الأحد 4 مايو 2014 م - ٤ رجب ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

 السلطنة تشارك دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للصحافة

تحتفل السلطنة اليوم باليوم العالمي للصحافة وذلك مشاركة للعالم الاحتفال بهذا اليوم حيث تعتبر الصحافة هي ضمير الدول والشعوب وسط ما يعيشه العالم من واقع ، وفي السلطنة تشارك جمعية الصحفيين العمانية دول العالم هذه المناسبة وسط مسيرة بارزة للإعلام العماني الذي يسير بخطى واثقة وتطور منقطع النظير في مختلف مجالاته أثرت بشكل كبير في نمو وتطور الصحافة حيث أصبحت تشق طريقها وتصنع وجودها وفق المبادئ التي تحفظ للصحافة مكانتها وللصحفيين حقوقهم ، و تسمح لهم بممارسة المهنة بأريحية تكفل لهم حق الممارسة وحرية التعبير ،وحمل الاحتفال باليوم العالمي للصحافة هذا العام شعار “حرية الإعلام من أجل مستقبل أفضل لتشكيل جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015″ وركز على ثلاثة مواضيع مترابطة تتمثل في أهمية وسائل الإعلام في التنمية،وسلامة الصحفيين وسيادة القانون، استدامة ونزاهة الصحافة.
وفي ظل هذا الاحتفاء الذي حظي باهتمام واسع في الوسط العالمي فإن السلطنة في تقريرها للحريات الصحفية الصادر عن جمعية الصحفيين العمانية للعام 2013م أوضح أن هذا العام لم يشهد ما يؤثر على مسيرة الصحافة بالسلطنة ؛ حيث لم يتم فرض أي عقوبات على الصحفيين أو المؤسسات الصحفية المقروءة والمسموعة والمرئية في ظل الحريات والقوانين التشريعية وذلك حرصا من الأجهزة الحكومية على التعاون وتفهم دور الصحفيين وأهميتهم .
وفي هذه المناسبة أشار سعادة حموده بن محمد الحرسوسي رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى إلى أننا ونحن نشارك العالم احتفاله باليوم العالمي لحرية الصحافة فإننا ندرك مدى أهمية المساحة وسقف الحرية التي يجب أن يتمتع بها الصحفي في السلطنة لا سيما ونحن نعيش التسارع والانفتاح الإعلامي الكبير ؛ مشيراً إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يعد محطة مهمة للتأمل فيما انجز وأيضا لاستشراف المستقبل وتحقيق مزيد من المكتسبات في مجال حرية الصحافة ، موضحا بأن الشعوب متى ما أدركت أهمية حرية الصحافة داخل المجتمع ,فإنها تكون مجتمعات قادرة على مواجهة التحديات التنموية بشكل أكثر كفاءة مشيراً إلى أنه كلما تقدمت حرية الصحافة ساهم ذلك في تعزيز مختلف المجالات وذكر الحرسوسي أن لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى تسير جنبا إلى جنب مع جهود المؤسسات المعنية بالصحافة والإعلام والصحافة في السلطنة لتحقيق هذا الجانب حيث انتهت اللجنة مؤخرا من دراستها لمقترح قانون حق الحصول على المعلومات وتداولها وذلك انطلاقا من الأهمية التي يمثلها الحصول على المعلومة وتداولها باعتبارها حقاً من الحقوق التي تسعى أغلب دول العالم لوضعها اليوم والذي أصبح يشكل حاجة ماسة للكثير من المواطنين بشكل عام وللباحثين والصحافيين بشكل خاص وتتمثل جوانب الأهمية في أن هذا القانون يسعى إلى توفير مساحة من الشفافية والوضوح في الحصول على المعلومات ويقنن عملية تداولها ويدعم الكثير من المشاريع المختلفة باعتبار المعلومة هي جزء لايتجزأ من أي مشروع أيا كان مجاله ونوعه ، كما أنه يدعم وجود مثل هذا النوع من القوانين حق الفرد في الحصول على المعلومة الصحيحة باعتباره حقا أصيلا ، وفي ذات الأمر فإن وجود مثل هذا النوع من القوانين من شأنه القضاء على الكثير من الشائعات التي يتم تداولها بين الفينة والأخرى ، كما أن وجود قانون ينظم تداول المعلومات يؤسس لانتهاج مسارات قانونية أساسها الإتاحة والإفصاح والشفافية بدلا من الحجب والمنع والتقييد ، مما قد ينعكس إيجابا على تصنيف السلطنة في مجال الشفافية العالمية ، وهذا القانون سيساهم بشكل كبير في دعم حرية الصحافة من خلال ما يعمل به من آليات وضوابط في مجال الحصول على المعلومة وتداولها ، كما أن اللجنة تنتظر في هذا المجال ورود قانون المطبوعات والنشر الجديد الذي من المؤمل إحالته في الفترة القادمة من قبل مجلس الوزراء لمراجعة مواده بما يعزز تحقيق الحرية للصحفي بالسلطنة.
كما أوضح سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية رئيس لجنة الحريات وشوؤن العضوية أن مشاركة العالم في هذه المناسبة تعد مقياسا لمساحة الحريات الصحفية على مستوى العالم ولا شك أن احتفال السلطنة جزء من الاحتفال العالمي وهومؤشر هام في عصر جديد في عالم الكلمة في ظل تطور وسائل الإعلام التي أصبحت تواكب المستجدات والأحداث ؛ وفي هذه المشاركة تعزيز للكلمة البناءة التي تساهم في النقد من أجل دعم مسيرة البناء وعن دور لجنة الحريات أوضح الجهوري أن لجنة الحريات وشؤون العضوية بجمعية الصحفيين العمانية تراقب عن كثب مستوى الحريات في مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية الإلكترونية كما أنها تتواصل مع أعضائها في مختلف هذه الوسائل ؛ حيث سعت الجمعية بالتعاون مع الادعاء العام بالتنسيق حول القضايا التي تعنى بالصحفيين والمؤسسات الإعلامية حيث خصص سعادة المدعي العام حسين بن علي الهلالي دائرة معنية تتبع مكتبه في النظر بالقضايا المعنية بشؤون الصحافة والإعلام لاسيما تلك الخاصة بالنشر مما وفر ذلك ضمانات أكثر في التعامل مع مثل هذه القضايا على أن يتم إخطار الدائرة بهذه القضايا قبل فترة كافية حتى تحظى بمحاكمات عادلة .

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 49 / 84 بإصدار قانون المطبوعات والنشر

مرسوم سلطاني رقم 35/ 2009 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام 

مرسوم سلطاني رقم 51/97 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 25/ 84 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر

 لجنـة الإعـلام والثقافـة بالشـورى تراجع قانون المطبوعات والنشر