الثلاثاء 13 مايو 2014 م - ١٣ رجب ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

مناقشة عدد من المواد التي لا تزال محل تباين في وجهات النظر بين ” الدولة و الشورى ” في مشروع قانون حماية المستهلك

عقد بمبنى مجلس عمان اجتماع مشترك بين أعضاء مكتبي مجلسي الدولة والشورى ، حضره معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة والأعضاء المكرمون أعضاء مجلس الدولة ، كما حضره سعادة الشيخ رئيس مجلس الشورى ، وأصحاب السعادة أعضاء مكتب مجلس الشورى ، بالإضافة إلى سعادتي الأمينين العامين للمجلسين، وذلك صباح أمس .
وقد ناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعماله ، وهي البنود التي تناولت مختلف المواضيع المتعلقة بالتنسيق والتعاون القائمين بين المجلسين ، والسعي نحو تحقيق مزيد من تعزيز الجهود التي يعمل بها كلا المجلسين لتفعيل الصلاحيات الممنوحة لهما ، والمنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة ، وانطلاقا من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه – نحو الشراكة المستمرة بين المجلسين بما يخدم عملية الشورى في السلطنة ، ويعود عليها بمزيد من المكاسب في مختلف المجالات ، وبما يفضي إلى لعب دور أكبر في هذه العملية ، وللوصول إلى رؤى مشتركة ، وتفاعل أكثر لتحقيق الأهداف المرجوة من المجلسين حاضرا ومستقبلا ، تحت قبة مجلس عمان.
تناول الاجتماع أيضا تحديد الجلسة المشتركة حول مناقشة عدد من المواد التي لا تزال محل تباين في وجهات النظر بين مجلس الدولة ومجلس الشورى، في مشروع قانون حماية المستهلك، وفق ما نصت عليه المادة (58) مكررا (37): “تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين ” حيث تم تحديد يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري موعدا لهذه الجلسة.
وقد أشاد المجتمعون في نهاية الاجتماع بما تحقق خلال الفترة الماضية من دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة الخامسة لمجلس عمان ، مثمنين جهد الأعضاء المكرمين وأصحاب السعادة ، وما بذلوه من جهود سخية أسهمت بشكل كبير في إنجاز عدد من مشروعات القوانين ، مؤكدين في الوقت نفسه بذل المزيد من الجهود التي من شأنها أن تسهم في تعزيز رسالة المجلسين
وفي ذات السياق تمت مناقشة ما استجد على جدول أعمال الاجتماع ، واتخذ فيه القرارات المناسبة.

مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك 

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان 

قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك