر المعمري -
أوصى مؤتمر سلامة الغذاء في ختام أعماله أمس بفندق قصر البستان بمراجعة وتوحيد التشريعات والقوانين واللوائح الخاصة بسلامة وجودة الأغذية المستوردة والمنتجة محلياً، واستكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء. كما أوصى المؤتمر الذي اختتم تحت رعاية معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه بإنشاء قاعدة بيانات للمنتجات الغذائية المستوردة والمحلية لتفعيل آلية التتبع الغذائي للمراحل المختلفة لتداول الغذاء، وتقييم وتطوير النظام الصحي لرصد الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية وحالات التسمم الغذائي، إلى جانب إيجاد برنامج زمني لتطبيق نظم سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية يتضمن حصر وتصنيف المنشآت الغذائية، وتدريب العاملين على أسس ومعايير جودة وسلامة الغذاء، وتقييم المصانع الغذائية بشكل سنوي ومكافأة المجيد منها والتي تطبق معايير سلامة وجودة الغذاء. كما دعا المؤتمر وضع خطة توعوية للمنتجين والعاملين والمستهلكين بقوانين ومتطلبات سلامة وجودة الغذاء، بالإضافة إلى تعزيز المختبرات بالأجهزة والمعدات اللازمة لرفع كفاءتها وخاصة التي تعمل على تحاليل الأغذية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وجاء في توصيات المؤتمر ايضا تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال سلامة الغذاء، وتبني برنامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الغذاء لتطبيق الأساليب الصحية الجيدة لضمان سلامة الغذاء، وتشجيع ودعم البحوث والدراسات الخاصة بسلامة وجودة الغذاء.
وأوصى المؤتمر بإيجاد وتفعيل برنامج وطني للحد من استخدام المبيدات يتضمن: إعداد قائمة بالمبيدات الآمنة، وإحكام الرقابة على كافة المنافذ الحدودية لمنع دخول المبيدات المقيدة والممنوع استخدامها، وتدريب العاملين على الاستخدام الآمن للمبيدات وتفعيل قانون المبيدات من قبل الجهات المختصة.ودعا المؤتمر في توصياته إلى إيجاد آلية للتحاليل المخبرية الخاصة بالأغذية المحورة وراثيا للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفة الخاصة ببطاقة البيانات.
إدارة سلامة الغذاء وعمليات النظافة
استكمل مؤتمر سلامة الغذاء باقي جلساته مستعرضا في جلسته الاولى لليوم الثاني على التوالي إدارة سلامة الغذاء وعمليات النظافة حيث ترأس هذه الجلسة سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الاقليمية وبدأت الجلسة بورقة ماثيو تشاكو من كلية عمان للسياحة حول تأثيرات سلامة الغذاء والممارسات الصحية على قطاع السياحة في السلطنة، ومن ثم تحدث رزين شاهول حميد من جامعة السلطان قابوس في ورقته “أثر التصميم الصحي للمطابخ على نظام إدارة السلامة الغذائية” عن أهمية رفع الوعي وتسليط الضوء على التصميم الصحي للمطبخ وتوفير المرافق والامكانيات اللازمة لتطبيق أنظمة إدارة السلامة الغذائية. (FSMS) في المنشآت الغذائية.
تلي ذلك ورقة منذر بن حسين الجابري من بلدية صحار حول “تقييم ممارسات العاملين في محلات بيع الشاورما في مدينة صحار “حيث تناول فيها عرضا لنتائج دراسة تحليلية هدفت لتقييم ممارسات العاملين في محلات بيع الشاورما في مدينة صحار وبيان لمصادر التلوث الممكنة،إلى جانب التطرق إلى التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تحسين الظروف الصحية في تلك المحلات وأهمية تدريب وتوعية العاملين بها.
كما ناقش محمد بن سعيد البلوشي من بلدية مسقط في ورقة العمل “دور بلدية مسقط في سلامة الغذاء” مسؤولية الجهات الحكومية المعنية بسلامة الغذاء بشكل عام وخصوصا ما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لتداول الغذاء،كما استعرض أيضا دور وتجربة بلدية مسقط في مجال إصدار التشريعات المتمثلة في القرارات والأوامر المحلية واللوائح والاشتراطات الصحية وتطبيق المواصفات القياسية للمراحل المختلفة في سلسلة تداول الغذاء.
برامج وتوعية المستهلك
أما الجلسة الثانية في المؤتمر فقد تناولت موضوع برامج توعية المستهلك حيث ترأس هذه الجلسة سعادة أحمد بن سليمان الميمني وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الادارية والمالية وشؤون المناطق واستهلت بورقة الدكتور أندرو جولدي من منظمة الأغذية والزراعة (FAO) حول “الوقاية من ملوثات الأغذية في عالم متغير” وقدم من خلالها نبذة عن سلامة الأغذية وحماية المستهلك في ظل المتغيرات الكبيرة الحاصلة في الأسواق العالمية، كما ركزت الورقة على الوقاية من ملوثات الأغذية وضرورة تكيف الصناعات الغذائية والجهات الرقابية مع تلك التغيرات والحد من تأثير الملوثات الغذائية.
وتحدثت المهندسة ابتسام بنت عبدالوهاب البلوشية من الهيئة العامة لحماية المستهلك في ورقتها “دور الهيئة العامة لحماية المستهلك في حماية المستهلك والمجتمع” عن تجربة ودور الهيئة والجهود المبذولة فيما يتعلق بحماية المستهلك من خلال التشريعات والقوانين، التفتيش ومراقبة الأغذية، التوعية، مكافحة الغش والتدليس، التعاطي مع شكاوى المستهلكين، التأهيل والتدريب وأهميته واستعراض لبعض البيانات والاحصائيات الخاصة بالهيئة حول النقاط المذكورة.
أما ميمونة بنت نصر الله الرقيشية من جمعية حماية المستهلك فقد تناولت في ورقتها دور ومبادرات المنظمات غير الحكومية في رفع الوعي لدى المستهلك في السلطنة. وكون وجود المحاصيل والأغذية المعدلة وراثيا في الأسواق أمرا واقعا وحقيقة يجب التعامل معها بموضوعية فقد تطرقت الدكتورة الغالية بنت حميد المعمرية من وزارة الزراعة والثروة السمكية في ورقتها “الأغذية المعدلة وراثيا :الأنظمة والتشريعات” للحديث حول أهمية سن القوانين والأنظمة التي تنظم تجارة واستخدامات المحاصيل والأغذية المعدلة وراثيا.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
واختتمت جلسات المؤتمر بالجلسة الثالثة والتي استعرضت دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال سلامة الغذاء وقد ترأسها خليفة بن سعيد العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد بدأت بورقة الشيخ صلاح بن هلال المعولي من وزارة التجارة والصناعة حول “سلامة الغذاء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة” وتحدث فيها عن الدور المهم الذي تقوم به الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مساندة المؤسسات العاملة في مجال الأغذية وعلاقتها بالجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالسلطنة.
أما تعزيز الشراكة وحماية حقوق المستهلك فهي عنوان لورقة محمد بن خميس الحسيني من غرفة تجارة وصناعة عمان حيث تطرق من خلالها للحديث عن أهمية ودور الغرفة كمظلة للقطاع الخاص وممثلة لمصالحه أمام الحكومة، كما تناولت الورقة دور القطاع الخاص في توفير السلع والخدمات ودور الغرفة في تجسيد روح الشراكة ين الحكومة والقطاع الخاص.
وتناول فريدريك آيميس – نستلة (الشرق الأوسط) في ورقته جودة وسلامة المنتجات في سلسلة الغذاء العالمية: تحديات اعتماد وتقييم الموردين.
واختتم الدكتور ساتيلناريان ديف من جامعة الشرقية الجلسة بورقته حول “نتائج تطبيقات استراتيجيات سلامة الأغذية في الشركات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة” حيث تحدث فيها عن نتائج دراسات حول دور وأهمية تشجيع البحوث ورفع الوعي والمعرفة في مجال تطبيق استراتيجيات سلامة الأغذية بين المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة ودور الجهات المعنية في السلطنة والتي من أهمها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا الجانب وما لذلك من أثر في أداء تلك المؤسسات وتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وبعد ختام جلسات المؤتمر قام معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه بتكريم المتحدثين والجهات والشركات الراعية للمؤتمر.
آراء وانطباعات عن الندوة
أشاد عدد من الحضور بجهود المبذولة في المؤتمر وتحقيق الأهداف المنشودة منها، حيث اوضحوا أنه ثبت أن أكثر من 70 % من حلول المشاكل الغذائية والصناعية تنبثق عبر التفاعل المباشر أثناء المؤتمرات واللقاءات العلمية. وهي ليست فقط من خلال المحاضرات أو الأوراق التي تلقى، ولكن أيضاً من خلال لقاءات غير مخطط لها، في المحادثات والنقاشات الجانبية في المؤتمر، حيث تتولد خلال المؤتمرات علاقات علمية وعملية، اقتصادية واجتماعية، وتتكون شبكات علمية ومجموعات بحثية وتبادل للخبرة والمعلومات تحت سقف واحد لتوحيد الجهود والتركيز للخروج بطرق سهلة وسليمة لسلامة الغذاء وحماية المستهلك بطرق قانونية وعلمية وخطوات ثابتة في هذا المجال.
ومن خلال المشاركة في المؤتمر فقد تم التركيز على المفتش الصحي ودور القوانين التي سنتها الدولة من أجل الرقي بغذاء صحي وسليم وكسب ثقة الصانع والمستهلك من الحقل إلى المائده.
ويأتي المؤتمر مع زيادة المضطرد في عدد سكان العالم والنقص الحاد في المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية والصالحة للاستخدام البشرى مصحوبة بمشاكل لا حصر لها. ونتيجة لكون تجارة المواد الغذائية بشقيها الحيواني والنباتي أصبحت ذات طابع عالمي حيث يتم تبادلها وتداولها بين جميع دول العالم من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب وهذا يتطلب جهودا مشتركة لضمان سلامة الغذاء وتبادلها وفق أسس علمية وضوابط قانونية محكمة وملزمة للجميع. بالإضافة إلى أهمية العمل على زيادة انتاجية ونوعية المنتجات النباتية والحيوانية يجب أن تتلازم تلك الجهود مع جهود حماية الأغذية من التلف والتلوث بعوامل مختلفة تؤثر سلبا على انتاجية المواد الغذائية، حيث إن من المعلوم بأن المواد الزراعية والحيوانية ومنتجاتها عرضة للتلوث بمواد كيميائية وفيزيائية واحيائية بما في ذلك الميكروبات كالبكتيريا والفطريات حيث تمثل تلك المواد الغذائية وسطا جيدا لنمو الميكروبات مصحوبا بإنتاج مواد سامة تسبب كثيرا من الأمراض التي تهدد حياة الانسان والحيوان كالسرطان والتسمم الغذائي وهذه المخاطر دفعت كثيرا من دول العالم إلى تبني سياسات تطوير تقنيات لتصنيع الأغذية وفحصها داخل معامل متخصصة في حالة الاستيراد والتصدير حتى تتجنب وصول مواد غذائية ضارة وبصور غير شرعية.
استطلاع «$»
“عمان” استطلعت آراء المشاركين في مؤتمر سلامة الغذاء ومعرفة مدى تكامل المؤتمر والنقاط التي لم تناقش في المؤتمر وتختص بسلامة الغذاء، حيث قال ناصر بن محمد الغماري مساعد مدير دائرة صحة الاغذية ببلدية مسقط ان النقاط النقاشية حول التوعية لم تكن بالشكل المطلوب في المؤتمر وذكرت على استحياء وتحتاج إلى العناية الاكبر لانها من النقاط المهمة للصحة وللتثقيف، وحول أدوار المفتشين على الاغذية في للمؤسسات المعنية للرقابة الصحية بسلامة الغذاء، قال الغماري إن العمل الذي يقومون به كبير، ولكن القصور يبقى موجود لان عدد الموظفين غير كاف لحملة التفتيش والرقابة، ونلاحظ هنالك تشتتا في اعمال الرقابة بين أكثر من جهة، فالجهات المعنية تراقب وتفتش ولكن يبقى عدم التنسيق بين الجهات المعنية، فمن الافضل أن يضم حملات التفتيشية والرقابة الصحية على الاغذية تحت قبة واحدة، لتنظيم العمل القائم بينهم.
وأضاف علي بن أحمد المعمري رئيس قسم الحجر الصحي بمحافظة شمال الباطنة ان أوراق العمل كانت جيدة ومفصلة إلا أنها قصيرة ولم تأخذ الاوراق المدة الكافية للنقاش، فكل منها تحتاج إلى عناية ومدة أكبر فهي تناقش صحة الناس وسلامتهم، واضاف المعمري ان دور الصحة لم يذكر في دور الرقابة والتفتيش على بعض المواد الغذائية، فدور المراقبين بالوزارة التفتيش على مراكز الحدود مثل ميناء صلالة وصحار وميناء السلطان قابوس، والمناطق الحدودية، ودور المراقبين كبير في التفتيش على المواد الغذائية التي تدخل إلى أرض السلطنة.
هلال بن راشد المعمري مفتش صحة وسلامة قال: إن للبلديات جهودا كبيرة وخاصة في اتلاف المخلفات، إلا أن هنالك بعض الاشكاليات في الحاويات، لكيفية التخلص منها مثل المواد العضوية والمواد غير العضوية، والزيوت، فالزيوت يمكن الاستفادة منها كإعادة تدويرها واعادة استخدامها، وحول الرقابة الصحية قال إن هنالك رقابة صحية تقوم بها العديد من الجهات إلا أنها تحتاج إلى تكثيف، والافضل ان تظمها هيئة عامة شاملة، فتشتت الجهات المختصة في الرقابة الغذائية من الاشكاليات التي يواجهها المفتش الصحي، مشيرا إلى أن الهيئة الواحدة للعاملين في دائرة الرقابة والتفتيش الصحي لسلامة الغذاء سوف تسهل الاجراءات والعمل على المفتشين بمختلف الجهات الحكومية. وطالب بإنشاء مختبرات متخصصة ذات مواصفات قياسية عالية وتكون مرجعية معتمدة تهتم بالاغذية وتدار من جهة واحدة لديها القرار الاداري والضبطي.

 المرسوم وفقا لاخر تعديل مرسوم سلطاني رقم 10/ 2010 بتعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان

مرسوم سلطاني رقم 124/ 2008 بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها

قرار وزاري رقم 130/2001 بإصدار لائحة علامة الجودة العمانية

قرار وزاري رقم 49/ 2010 بإصدار اللائحة الفنية لتدعيم الأغذية

قرار وزاري رقم 74/ 2000 بشأن البيانات الإيضاحية وسلامة الأغذية