جريدة الوطن - الثلاثاء 20 مايو 2014م - 20 رجب 1435هـ

عبد الملك الخليلي يفتتح عمل حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومتطلبات التنفيذ وآلية الاستعراض

تنظمها “العدل” و”الادعاء العام”
ممثل الأمم المتحدة: انضمام السلطنة للاتفاقية سيعزز من إمكانياتها في مجال التعاون الدولي ومكافحة الفساد
تغطية ـ علي بن صالح السليمي:
رعى معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل صباح امس حلقة عمل حول اتفاقية مكافحة الفساد بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء والمكرمين وعدد من المهتمين في هذا الجانب وذلك بفندق جراند حياة مسقط.
ينظم الحلقة وزارة العدل والادعاء العام بالتعاون مع الأمم المتحدة بمشاركة عشر جهات وهي: وزارة العدل والادعاء العام والمكتب السلطاني ووزارة الخارجية والامن الداخلي وجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة وشرطة عمان السلطانية والقضاء العسكري ووزارة الداخلية واخيرا مجلس المناقصات.
وقد تم خلال افتتاح الحلقة بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم القاء كلمة اللجنة الفنية لدراسة اتفاقيات مكافحة الجريمة الاقليمية والدولية ألقاها سعيد بن محمد الكلباني مساعد المدعي العام مدير عام الادعاء العام بمحافظة البريمي اشار خلالها الى ان اللجنة الفنية لدراسة اتفاقيات مكافحة الجريمة الاقليمية والدولية بوزارة العدل ـ والمشكّلة بموجب جلسة مجلس الوزراء رقم:(8/2002م) والتي يرأسها سعادة المدعي العام وتضم في عضويتها أعضاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة ـ عملت ولا تزال على القيام بدورها الذي من اجله انشئت وذلك من خلال مشاركاتها في المؤتمرات واللقاءات الدولية الخاصة بالجريمة ودراسة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ورفع التقارير والتوصيات الى الجهات المختصة بالدولة، وقد انضمت السلطنة الى العديد من تلك الاتفاقيات بناء على تلك التوصيات وكان آخرها صدور المرسوم السلطاني رقم:(64/2013م) بانضمام السلطنة الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
* الفساد جريمة
كما ألقى الدكتور بدر البنا خبير قسم الفساد والجرائم الاقتصادية في مكتب الامم المتحدة كلمة الأمم المتحدة قال فيها: ان الفساد جريمة تترتب عليها آثار ضارة بالمجتمعات ليس اقلها تقويد الديموقراطية وسيادة القانون وقيم الاخلاق والعدالة اضافة الى ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان وازدهار الجريمة والاضرار بالتنمية المستدامة، كما وان الفساد لم يعد شيئا محليا بل وأصبح ظاهرة غير وطنية تمس كل المجتمعات والاقتصادات مما يجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته امراً ضرورياً.
موضحا بأن الجمعية العامة للامم المتحدة قد اعتمدت اتفاقية مكافحة الفساد عام 2003 ودخلت حيز التنفيذ عام 2005، وقد انضمت اليها حتى تاريخه 171 دولة، ومن اغراض هذه الاتفاقية تعزيز التدابير الرامية لمنع ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وتفعيل التعاون الدولي بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات، ولا شك بأن انضمام السلطنة للاتفاقية سيعزز من امكانياتها على التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، كما سيمكنها من تفعيل مشاركتها في اجتماعات مؤتمر الدول الاطراف واجتماعات فرق العمل الاربع التي أنشأها المؤتمر أي الفريق المعني باسترداد الموجودات، وفريق استعراض تنفيذ الاتفاقية، والفريق المعني بمنع الفساد، وفريق الخبراء المعنيين بتعزيز التعاون الدولي، اضف الى ذلك توثيق التعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولا سيما مع فرع مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية.
بعد ذلك قدم معالي الشيخ عبدالملك الخليلي وزير العدل هدية تذكارية لممثل الامم المتحدة بدر البنا.
بعدها بدأت أعمال حلقة العمل، حيث تم في اول اعمال هذه الحلقة التطرق الى آلية استعراض اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد: نظرة عامة، ثم آلية استعراض اتفاقية الامم الممتحدة لمكافحة الفساد: دور الخبراء الحكوميين والمسؤولين، وستستكمل باقي اعمال الحلقة اليوم وغدا وتختتم بعد غد “الخميس” في مجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار.
ــــــــــــــــــ
وزير العدل:
السلطنة ماضية لترسيخ مبدأ سيادة القانون ودعمها للجهود الدولية في مكافحة الفساد
قال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل راعي المناسبة في تصريح أن اقامة حلقة عمل حول متطلبات تنفيذ احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد تأتي ايماناً بأهمية انضمام السلطنة الى هذه الاتفاقية بمقتضى المرسوم السلطاني رقم:(64/2013م)، وتنظم الوزارة حلقة العمل هذه بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والادعاء العام, وتهدف الى تزويد المشاركين (المسؤولين والخبراء الحكوميين) المعرفة والخبرة الفنية اللازمة حول احكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, وتدريبهم على منهجية الاستعراضات القطرية وتمكينهم من استخدام القائمة المرجعية الشاملة للتقييم الذاتي كما تهدف إلى بناء قدراتهم التدريبية على تنفيذ دورات تدريبية مماثلة على المستوى الوطني.
واشار معاليه إلى أن السلطنة شاركت في نوفمبر من العام الماضي في أعمال مؤتمر دول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في جمهورية بنما وجاءت مشاركة السلطنة متمثلة في اللجنة الفنية لدراسة اتفاقيات مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية التي تولت مراجعة الاتفاقية وشاركت في الاجتماعات المعنية بها، ودعماً لجهود المجتمع الدولي في التصدي لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتجسيداً لتعاظم التعاون بين الدول في مواجهة هذه الجريمة الخطرة على اقتصاد المجتمعات وأمنها وقيمها وأخلاقها ورفاهية شعوبها، حيث تم إنشاء العديد من اللجان الوطنية والأجهزة المتخصصة في هذا المجال، مشيراً معاليه الى ان السلطنة ماضية قدما لترسيخ مبدأ سيادة القانون ودعمها الدائم والمتواصل في الجهود الدولية المبذولة في مكافحة الفساد.
ـــــــــــــــــــ
المدعي العام:
مكافحة الفساد وحماية المال العام يتطلب تظافر كافة جهات الدولة والمجتمع المدني
قال سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام رئيس اللجنة الفنية لدراسة اتفاقيات مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية في تصريح: ان انعقاد الحلقة والتي يُشارك فيها 60 شخصاً من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة يأتي استكمالاً لمراحل العمل السابقة التي سارت عليها اللجنة الفنية لدراسة اتفاقيات مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات لمتطلبات تنفيذ انضمام السلطنة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وآلية استعراض هذه الخطوات.
وأوضح سعادة المدعي العام أن الهدف الرئيس من إقامة هذه الحلقة هو تقديم شرحا للاتفاقية من حيث فصولها وأبوابها وتقديم مساعدة تقنية للخبراء أعضاء اللجنة لتنفيذ متطلبات الاتفاقية وآلية الاستعراض.
وأشار سعادته الى أن الواقع الحياتي اليومي في الوقت الراهن يتطلب تهيئة الظروف لمواجهة طرق ارتكاب الجريمة والتي باتت تحمل أساليب إجرامية غير معهودة، وأن الحرص المجتمعي في هذا الوقت يستلزم مواءمة حقيقية بين مقتضيات العمل الدولي المشترك وبين التعامل على المستوى المحلي وأن السلطنة ماضية في هذا الخصوص، وعلى ضوء ذلك فإن اللجنة الفنية لدراسة اتفاقيات مكافحة الجريمة الإقليمية والدولية بوزارة العدل والمشكلة بموجب جلسة مجلس الوزراء رقم:(8/2002م) والتي يرأسها سعادة المدعي العام، وتضم في عضويتها أعضاء من الجهات الحكومية ذات العلاقة، عملت ولا تزال على القيام بدورها الذي من أجلهأ أنشئت وذلك من خلال مشاركاتها في المؤتمرات واللقاءات الدولية الخاصة بالجريمة ودراسة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ورفع التقارير والتوصيات إلى الجهات المختصة بالدولة، وقد انضمت السلطنة إلى العديد من تلك الاتفاقيات بناءً على تلك التوصيات وكان آخرها صدور المرسوم السلطاني رقم:(64/2013م) الخاص بانضمام السلطنة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ونوه سعادة المدعي العام بأن مكافحة الفساد وحماية المال العام يتطلب تظافر الجهود من كافة جهات الدولة والمجتمع المدني، حيث إن الآثار المترتبة على الفساد بكافة صوره كبيرة وتمثل عاتقاً أساسياً للتنمية وتبديداً للموارد والثروات الاقتصادية، بل إن استشراءه يؤدي إلى انهيار شديد في البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويضع إلى جانب ذلك أجيالاً يتسرب إلى نفوسها اليأس وفقدان الثقة وضعف الإنتماء وهو بذلك أحد أسباب الجرائم بكل أنواعها، إذ إن السلطنة ماضية قدما على تحقيق مبادئ العدل والمساواة وحفظ أملاك الدولة وإدارتها الإدارة الرشيدة وكل ذلك جاء ضمن مواد النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(101/1996م)، وفي سبيل ذلك سنت التشريعات لمكافحة الفساد وأنشأت العديد من الأجهزة المتخصصة لذلك.
وأكد سعادته بأن اللجان الفرعية المشتركة من مختلف الجهات الحكومية تسعى جاهدة للعمل على بلورة الأهداف التي تؤكد سعي السلطنة إلى تعزيز مكافحة الجريمة والعمل على نجاح وضمان الأهداف التي تسعى السلطنة إلى تعزيزها عبر ضمان ممارسات حياتية ومجتمعية صائبة في شتى مناحي الحياة العامة والمؤسسية ودرء الأخطاء الإدارية والمالية التي تنهك بالمال العام وتضعه عرضه للممارسات الخاطئة وهو ما تسعى السلطنة قدما إلى معالجته عبر هذه اللجان التي تقوم بدورها خير قيام.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم 37/2005 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها

مرسوم سلطاني رقم 112/ 2011 بإصدار قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح

المدعي العام يعلن انضمام السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد