جريدة عمان - الأحد 25 مايو 2014م - 25 رجب 1435هـ

65 مليون ريال القيمة الإجمالية للأدوية والمستلزمات الطبية و13.5 مليون وصفة مصروفة خلال العام الماضي

الصيدلانية نسيبة نصيب لـ«عمان»: إنتاج السلطنة من الدواء لا يتعدى 8% -
إنشاء مستودعين إقليميين لتغطية احتياجات الوحدات الصحية بالباطنة والبريمي والشرقية -
كتبت- نوال الصمصامية -
أكدت المديرة العامة للتموين الطبي نسيبة بنت حبيب بن محمد نصيب أن المستودعات الطبية المركزية والإقليمية تضم 13.000 نوع من الأدوية والمستلزمات الطبية التي يتم صرفها لـــ 247 مؤسسة صحية تابعة لوزارة الصحة، وتبلغ القيمة الاجمالية لما تم صرفه العام المنصرم للمؤسسات من أدوية ومستلزمات طبية وجراحية 65 مليون ريال عماني، كما بلغ عدد الوصفات الطبية المصروفة بالعيادات الخارجية بالمؤسسات الصحية خلال العام الماضي 13.5 مليون وصفة طبية لا تشمل الوصفات الطبية للمرضى المرقدين، وتحتوي كل وصفة بمؤسسات الرعاية الصحية على معدل يتراوح من 2 الى 3 أدوية بينما يتراوح معدل ما تحتويه الوصفة الطبية بالمستشفيات من 5 الى 7 من الأدوية. ومن هذه البيانات يتضح الحجم الكبير من العمل مما يتطلب تطبيق نظام آلي متكامل في إدارة التموين الطبي وكافة الوظائف الرئيسية التي تقوم بها المستودعات وهي طرح مناقصات الأدوية والمستلزمات الطبية واستلام المواد وتخزينها في المواقع التابعة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة ثم صرفها وتوزيعها على المستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية وفقاً لحاجتها.

خمسة مستودعات

وقالت الصيدلانية نسيبة نصيب لـ (عمان) : إن المستودعات الطبية التي تبلغ مساحتها 18.000 متر مربع تتراوح درجات حرارة التخزين فيها بين درجة التجميد -20 تحت الصفر ودرجة التبريد 2-8 درجات بالغرف المبردة ودرجة 23 درجة مئوية طبقاً لمواصفات التخزين الملائمة لكل مادة. وهناك خمسة مستودعات تشمل المستودعات المركزية بمحافظة مسقط ومستودعا إقليميا بكل من نزوى بمحافظة الداخلية لتغطية احتياجات المؤسسات الصحية بمحافظات الداخلية والظاهرة والوسطى ومستودعا آخر بصلالة بمحافظة ظفار لسرعة تلبية احتياجات المؤسسات الصحية بمحافظة ظفار لبعد المسافة عن المستودعات المركزية بمحافظة مسقط.
كما يوجد مستودع رابع بمنطقة دارسيت بولاية مطرح يختص بحفظ الأمصال واللقاحات التي تتطلب شروط حفظ خاصة طبقاً لسلسلة التبريد الجيد للطعوم المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، أما المستودع الخامس فهو مستودع المخزون الاحتياطي بولاية بوشر بمحافظة مسقط ويهدف الى توفير الأمن الدوائي للمواطنين والمقيمين بالسلطنة في حالة الظروف الطارئة والكوارث الطبيعية. أما بالنسبة للمؤسسات الصحية فلدى المستشفى السلطاني مستودع طبي مستقل، بينما توجد مستودعات طبية ملحقة بالمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية الأخرى بكافة المحافظات بسعات تخزينية تكفي للاحتفاظ بمخزون يتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر ويتم تحديث المخزون دورياً بالصرف من المستودعات المركزية أو الإقليمية المشار إليها، وقد تمت الموافقة ضمن مشاريع الخطة الخمسية للتنمية الصحية الثامنة على إنشاء مستودع إقليمي لتغطية احتياجات الوحدات الصحية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة ومحافظة البريمي ومستودع إقليمي آخر لتغطية احتياجات الوحدات الصحية بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية.

التأمين الاحتياطي للأدوية

وأوضحت المديرة العامة للتموين الطبي أن وزارة الصحة لديها مستودع طبي منفصل خاص بالمخزون الاحتياطي الاستراتيجي يحتوي على 525 دواء ومستلزما طبيا بقيمة إجمالية قدرها 4.2 مليون ريال عماني ويتم سنوياً تحديث نوعية وكمية المخزون لتتوافق مع السياسات العلاجية المعتمدة والتغيير في معدلات الاستهلاك بحيث يتم الاحتفاظ بالأدوية المنقذة للحياة والأساسية من شهرين إلى ستة أشهر حسب الأهمية العلاجية وفترة الصلاحية وكما تعلمون فإن الدواء والمستلزمات الطبية مواد لها تواريخ محددة لانتهاء صلاحيتها، لذا فإن إدارة هذا المخزون الذي يصرف فقط في حالات الطوارئ والأزمات يتطلب مجهوداً كبيراً لمراقبته واستبداله قبل وقت كاف مع المخزون المتوفر بالمستودعات المركزية لصرفه للمؤسسات الصحية لتفادي انتهاء صلاحية أي مادة، ولم تسجل أي حالة لدواء انتهت صلاحيته في المخزون الاحتياطي، وعلى سبيل المثال تواجه الدول الآن بعض الحالات من انفلونزا H1N1 وفيروس الكورونا وهذه الأمراض تتطلب توافر بعض اللوازم الطبية لحماية العاملين الصحيين والمرضى ومثل هذه المواد يتم توفيرها بالمخزون الاحتياطي لصرفها إلى المؤسسات الصحية وفي الوقت ذاته البدء في إجراءات توفير مخزون بديل.
وعن مواجهة الأزمات الطارئة والأدوية المخزنة تقول الصيدلانية نسيبة بنت حبيب: السلطنة من أوائل الدول في المنطقة التي قامت ومنذ بداية الثمانينات بتوفير مخزون احتياطي استراتيجي من الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة والمواد الطبية الضرورية بهدف تعزيز الأمن الدوائي لمواجهة الظروف الطارئة ودرء آثار الكوارث والأوبئة وضمان تقديم الرعاية الطبية والإسعافية الضرورية في الوقت المناسب ضماناً لسلامة المواطن والمقيم في السلطنة، ويتم الاحتفاظ بهذا المخزون بمستودع المخزون الاحتياطي بولاية بوشر ويقتصر استخدامه على الحالات الطارئة والضرورية ويتم فقط تجديده باستمرار مع مخزون المستودعات المركزية تفادياً لانتهاء صلاحية الأدوية والمواد الطبية المخزنة، حيث تعتبر المديرية العامة للتموين الطبي هي الجهة المختصة بوزارة الصحة بتوفير وتزويد جميع المستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية التابعة للوزارة باحتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية.

مراقبة رصيد المواد المخزنة

وأشارت المديرة العامة للتموين الطبي إلى وجود قسم خاص في المديرية العامة للتموين الطبي يسمى قسم مراقبة المخزون ومن أهم اختصاصاته مراقبة رصيد وحركة كافة المواد المخزنة بما في ذلك المواد بطيئة الحركة وذات تواريخ الصلاحية القصيرة والتأكد من اتخاذ اللازم بشأنها من قبل المستودعات، أما من ناحية مراقبة الجودة فقد تم تطبيق برنامج فعال لمراقبة جودة وسلامة الأدوية المشتراه بالوزارة منذ أكثر من عشر سنوات بمشاركة الأطباء والصيادلة وهيئة التمريض بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الأدوية الموصوفة وحصول المريض على دواء آمن ويتم سحب أي دواء ترد تقارير بعدم مطابقته لمواصفات الجودة المطلوبة.

المواد غير الصالحة

وبالنسبة لإبعاد المواد غير الصالحة تقول نسيبة نصيب: يتم استخدام نظام آلي متكامل لمراقبة تواريخ صلاحية المواد ويحدث الصرف بتاريخ الصلاحية الأقرب، كما لا يسمح النظام بتاتاَ بصرف أي دواء انتهت صلاحيته في المخزون، أما الأدوية والمستلزمات الطبية التي تنتهي صلاحيتها في المخزون فيتم سحبها وتقييدها في قوائم والاحتفاظ بها في أماكن منفصلة بعيداً عن الأرفف المخصصة للصرف ولحين اكتمال الإجراءات المخزنية الخاصة باعتماد تلك القوائم ومعاينة المواد من قبل اللجنة المختصة طبقاً لأحكام لائحة المخازن الحكومية ومن ثم إتلافها بطريقة آمنة حماية للبيئة في المحرقة المخصصة لهذا الغرض.

447 شركة مسجلة للأدوية

وأشارت الصيدلانية نسيبة نصيب إلى أن عدد شركات الأدوية المسجلة التي يتم التعامل معها في مناقصات الوزارة 447 شركة منها ثلاثة مصانع وطنية بكل من محافظات مسقط وظفار والبريمي . مؤكدة أن الإنتاج المحلي من الأدوية لا يتعدى 8 % لذلك تعتمد السلطنة اعتمادا رئيسياً على استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية من الخارج عن طريق مناقصات الخليج للشراء الموحد لدول الخليج العربية والمناقصات الدولية والمحلية ويتم التوريد على دفعات خلال العام لكون الأدوية والمستلزمات الطبية لديها فترة صلاحية محددة بعضها لا يتعدى بضعة أشهر بحيث يتم الاحتفاظ بمخزون ستة أشهر عند استلام أي دفعة وتصل لحد أدنى الى شهر قبل موعد توريد الدفعة التالية.
وأكدت المديرة العامة للتموين الطبي أن وزارة الصحة تحرص على توفير معظم احتياجاتها من الدواء بما يزيد عن 95% من خلال مناقصات سنوية مفتوحة وهي مناقصات الخليج للشراء الموحد لدول مجلس التعاون والمناقصات الدولية التي تطرح مباشرة على الشركات المنتجة للدواء عن طريق مجلس المناقصات مما أسهم في الحصول على الأصناف المطابقة لمواصفات الجودة المطلوبة وبأفضل الأسعار التنافسية من مصادرها الأصلية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية بينما يتم توفير بقية الاحتياجات العاجلة مقابل مناقصات محلية، كما يوجد نظام فعال لتوفير الاحتياجات الطارئة واحتياجات المرضى القادمين من العلاج بالخارج من الأدوية غير المتوفرة بالسوق المحلي عن طريق الملحقيات الصحية بكل من لندن ومومبي.
كما تم تأهيل الكوادر العمانية في أساليب إدارة المخزون وتطبيقات لائحة المخازن الحكومية الصادرة بالقانون المالية والتخصصات الصيدلانية المتعلقة بالتموين الطبي ويحمل حالياً خمسة من الكوادر الصيدلانية العمانية درجات عليا في مجال إدارة سلسلة الإمدادات الطبية أو اقتصاديات الدواء، ولتطبيق المعايير العالمية لإدارة الجودة بالمخازن فقد حصلت المديرية العامة للتموين الطبيعي على شهادة إيزو لخدمات المخازن في فبراير من عام 2011م بعد استيفاء كافة المتطلبات والمقاييس العالمية للجودة، والذي يعد إنجازا كبيراً والتزاما من قبل وزارة الصحة على تطوير الأداء والتحسن المستمر لمستوى جودة الخدمات المقدمة بالمديرية لضمان انتظام سلسلة توفير الأدوية.

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 31/ 2006 بإصدار نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية

مرسوم سلطاني رقم 41/96 بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية

مرسوم سلطاني رقم 38/2002 بتحديد اختصاصات وزارة الصحة 

قرار وزاري رقم 130/2001 بإصدار لائحة علامة الجودة العمانية

قرار وزاري رقم 84/2000 بشروط استيراد وتصدير الأدوية

قرار وزاري رقم 20/ 89 بشأن الأدوية المصرح بالحتفاظ بها في العيادات الخاصة

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 13/ 83 بشأن الأدوية التي يجوز للطبيب الخاص الإحتفاظ بها في عيادته

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 74/2000 بإصدار لائحة تنظيم المؤسسات الصيدلانية

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 103/2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية