الإثنين 28 أبريل 2014 م -
٢٨ جمادي الثاني ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن
الغرفة تثمن دور “حماية المستهلك” في حفظ “الأمن الاستهلاكي” وتدعو الشركات
الالتزام بمضمون القرار
بعد قرار حظر بيع
وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة
ثمنت غرفة تجارة وصناعة عمان الدور الذي تقوم به الهيئة العامة لحماية المستهلك في
حفظ الأمن الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين وحرصها الدائم على متابعة المستجدات في
الأسواق المحلية والدور الكبير الذي تلعبه.
وقد أشار سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إلى
الأدوار الذي تقوم به الهيئة في متابعة المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي
تؤدي إلى مخاطر على صحة وحياة المستهلك داخل السلطنة.
وأضاف سعاته بأن القرار الذي أصدره سعادة رئيس الهيئة رقم 246 /2014 الذي قضى بحظر
بيع، وتسويق، وعرض، وتوزيع الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها، والإطارات
الغير مستعملة المنتهية الصلاحية يعتبرا خطوة جيدة في التقليل من الحوادث والأخطار
على الطريق، كما أنه يساهم في تقليل الأثار السلبية على النواحي الاقتصادية
والاجتماعية التي يسببها استخدام الإطارات المستخدمة.
ودعى سعادته الشركات والمؤسسات ذات العلاقة الالتزام بمضمون القرار مشيرا إلى أن
الغرفة تتعاون مع الجهات المختصة بهذا الشأن.
وأكد الشيخ سالم بن سليم بن صالح الجنيبي عضو مجلس الإدارة ورئيس فرع الغرفة
بمحافظة الوسطى رئيس لجنة النقل بالغرفة، حول قرار الهيئة بأن هذه الخطوة إيجابية
وفي المسار الصحيح في تحقيق هدف تخفيض معدل الحوادث المرورية في شوارع السلطنة وفي
حفظ حقوق المستهلك العام، واصفا القرار بأنه جاء مع توجهات لجنة النقل بغرفة تجارة
وصناعة عمان في تنظيم قطاع النقل من خلال لقائها بأصحاب الشاحنات وحثهم على صيانة
مركباتهم بشكل دوري وفحص كافة إجزائها من إطارات وهياكل وذلك لضمانة سلامة مالكها
وسلامة مستخدمي الطريق.
ويشارك الرأي الشيخ محمد بن حسن العنسي نائب رئيس لجنة النقل بالغرفة أن قرار
الهيئة والقاضي بمنع بيع وتسويق الإطارات المستخدمة قرار صائب وفي محله ويعمل في
خدمة المجتمع بوجه عام ويحمي مرتادي الطريق من المضار التي تسببها هذه الإطارات.
وأضاف نسعى أن تتكاتف وتتضافر الجهود بين الجميع لتطبيق هذا القرار والعمل على منع
ما من شأنه الإخلال به كل حسب عمله ومجاله، حتى نحقق الهدف المقصود من وراء هذا
القرار والذي يضمن سلامة مجتمعنا.
وأضاف العنسي بأن الإطارات المستخدمة والمستهلكة تجلبها العمالة الوافدة بعدة صور
وتتاجر بها بأسعار ليست بالرخيصة مستغلة بذلك حاجة الكثير من المواطنين والسائقين
بشكل عام والذي بدوره أدى إلى زيادة أعداد الحوادث التي تسببها هذه الإطارات الغير
أمنه من كل النواحي.
وأشار إلى أن تعاون لجنة النقل مع الجمعية العمانية للسلامة على الطرق يجعلنا أكثر
قربا من المجتمع واكثر تعاوننا فيما يخص نشر الوعي وثقافة السلامة المرورية
والتحذير من أضرار استخدام الإطارات المستعملة.
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك