الثلاثاء 13 مايو 2014 م -
١٣ رجب ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن
وزير
العدل يلتقي بأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية
كتب ـ علي بن صالح
السليمي:
قال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي ـ وزير العدل: يأتي الاهتمام بمهنة
المحاماة من منطلق أن المحامي يعتبر من أعوان القضاء وبالتالي فإن تطوير وتأهيل
المحامي يسهم في دعم مسيرة العدالة والقضاء وهي اهم أهداف وزارة العدل.
وأكد معاليه ـ اثناء التقائه صباح امس بمكتبه بديوان عام الوزارة رئيس وأعضاء مجلس
إدارة جمعية المحامين العمانية ـ على دعم الوزارة للجمعية في كافة الأنشطة التي
تقوم بها، مشيدا بدورها كأحد اهم مؤسسات القطاع المدني التي تقوم على العمل
التكاملي مع المؤسسات الحكومية وان وزارة العدل تقوم على تهيئة المناخ الملائم
للمحامين حتى يستطيعوا القيام بأدوارهم الدؤوبة في حماية وحفظ حقوق المتقاضين مؤكدا
على دعم المهنة التي تعتبر من أهم المهن التي تحتاج الى رعاية واهتمام حتى تستوعب
عدد اكبر من المحامين والملتحقين بها.
وكان قد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من معالي الشيخ وزير العدل تطرق فيها إلى الدور
المهم والريادي الذي تقوم به الجمعية مهنئا مجلس الإدارة الجديد على الثقة التي
أوكلها لهم أعضاء الجمعية متمنيا لهم التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة.
حيث تم مناقشة السبل الكفيلة بالارتقاء بمهنة المحاماة ومناقشة هموم وتطلعات
المحامين واستعراض مرئياتهم حتى تأخذ مهنة المحاماة مكانتها اللائقة باعتبارها احدى
ركائز دولة العدل والمؤسسات، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان
قابوس المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
وحمل اللقاء الذي جمع معالي الشيخ وزير العدل واعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين على
الكثير من الأطروحات والاقتراحات التي تسهم في دعم المحامين ، كما وأتاح اللقاء
امام جمعية المحامين العمانية تقديم كافة تصوراتها ورؤاها الى وزارة العدل والتي
تسهم في تطوير المهنة وتدعم المحامين وتزيد أواصر التعاون بين وزارة العدل والجمعية
والذي يؤتي بثماره على تطور المهنة بالسلطنة.
يأتي الهدف من هذا اللقاء من اجل تبادل الآراء والمقترحات وتفعيل آليات التعاون بين
الوزارة والجمعية بما يسهم في دعم مسيرة العمل المهني بقطاع المحاماة وتعزيز قدرات
الكوادر العاملة فيها بما يتناسب وتطلعات المستقبل ويسهم في تطوير مهنة المحاماة
بالسلطنة.
مرسوم
سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108/96 بإصدار قانون المحاماة
مرسوم
سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي
قرار وزاري رقم 153/2003
بتحديد الأعمال القانونية النظيرة لأعمال المحاماة
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 120/2001 بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم
الاستئناف