الثلاثاء 13 مايو 2014 م -
١٣ رجب ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
القوى العاملة تنفي وقف نقل الكفالة للأيدي العاملة الوافدة
دراسة تحديد الفترة
الزمنية لتصحيح الأوضاع -
اكد مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة ان الوزارة مستمرة في السماح بتنقل القوى
العاملة الوافدة من منشأة الى منشأة اخرى وذلك وفق الاجراءات والضوابط القانونية
المعمول بها في هذا الشأن بهدف التسهيل على اصحاب الاعمال والعمال للالتزام بتطبيق
احكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
واشار المصدر الى ان ما تناقلته وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول وقف
الوزارة نقل الكفالة اعتبارا من يوليو القادم غير صحيح وان الوزارة تدرس حاليا مع
الجهات المعنية تحديد فترة زمنية لفتح المجال امام منشآت القطاع الخاص والعاملين
لتصحيح اوضاعهم ومن بينها بطبيعة الحال السماح بنقل القوى العاملة الوافدة من منشأة
الى اخرى وذلك في اطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتنظيم سوق العمل وسيعلن عن هذا
الاجراء خلال الفترة القادمة.
وأوضح المصدر ان المنع يقتصر على القوى العاملة الوافدة التي تستقدم للعمل لدى صاحب
عمل ثم تغادر البلاد قبل انتهاء العامين قصد العودة للعمل لدى صاحب عمل اخر، وذلك
حسب التعميم الصادر عن شرطة عمان السلطانية والذي نص بعدم عودته للعمل بالسلطنة الا
بعد مضي سنتين، ومن جانب اخر للعمال المخالفين لقانون العمل والمسرحين فلا يسمح لهم
بالعودة مرة اخرى.
لكن خبراء اقتصاديين ورجال أعمال رأوا أن قرار منع نقل كفالة العامل الوافد داخل
السلطنة وعدم السماح للوافد بالعودة إلى السلطنة مجددا إلا بعد مرور عامين من تاريخ
إلغاء تأشيرة العمل، يخدم سوق العمل وستكون له انعكاسات إيجابية على قطاع الأعمال
في البلاد.
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى
العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة
التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط
التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له