الاحد, 11 رجب 1435هـ. 11 مايو 2014م
جريدة عمان

وفد هيئة حماية المستهلك يزور مؤسسة وتش البريطانية

“جنرال موتورز ” تطلق حملتي استدعاء لسيارات جي إم سي سييرا وأكاديا -
في إطار الحرص على الإطلاع على أهم التجارب الدولية في حماية المستهلك، وفي ظل التطور المتنامي الذي تشهده منظومة حماية المستهلك بالعالم قام وفد من الهيئة العامة لحماية المستهلك برئاسة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة، أثناء زيارته للمملكة المتحدة بدعوة من المنظمة العالمية لحماية المستهلك بزيارة إلى مؤسسة وتش التي تعد من أهم المؤسسات المعنية بحماية المستهلك في المملكة المتحدة والعالم،حيث اطلع وفد الهيئة على هذه التجربة الفريدة من نوعها والتي تم تأسيسها منذ 1957م، وتعنى بالدفاع عن حقوق المستهلكين وتوعيتهم لمواجهة تقلبات الأسعار والتأثير في سلوك المستهلكين مقابل النمو الهائل الذي تشهده الأسواق، كما تحاول تعزيز الخيارات المتاحة للمستهلك ليصبح مكتمل الوعي عند اتخاذ قراره بشراء السلع والخدمات، وكذلك القيام باختبار المنتجات والخدمات، وتسليط الضوء على الرديء منها، ورفع الوعي بحقوق المستهلك وتقديم المشورة المستقلة، ولها عدة فروع في المملكة المتحدة، وأنشأت العديد من المختبرات، لاختبار مختلف المنتجات.
يذكر أن المؤسسة البريطانية تمارس عدة أدوار داخل المجتمع الاستهلاكي حيث تتلقى الشكاوى والبلاغات وتحقق فيها وكذلك تضع قواعد حرية المنافسة العادلة في السوق وذلك في مختلف القطاعات بما فيها القطاع المصرفي، كما تقوم بإصدار عدد من المجلات المتخصصة في مختلف القطاعات الاستهلاكية بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الأخرى بالمجتمع المدني البريطاني.
من جهة أخرى وفي إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك وتماشيا مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة، بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين قامت مؤخرا شركة جنرال موتورز، وبالتعاون مع حماية المستهلك بإطلاق حملتي استدعاء، الأولى لسيارات جي إم سي سييرا طراز 2014 وعددها 192 سيارة وذلك بسبب وجود عيب في المركبات كابينة عادية وكابينة مطولة سلسلة 1500 المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، يتمثل في احتمال أن يكون خط مبرد زيت ناقل الحركة غير مؤمن تماما في موضعه، بحيث يمكن أن ينسكب زيت ناقل الحركة منه، مما يؤدي لاحتمالات احتراق السيارة إذا لامس سطحا ساخنا، وسوف يتم فحص التوصيلات وإصلاحها خلال حملة الاستدعاء التي بدأت من 5 مايو الجاري.
وتأتي حملة الاستدعاء الثانية لعدد 1509 سيارات جي أم سي أكاديا لبعض طرازات 2008 و 2009 وجميع طرازات 2010-2013، حيث ذكرت الشركة أن هناك عيبا يتعلق بسلامة المركبة عبارة عن تآكل أو ثنيات رخوة في موصلات مجموعة أسلاك الوسائد الهوائية الواقية من الصدمات الجانبية، والمثبتة في مقعدي السائق والراكب الأمامي يمكن أن يسبب زيادة في المقاومة، ويؤدي إلى ظهور رسالة (الوسادة الهوائية بحاجة إلى صيانة) في مركز معلومات السائق، ثم يكون الضوء والرسالة التحذيرية متقطعين وتبقى الوسائد والأحزمة المسبقة الشد صالحة للعمل، ومع الوقت قد تصل المقاومة إلى أن تصبح الأحزمة المسبقة الشد غير صالحة للعمل في حالة وقوع حادث، وأكدت الشركة أنها ستقوم بإصلاح موصلات مجموعة أسلاك الوسائد الهوائية الواقية من الصدمات الجانبية والمثبتة بمقعدي السائق والراكب الأمامي وذلك بجدلها ولحم الأسلاك مع بعضها البعض، وقد بدأت الحملة منذ 5 مايو الجاري.
وفي إطار آخر وضمن الجهود التي تقوم بها إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك بظفار تم ضبط كمية كبيرة من الخمور بأنواع مختلفة تباع في احد محلات بيع المواد الغذائية بالإضافة إلى ضبط كميات من السجائر الممنوعة وغير المطابقة للمواصفات القياسية والتبغ الممضوغ وكذلك بعض السلع منتهية الصلاحية.
فقد تلاحظ للمفتشين خلال الزيارات الميدانية أن هناك حركة غير طبيعية بالمحل خاصة في الأوقات المتأخرة من الليل وبعد التحري وجمع الاستدلالات تم التوصل إلى أن المحل يقوم ببيع سلع ممنوعة وبشكل خفي تحت جنح الظلام، عليه تم أخذ إذن تفتيش من الادعاء العام، وتمت مداهمة المحل في وقت متأخر من الليل بمساندة رجال شرطة دائرة التحريات الجنائية بصلالة.
وقد ضبط المتهم في حالة تلبس وهو يبيع السلع الممنوعة وكذلك تم ضبط كمية صغيرة من الخمور داخل المحل وبعد تفتيش المخزن المرفق بالمحل تم العثور على كمية كبيرة من زجاجات الخمر معظمها في كراتين وأخرى داخل ثلاجة خصصت لتبريد المشروبات الممنوعة، كما تلاحظ وجود عدد كبير من عبوات المياه الغازية الفارغة بمختلف مسمياتها التجارية وقد تم إعادة تعبئتها بالخمور، واعترف المتهم أن مصدر هذه العبوات مكبات القمامة، عليه قام أخصائي الضبط بتحرير محضر الضبط وتحريز جميع السلع الممنوعة، وإحالة الموضوع إلى الادعاء العام تمهيدا لرفع دعوى قضائية ضد المتهم لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم 81 /2002 والقرار رقم 39 /2001 والقرار رقم 38/ 2010 ومخالفة قانون الجزاء العماني.

مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني

قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك 

قرار وزاري رقم 39/ 2001 في شأن السجار ومنتجات التبغ

قرار وزاري رقم 38/ 2010 بحظر استيراد وبيع التبغ الممضوغ (غير المدخن)