جريدة عمان - الاثنين 26 رجب 1435هـ - 26 مايو 2014م

تأهيل مأموري الضبط القضائي في تنفيذ تشريعات حماية البيئة

افتتحت أمس حلقة العمل الثانية في مجال الضبطية القضائية، والتي تنظمها وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع الإدعاء العام، تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل الوزارة، وذلك بديوان عام الوزارة بالخوير، وتهدف الحلقة التي تستمر حتى الخميس القادم إلى إلمام المستهدفين بمفهوم الضبطية القضائية، وتحديد المشكلات التي تواجه مأموري الضبط القضائي في تنفيذ تشريعات حماية البيئة، ومواجهة المشاكل الميدانية التي يواجهها مأمورو الضبط القضائي وإثراء المختصين والعاملين في القطاع البيئي بالوعي القانوني.
وأكد محمد بن درويش الشيدي مساعد المدعي العام في كلمته أنه لمن يمن الطالع أن نحتفل سوياً بافتتاح حلقة العمل التدريبية الثانية في مجال الضبطية القضائية لموظفي وزارة البيئة والشؤون المناخية، والتي تأتي ترجمة للتعاون البناء والهادف بين الادعاء العام والوزارة نحو إيجاد قاعدة عملية ننطلق من خلالها وصولاً إلى تحقيق الغاية التي ينشدها المجتمع ألا وهي تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح مساعد المدعي العام ان الإنسان مخلوق مكرم عند الله لذلك فقد أسجد له ملائكته المقربين وفضله على كثير من خلقه، فلابد أن تصان كرامته وأن تحترم آدميته، ومن ثم فإن النظام الأساسي للدولة كان سباقاً إلى احترام الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. وتأسيساً على ما سبق فإن صفة الضبطية القضائية تتطلب إلماما تاماً بالقوانين النافذة، واطلاعاً جيداً على ما يدور في الساحة القانونية. ومن هذا المنطلق تأتي حلقة العمل هذه للتعريف بماهية الضبطية القضائية كما نظمتها وشرعتها القوانين المختصة، وليس بخاف عليكم ما في السلطنة من قوانين وتشريعات تنظم الحياة العامة فيها.
واختتم محمد بن درويش الشيدي مساعد المدعي العام قائلاً إن حلقة العمل تحفل بالعديد من الموضوعات القيمة التي سوف يلقيها بعض المختصين من أعضاء الادعاء العام ومحاضرين من الوزارة.
وتتضمن حلقة العمل مجموعة من المحاور من أهمها قانون الإجراءات الجزائية تعريفه ورفع الدعوى العمومية وانقضائها وجمع الاستدلالات وصلاحيات وواجبات مأمور الضبط القضائي والتلبس بالجريمة، والإجراءات التحفظية والقبض على المتهم والحبس الاحتياطي وأوامر التكليف بالحضور وأوامر الضبط والإحضار والانتقال والتفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها، وقانون البيئة. حيث ناقشت الحلقة يوم أمس قانون الإجراءات الجزائية جمع الاستدلالات والتلبس بالجريمة والقبض على المتهم والحبس الاحتياطي والتحقيق الابتدائي والانتقال والتفتيش وضبط الأشياء والتصرف فيها، وسماع الشهود والاستجواب والمواجهة، وندب الخبراء، وقانون الجزاء العماني وفي الوصف القانوني للجرائم، وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والإفراج تحت شرط، والعقوبات الفرعية والإضافية. يذكر انه تم عقد حلقة العمل الأولى حول الضبطية القضائية لموظفي وزارة البيئة والشؤون المناخية في فترة سابقة، وتعتبر هذه الحلقة الثانية في هذا المجال.

مرسوم سلطاني رقم 114/ 2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 97/99 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني

مرسوم سلطاني رقم 18/2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي

قرار وزاري رقم 32/ 2001 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة البلديات الإقليمية والبيئة

حماية البيئة .. التزام عماني سابق