جريدة عمان - الثلاثاء 20 من محرم 1434 هـ - الموافق 4 من ديسمبر 2012 م

الشورى يبحث تطوير سياسات التوظيف وتجويد التعليم والتدريب

ناقش البكري والمرهون والأخزمي حول آليات استيعاب الباحثين عن عمل - عقد مكتب مجلس الشورى صباح أمس بمقر المجلس لقاءً مشتركاً مع عدد من أصحاب المعالي الوزراء وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه مجلس الشورى لموضوع الباحثين عن عمل وتفعيل آليات الخطة الوطنية لاستيعاب القوى العاملة ومتابعة للتوصيات والمرئيات التي رفعها المجلس إلى الحكومة في شهر يونيو الماضي حول موضوع الباحثين عن عمل وسياسات العمل في السلطنة.
ترأس الاجتماع سعادة خالد ابن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، ومعالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، والدكتور يونس بن خلفان الاخزمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة.
في بداية اللقاء شكر سعادة رئيس المجلس الضيوف على تلبيتهم دعوة المجلس لمناقشة موضوع الباحثين معتبراً سعادته أن هذا اللقاء يعد ترجمة للشراكة الحقيقية والفعلية بين مجلس الشورى والحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، وقال سعادته ان قضية الباحثين عن عمل تعد من أهم القضايا التي تشغل الجميع في هذا الوطن، مؤكداً سعادته على أبعاد مشكلة الباحثين عن عمل اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، وتحدّث عن الجهود التي بذلها المجلس في البحث عن الحلول والآليات لتوفير فرص عمل للباحثين عنه، وتطوير سياسات التوظيف، وتجويد التعليم والتدريب والتأهيل بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.
خلال اللقاء ناقش الحضور عدداً من المحاور المتعلقة بتشغيل وتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل أهمها مناقشة توجهات وخطط الحكومة خلال المرحلتين الحالية والمقبلة حول التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، ودور وزارتي القوى العاملة والخدمة المدنية والهيئة العامة لسجل القوى العاملة في هذا الإطار، وسياسات وبرامج التوظيف الحالية والمستقبلية وواقع سوق العمل الحالي، وبرامج التعليم والتأهيل وعلاقة مخرجاتها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل في السلطنة، وخطط الحكومة المستقبلية للنهوض بالتعليم والتدريب المهني.
وناقش الحضور ما تم بشأن التوصيات والمرئيات التي رفعها المجلس إلى الحكومة والتي تضمنت حزمة من الرؤى والحلول الآنية والمستقبلية لمعالجة استيعاب الباحثين عن عمل في السلطنة خاصة فيما يتعلّق بسياسات التوظيف، ومراجعتها وتوفير قاعدة بيانات دقيقة وواضحة ومتكاملة للباحثين عن عمل من حيث أعدادهم وفئاتهم، ووضع جدول زمني واضح لإجراء التعيينات لشغل الوظائف المعلن عنها بموجب التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لاستيعاب الباحثين عن عمل وتوظيف (56) ألف باحث عن عمل في القطاعين المدني والعسكري أو الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2012م، وتقديـم حزمـة من الحوافـز لتشجيـع العمانييـن علـى الالتحـاق بالعمل بشركات ومؤسسـات القطـاع الخـاص والاستقـرار فيه خاصة فيما يتعلق برفع سقف الأجور وتحسينه، والعمل على مقاربة المستحقات التقاعدية والمنافع التأمينية والإجازات، ووضع إستراتيجية وخطة وطنية للتعليم بأنواعه وتطوير برامج والتدريب والتأهيل، وقد أوضح وزيرا القوى العاملة والخدمة المدنية أن الكثير من التوصيات التي رفعها مجلس الشورى إلى الحكومة في دراسته يجرى دراستها وسيتم الأخذ بالكثير منها خاصة ما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية ومقاربة المخصصات التقاعدية وتحسين المزايا والخصائص في القطاع الخاص، وأكد الوزيران خلال الاجتماع أن هذه التوصيات جديرة بالاهتمام وأنها محل دراسة وتنفيذ من الحكومة كونها شخصت المشكلة وقدّمت الحلول والمعالجات الواقعية.
وتطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، والمراحل التي أنجزتها خاصة بعد انتهاء برنامج حصر الباحثين عن عمل في مختلف ولايات السلطنة، وماهية الخطوات التالية وتوقيتها، والمؤشرات الأولية لنتائج الحصر وكيفية التعامل مع نتائج المسح، والآليات والطرق التي سيتم بها توظيف هذه الأعداد وتوزيعهم على قطاعات العمل، ودور وزارتي الخدمة المدنية والقوى العاملة في هذا الجانب.
وتناولت المناقشات أيضا التحديات والصعوبات التي تواجه برامج وخطط التوظيف والتشغيل الحالية والمستقبلية في القطاعين العام والخاص، والآليات والحلول المناسبة لها خلال المرحلة القادمة، والكيفية التي ستتعامل بها وزارتا الخدمة المدنية والقوى العاملة والهيئة العامة لسجل القوى العاملة مع هذا الموضوع، كما أثارت المناقشات موضوع الأنظمة التقاعدية في القطاعين، حيث أجمع الحضور على أهمية تطوير هذه الأنظمة وتحسينها ومواءمتها بما يحقّق الاستقرار الوظيفي ويشجّع المواطن على التوجه إلى أي من القطاعين دون فوارق، وحول أوضاع أصحاب الحرف والمهن أكد الحضور رؤية مجلس الشورى حول أهمية ضمهم إلى صندوق التأمينات الاجتماعية لتوفير الأمن الاجتماعي والضماني لهم أسوة بالعاملين الآخرين في الحكومة والقطاع الخاص، كما تطرق النقاش إلى عدد من القضايا المتعلقة بواقع العمل في القطاع الخاص ومستقبله وقضايا التعليم التقني والتدريب المهني وضرورة مراجعة منظومة العمل لهذا التعليم بما يتناسب والمرحلة الحالية والقادمة وايجاد بيئة عمل مناسبة، ومتابعة ذوي الإعاقة وأوضاعهم فيما يتعلق بأهمية توظيفهم وتشغيلهم، كما طرحت العديد من المقترحات والرؤى المتعلقة بسياسات وبرامج التشغيل والتوظيف، والتقاعد في القطاع العام والخاص.

ذات صله :-

مرسوم سلطاني رقم 28/91 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية التعليم التقني والمهني

مرسوم سلطاني رقم 69/87 بالتفويض في توقيع مذكرة التفاهم بين حكومة السلطنة ومقاطعة أوتناريو بكندا حول التعاون في مجالي التعليم والتدريب