جريدة عمان - الإثنين 19
مايو 2014 - 19 رجب 1435هـ
مراجعة قانون
المناقصات وتعديلاته بمجلس الشورى
الاقتصادية تدرس
إشكالات تطبيق بعض مواد القانون والتأخر في الإسناد -
عقد فريق العمل المنبثق من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس
اجتماعه الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013/2014م) من الفترة السابعة
للمجلس برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس الفريق وبحضور أصحاب السعادة أعضاء
الفريق وموظفي الأمانة العامة.
خلال الاجتماع استضاف الفريق بعض المختصين والمعنيين من مجلس المناقصات، وذلك
لمناقشتهم حول مراجعة قانون المناقصات رقم 36/2008م وتعديلاته، حيث ناقشت اللجنة مع
الضيوف المواد الخاصة والمتعلقة بشفافية التناقص وإجراءات مجلس المناقصات في هذا
الشأن وما يصاحب تنفيذ هذا القانون، والاستماع إلى رؤى وتوجهات مجلس المناقصات فيما
يتعلق ببعض مواد القانون.
كما تخلل الاجتماع تدارس العديد من الآراء والأفكار والملاحظات حول بعض الإشكالات
والصعوبات التي تواجه بعض القطاعات الحكومية منها والخاصة من حيث تطبيق بعض مواد
القانون، والتأخر في إسناد بعض المناقصات والمشروعات وتأخر تنفيذها على ارض الواقع.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 36/2008 بإصدار
قانون المناقصات
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 52/ 75 بشأن
نظام المناقصات
مرسوم سلطاني رقم 116/ 2010 باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس
المناقصات وأمانته العامة
قرار رقم 29/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
المناقصات
مجلس الشورى يناقش
قانون المناقصات ومواد شفافية التناقص