جريدة عمان الأربعاء 21 من محرم 1434 هـ - الموافق 5 من ديسمبر 2012 م

قريبا تشكيل لجنة لإعداد شروط مناقصة تعيين بيت خبرة

المحرزي: البدء في الإجراءات التمهيدية لبلورة وتصنيف الشروط المرجعية لاستراتيجية السياحة - كتب - حمود بن سيف المحرزي:-- دخلت الاستراتيجية السياحية للسلطنة مرحلة جديدة من العمل بعد أن أقر مجلس الوزراء الشروط المرجعية لإعداد الاستراتيجية بهدف تنمية القطاع وتطويره من خلال التعريف بالسلطنة والترويج لها مع أهمية بناء قدرات وكفاءات وطنية للإسهام في جعل السلطنة وجهة سياحية عالمية.

وقال معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة لـ«$»: إن الوزارة باشرت الإجراءات التمهيدية اللازمة سعيا إلى بلورة وتصنيف الشروط المرجعية بالتعاون مع مجلس البحث العلمي، وسيتم تشكيل لجنة من وزارة السياحة والقطاع الخاص المعني بقطاع السياحة خلال الأيام القادمة للتعاطي مع هذه الشروط المرجعية وتصنيفها بمساعدة خبير إعداد الاستراتيجيات في مجلس البحث العلمي وتعد شروط المناقصة والشروط التي يجب أن تتوفر في بيوت الخبرة المطلوبة.
خطط متكاملة

وأوضح معالي الوزير أن الشروط المرجعية لاستراتيجية السياحة تنص على وضع خطة متكاملة طويلة المدى تتضمن أهدافًا كمية مرتكزة على الرؤية العمانية للسياحة، كما ستعتمد على تحليل وتقييم متكامل للوضع الحالي لقطاع السياحة في السلطنة متضمنًا المرافق الإيوائية والخدمات والتسهيلات السياحية المختلفة والقوى العاملة الوطنية وخصائصها التعليمية والمهنية ونوعية الوظائف التي تشغلها والأطر التنظيمية الخاصة بالقطاع.
وتتضمن الخطوط الرئيسية للاستراتيجية وضع خطة عمل مفصلة ودقيقة بآليات تنفيذ وإشراف تبين الكوادر والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ودور كل منها في تطبيق الاستراتيجية مقسمة إلى خطط متوسطة المدى لفترات زمنية معقولة وبأهداف واضحة ويجب أن تتضمن الخطة بدائل وفقًا للأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية تضمن السير في الاستراتيجية مهما كانت الظروف.
النموذج الأمثل

وأضاف معالي وزير السياحة: إنه في ضوء الإمكانات والموارد السياحية الطبيعية والبيئية والتراثية التي تتمتع بها السلطنة فإن على الاستراتيجية أن تقترح الأنماط والمنتجات السياحية التي يمكن استحداثها والتركيز عليها التي تستطيع أن تنافس السلطنة بها في السوق السياحي العالمي بالأساليب الحديثة التي تساهم في الحفاظ على المقومات السياحية مع تحقيق المنفعة الاقتصادية. كما ينبغي تقييم الاستثمارات في قطاع السياحة وتوضيح نقاط الضعف والقوة وتقديم النموذج الأمثل الذي يخدم الاقتصاد الوطني والذي يعظم الاستفادة من روابطه خلال وبعد الإنجاز بحيث يؤدي ويشجع على إنشاء مؤسسات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم تخدم وتكمل هذا النموذج ويصبح ذلك معيارًا للحوافز المقدمة.
ويأتي ضمن الخطوط العريضة لاستراتيجية السياحة للسلطنة دراسة وتقييم المتطلبات والإجراءات الحكومية المتعلقة بالاستثمارات والمشروعات السياحية ومدى تسهيلها أو إعاقتها واقتراح الأفضل لتمكين وزارة السياحة من إنشاء نظام المحطة الواحدة، ووضع نموذج يسهل عملية التنبؤ بالطلب والعرض المستقبلي للسياحة، وكذلك خطة واضحة لمخططات الأراضي حسب نوع السياحة التي تتناسب مع مختلف المواقع، وتقييم البنى الأساسية والخدمات المساندة لقطاع السياحة في أنحاء السلطنة وتحديد النواقص، وتقييم الأنظمة والقوانين والاتفاقيات من الناحية القانونية والاقتصادية ومدى مواكبتها للتطور المتسارع لقطاع السياحة.
ضمان سياحة منتظمة

ويأتي الترويج السياحي للسلطنة ضمن الخطوط الرئيسية حيث سيكون وفق خطة متكاملة ومفصلة تقوم على دراسات وبحوث للأسواق المستهدفة وتتضمن سبل وكيفية الترويج والشركاء المعنيين وأدوارهم لضمان خطة الترويج لسياحة منتظمة وعلى مدار العام وتفعل السياحة الداخلية، إضافة إلى تقييم الحوافز التي تمنحها الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب وتحديد الخدمات المقدمة، وكذلك تقييم آليات جمع البيانات والإحصاءات السياحية اللازمة لعملية التخطيط والمتابعة ووضع خطط التقييم الضامنة للسير الصحيح للاستراتيجية وتعديل المسار أن اقتضى ذلك وهذا كله على فترات زمنية محددة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وسيتم وضع تصور شامل للمشروعات السياحية في السلطنة الإيوائية والترفيهية والخدمية الضرورية والتركيز على الجاذب والمتميز وآلية التنفيذ، ودراسة إدارة المنشآت والمرافق السياحية الضامنة لنوعية المنتج السياحي والإقبال عليه آخذًا في الاعتبار إمكانيات وظروف القطاعين العام والخاص.
تقييم مناهج مؤسسات التعليم العالي

ومن ضمن الشروط المرجعية المقترحة دراسة أساليب النقل البرية والجوية الداخلية بين محافظات السلطنة وتوضيح أوجه القصور والحلول، وتحديد الاعتمادات المالية اللازمة لقطاع السياحة والاستثمارات الخاصة المطلوبة لتحقيق الاستراتيجية، ودراسة الكيفية التي يجب أن تتبعها مؤسسات التمويل في منح التسهيلات والقروض للمشروعات السياحية والكفيلة خاصة في تشجيع إنشاء المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوسيع قاعدة المستفيدين من قطاع السياحة.
كما ستعتمد استراتيجية السياحة على تقييم مناهج ومقررات مؤسسات التعليم العالي والتدريب السياحي ومخرجاتها وعلاقتها بسوق العمل في مؤسسات القطاع السياحي واقتراح الأفضل الذي يضمن ريادة الكوادر العمانية وإمساكها بزمام القطاع وخاصة في الابتكار والإدارة بجانب ضمان التوظيف وفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب دراسة السبل الكفيلة لجعل المجتمع المحلي فاعلاً رئيسيًا في العملية السياحية يستفيد، ويفيد وذلك بالاستخدام الأمثل والفعال للمقومات الطبيعية والبيئية والتراثية والثقافية بالمحافظة عليها وتنميتها، ودراسة المنتجات والحرف التقليدية وتكفيها لتصبح في إطار العملية السياحية واستحداث منتجات جديدة من البيئة العمانية لكل منطقة حسب نمط السياحة، وكذلك دراسة المطبخ العماني الموجود والمندثر وتطويره وتكيفه ليكون منتجا سياحيًا جاذبًا ومميزًا.
رؤية خاصة

وقد تم وضع رؤية خاصة للسياحة التي تنشدها السلطنة تتفق مع الخصوصية العمانية ثقافة وعادات وتقاليد يكون المواطن عمادها وأن تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للبلاد وتؤدي إلى رفع دخل الفرد من خلال التوظيف والاستخدام الفعال والأمثل وعلى نحو مستدام للإمكانات الطبيعية والثقافية والتاريخية للسلطنة بالمحافظة عليها وتنميتها وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في السلطنة.
ويواجه قطاع السياحة في السلطنة حاليًا العديد من التحديات تتعلق بالتخطيط المتكامل للمنظومة السياحية وإيجاد منتجات سياحية ذات جودة قادرة على المنافسة وجذب السياح بأعداد كافية وبشكل منتظم وكذلك الأطر التنظيمية للقطاع ومدى مواكبتها للتطور المتسارع لقطاع السياحة وجعلها محفزة للنمو السياحي بالإضافة إلى تمويل المشروعات السياحية وخاصة الصغيرة ومتناهية الصغر وإدارة وتشغيل المرافق والمنشآت السياحية ترفع من قيمة ونوعية المنتج السياحي وتكوين الكوادر.

ذات صله :- 

إشراك القطاع الخاص في الفعاليات وبناء علاقات وطيدة تفيد الارتقاء الانساني والعمراني بالولاية  

مشاريع التنمية والتطوير تعم ولايات المحافظة وتشمل جميع القطاعات

بهلا ونخل وصوقرة تواصل فعاليات مسقط عاصمة للسياحة العربية