جريدة عمان - الاثنين 26 رجب 1435هـ - 26 مايو 2014م

مجلسا الدولة والشورى يبحثان اليوم محل الخلاف في مشروع قانون حماية المستهلك

وضع المشروع في صيغته النهائية برضا الجميع وبمبدأ الديمقراطية -
كتب – خالد العدوي -
يعقد مجلسا الدولة والشورى اليوم بمقر مجلس عمان بالبستان جلسة مشتركة لبحث ومناقشة محل التباين في وجهات النظر بين المجلسين لمشروع قانون حماية المستهلك، بعد أن رفع مجلس الشورى تقريره حول القانون إلى مجلس الدولة، وقال المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة: إن الاجتماع يأتي بناء على ما جاء في المادة 58 مكررا 37 في النظام الاساسي للدولة والذي يعتبر اجتماعا تاريخيا والذي يجمع المجلسين لمناقشة موضوع معين لاول مرة، مشيرا إلى أن الاجتماع سيضع مشروع قانون حماية المستهلك بصيغته النهائية برضى الجميع وهذه هي الديمقراطية.

وقال الغتامي: مشروع القانون جاء شاملاً للعديد من الجوانب الخاصة بحماية المستهلك حيث جاء مشروع القانون مُتضمناً (50 مادة) في ستة فصول تشمل حقوق المستهلك وواجبات المزود والمعلن والوكيل إلى جانب العقوبات بشكل متوازن يحمي المستهلك ويضمن لكل الأطراف حقوقهم، ومما لا شك فيه أن عملية الإسراع في إصدار القانون مطلوبة ولكن يجب السعي لإخراج القانون بما يحقق آمال المستهلك وهو الهدف الأكبر. والسلطنة ولله الحمد، دولة القانون والجهات المختصة في هذا الشأن تعمل جاهدة على حماية المستهلك سواء من خلال القانون الحالي لحماية المستهلك أو من خلال النظر في القوانين الأخرى ذات الصلة لردع كل من تجاوز أو خالف أو سعى لغش أو إيقاع الضرر بالمستهلك. مؤكدا أن موضوع حماية المستهلك حظي بأهمية كبيرة في السنوات الأخيرة، إذ زاد وعي الفرد بحقوقه كمستهلك لمختلف السلع والخدمات وحمايته من موضوع الغش والخداع، وذلك تواكباً مع ما يشهده السوق العماني من توسع وانفتاح كبير، بالإضافة إلى اهتمام الجهات الرسمية بموضوع حماية المستهلك والتي برزت مؤخراً كقضايا مجتمعية مهمة واجب أخذها في الاعتبار عند وضع الخطط واتخاذ القرارات. وأشار الغتامي إلى أنه لابد من إيجاد قوانين وتشريعات متكاملة تتواكب مع الوضع الحالي للسوق و تعمل على بناء أسس ونظم قويمة، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية قانون حماية المستهلك كتشريع يتضمن مجموعة القواعد والسياسات التى تنظم العلاقة بين المستهلك والمزود، وتهدف إلى منع الضرر والأذى عن المستهلك، وكذلك ضمان حصوله على حقوقه في هذه المعاملات.
موضحا أن عملية إقرار مشروعات القوانين وإن تمت صياغتها أولاً من قبل الجهات التنفيذية هي مسؤولية المجالس التشريعية، وبالتالي تلعب المجالس البرلمانية دوراً مكملاً للمساعي المبذولة من قبل جهات الاختصاص فدور مجلس عمان بشقيه الدولة والشورى مهم في إخراج مشروع القانون بشكل شامل لمختلف الجوانب الخاصة بحماية المستهلك ومنظماً للعلاقة بين المستهلك والتاجر، ورادعاً لكل مخالف.

مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك

قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

مناقشة عدد من المواد التي لا تزال محل تباين في وجهات النظر بين ” الدولة و الشورى ” في مشروع قانون حماية المستهلك