الإثنين 12 مايو 2014 م -
١٢ رجب ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
لجنة
مجلس الدولة تناقش هروب القوى العاملة الوافدة
استعرضت اللجنة الخاصة
بدراسة التشريعات المنظمة للأيدي العاملة الوافدة بمجلس الدولة ظاهرة هروب الأيدي
العاملة الوافدة، وذلك من خلال دراسة تقوم بها في محاولة للتصدي لها والقضاء عليها
وفق آلية واضحة ومدروسة من قبل الجهات ذات الصلة باستقدام هذه الأيدي العاملة
الوافدة جاء ذلك خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة
الخامسة بمبنى المجلس بالبستان أمس برئاسة المكرم عبدالقادر بن سالم الذهب رئيس
اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وقد استضافت اللجنة رئيس وأعضاء الجمعية الاقتصادية العمانية، وذلك بهدف التحاور
وتسليط الضوء لتشخيص أسباب تفاقم هذه الظاهرة والوقوف على الأسباب التي تكمن وراء
اتساع حجمها والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الناجمة عنها. كما تم في
الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع اللجنة السابق والاطلاع على ردود بعض الجهات
المدرجة في برنامج استضافات اللجنة والبرنامج الزمني لها وكذلك طلعت اللجنة على
تقرير متابعة تنفيذ قراراتها السابقة.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط
التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له
وقف استقدام القوى العاملة الوافدة 6 أشهر