جريدة عمان - الثلاثاء 27 مايو 2014 - 27 رجب 1435هـ

ندوة سياسات التعامل مع الإعاقة تدعو إلى الاستفادة من القانون العربي الاسترشادي لحماية حقوق ذوي الإعاقة

دعم جهود وموقف الدول العربية لفئة ذوي الإعاقة -
نشر القانون العربي الاسترشادي لحقوق الفئة فور اعتماده على كافة وسائل الإعلام وطباعته بلغة برايل ولغة الاشارة -
التأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات عربية حول الإعاقة لتكون مرجعاً عربياً -
كتبت – سوسن بنت عمران البوسعيدية -
أوصت ندوة سياسات التعامل مع الاعاقة وآفاقها في الدول العربية في ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية أمس بالتعاون مع الأمانة العامة لإدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، بفندق الانتركونتننتال مسقط، بمجموعة من التوصيات والقرارات التي تدعم جهود وموقف الدول العربية لفئة ذوي الإعاقة خاصة بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة بما يكفل ضمان حياة كريمة لهم.
ودعت الندوة التي اختتمت أعمالها أمس تحت رعاية صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد إلى الاستفادة من القانون العربي الاسترشادي لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقرر إصداره من مجلسي وزراء العدل والشؤون الاجتماعية العرب، بما يساعد الدول الأعضاء على تكييف قوانينها الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وبما يتلاءم مع أحكام الاتفاقية.
كما دعت مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدول العربية، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة مواصلة تنظيم دورات تدريبية للمسؤولين في الدول العربية لكتابة تقارير تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً لمعاير كتابة التقارير المعتمدة من الأمم المتحدة، وبما يسهم في تعزيز جهود الدول الأعضاء لتنفيذ متطلبات الاتفاقية.
وحثت على نشر القانون العربي الاسترشادي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فور اعتماده على كافة وسائل الإعلام المسموع والمرئي والالكتروني، وطباعة القانون بلغة برايل ولغة الاشارة لتعميم الاستفادة منه على أوسع نطاق ممكن في الدول العربية.
وأكدت على قيام الإعلام في الدول العربية بدور إيجابي فاعل في تغيير نظرة المجتمع السلبية إلى نظرة إيجابية للإعاقة باعتبارها جزءا من التنوع والاختلاف البشري وتأكيد حقهم في العمل والاندماج في المجتمع. وكذلك التأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات عربية حول الإعاقة لتكون مرجعاً عربياً في هذا الشأن.
كما دعت الدول العربية التي لم تصادق على البروتوكول الاختياري للمصادقة عليه، واعتماد الأطر القانونية المناسبة والكافية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز لتشجيع التكافؤ في الحصول على الوظائف والأعمال اللائقة، بما في ذلك التدريب المهني المناسب.
وأوصت الندوة كذلك بتهيئة البنى التحتية بما يضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني وأماكن الخدمات الأساسية ووسائل النقل وبرامج تكنولوجيا المعلومات، واعتبار إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في المسار التنموي مسؤولية وطنية لكل القطاعات المعنية، ولا تحمل فقط على وزارات الشؤون الاجتماعية أو منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة لأنها مسؤولية الجميع في المجتمع.
وقد رحب المشاركون في الندوة بقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في دورته الاستثنائية المنعقدة بالمملكة الأردنية الهاشمية في 12 مايو الجاري، الذي تضمن إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الأولويات العربية للتنمية ما بعد 2015.
من جهة أخرى أكدت الندوة ضمن مفردات أوراق العمل المقدمة على أهمية توفير برامج التأهيل وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص المصابين بالتوحد بصفة خاصة، بجودة عالية تتناغم والمعايير المعتمدة دولياً من خلال استقراء وتحليل الممارسات النموذجية المطبقة في دول العالم ذات الريادة في هذا الخصوص.
كما طالبت بإصدار مطوية معرفية للتوحد وتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في السلطنة، والتأكيد على أهمية دمج النساء ذوات الإعاقة على نحو مناسب وكاف في جميع السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين أفراد الجنسين، وكذلك التأكيد على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على التعليم الجيد الدامج مع إعارة انتباه خاص إلى إمكانية الوصول وتوفر المدرسين المدربين على لغة الإشارة والتكنولوجيا المساعدة ولغة برايل وغيرها.
وتضمنت توصيات الندوة بذل الجهود لتعزيز أعمال البحث وجمع البيانات الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تسمح بتعريف مناسب للبرامج والسياسات ومتابعتها، وبما في ذلك إيجاد المؤشرات المناسبة لقياس آثرها، وإزالة الحواجز التشريعية وحظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة وفيها شروط التوظيف والتعيين والعمل واستمراره، والتقدم الوظيفي وظروف العمل الآمنة والصحية.
كما اعتمدت الندوة الاتجاه الحقوقي في فهم الإعاقة وأنواعها باعتبارها نتاج عوامل متداخلة تلعب فيها العوائق البيئية والحواجز السلوكية الدور الأساسي التي تمنع من ممارسة الحقوق والحريات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعت الدول العربية إلى الاستفادة مما ورد في التقرير الذي أعدته الاسكوا بالتنسيق مع جامعة الدول العربية حول الإعاقة في المنطقة العربية – لمحة عامة ودعوة الاسكوا إلى استكمال جهودها في هذا الشأن.
وأكد حمود بن أحمد اليحيائي مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة المنظمة للندوة على مصادقة السلطنة للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمرسوم السلطاني رقم 121/2008، وتبذل الجهات المعنية جهودا كبيرة بغية تحقيق أهداف الاتفاقية وإزالة التحديات والصعوبات التي تعترض ذلك، مشيرا إلى أن السنتين الماضيتين قد شهدتا تطورات ايجابية في هذا الشأن، أبرزها انتشار الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة تمكينهم من ممارستها.

استراتيجية وطنية

وحول الدور المناط باللجنة الوطنية للإعاقة قال مدير عام الرعاية الاجتماعية: إن اللجنة تعمل على رسم السياسة العامة للدولة في مجال الإعاقة، وعلى هذا الأساس فقد أقرت صياغة استراتيجية وطنية للتعامل مع الإعاقة ستكون عند الانتهاء منها الموجّه لجميع الجهات المعنية في كيفية ترجمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع العملي وفق خطة زمنية وبرامج متفق عليها، مع توفير كافة الإمكانات لتنفيذها.

الاهتمام بالاتفاقية

وعرج اليحيائي على أهمية الندوة وتنظيم الندوات المماثلة التي سبق عقدها في الدول العربية توضح مدى اهتمام الحكومات فيها ومؤسسات المجتمع المدني وأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء الأمور بالاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وسعي الجميع إلى بلورة أهدافها في صورة انجازات ملموسة، باعتبار ذلك حقا من حقوقهم وواجبا على الدول توفيره، ولا شك أن هذا الحراك أحدث أثرا في السير نحو تحقيق هذا الهدف.

القيم الإسلامية

من جهته قال الدكتور عوض موسى السميرات ممثل الوفود العربية ورئيس الدورة العادية الـ33 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب: إن فلسفة الدول العربية تنبثق اتجاه المواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة من القيم العربية والإسلامية والدساتير والقوانين لهذه الدول، بالإضافة إلى الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والمبادئ والاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإن معظم الدول العربية من أوائل دول العالم التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعتبر شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق وكرامة هذه الفئة.

تحولات جوهرية

واشار إلى أن الألفية الثالثة شهدت تحولات جوهرية في النظرة والفلسفة والإجراءات التي تتخذها دول العالم حيال الفئات المهمشة ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وقد كان من بين الإنجازات التي حققها العالم للنهوض بأوضاع هذه الفئات وتحقيق المساواة لها ورفع التمييز عنها صياغة وإقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006م.
وتطرق السميرات إلى المبادئ العامة التي تستند عليها الفلسفة التي انبثقت منها هذه الاتفاقية، والمتمثلة في احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم وباستقلالية، وعدم التمييز بين الأفراد والمساواة بين الرجل والمرأة والمعوقين في الحقوق والواجبات، وأيضا كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعّالة في المجتمع، واحترام الفوارق وقبول هذه الفئة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص، وإمكانية الوصول، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم، إلى جانب الدمج في شتى مناحي الحياة والمجالات.

برامج عمل

وبيّن في كلمته بأن هذه الفلسفة والمبادئ المستندة عليها وجب على كافة تشكيلات المجتمع العربي واعضائه من حكومات ومجتمعات محلية ومنظمات وهيئات وأفراد اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بترجمة هذه النظرة والمبادئ والالتزامات إلى برامج عمل ومشروعات وممارسات يلمس الأشخاص ذوو الإعاقة نتائجها وثمارها على حياتهم اليومية، وهذه الإجراءات هي اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية لتنفيذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيجاد بيئة تشريعية تكافئ الفرص وتلغي ممارسات التميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك مراعاة حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة في جميع السياسات والبرامج، والامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع هذه الاتفاقية، واتخاذ كافة التدابير للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة، إلى جانب تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

45 مليون معوق

وقال: إن القبول الواسع للدول العربية لنصوص ومضامين هذه الاتفاقية، والذي انعكس بتوقيع معظم الدول العربية عليها يشكل تحولا نوعيا في الرؤية العربية لهذه الفئة، والتي تشكل ما نسبته 17% من السكان، وذلك يعني وجود ما يقارب 45 مليون شخص من ذوي الإعاقة في العالم العربي، ويمكن تحديد بعض العقبات والعوائق التي تعترض وتحد من المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة والاندماج الكامل في المجتمعات العربية، ووضع البرامج والإجراءات الكفيلة بإزالة العوائق والعقبات التشريعية والمادية والعقبات المتعلقة بنظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة ونظرة الأشخاص ذوي الإعاقة لأنفسهم.

قوانين وتشريعات

وأوضح طارق النابلسي رئيس وحدة التنسيق والمتابعة بمكتب رئيس القطاع الاجتماعي ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إن الدول العربية قد خطت خطوات مهمة لتحسين أوضاع وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواصلة للجهود العربية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والتي يمثل ذوي الإعاقة وحصولهم على حقوقهم أحد العناصر الرئيسية لها جاء قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بعقد أعمال الندوة في السلطنة تقديرا لدورها الهام وجهودها المقدرة في هذا المجال، ورغم النجاحات التي حققت إلا أن الطريق لايزال طويلا وهناك اشكاليات رئيسية نسعى للعمل عليها بما يمكن من تحقيق الهدف المنشود من حصول كل معوق على حقه، والاستفادة من قدراته وإدماجه في المجتمع كعنصر فاعل في عجلة التنمية العربية.

غياب البيانات

وأضاف النابلسي ان الندوة ناقشت عددا من الاشكاليات التي أتت في مقدمتها قواعد البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومدلولاتها وما ينبغي أن تكون عليه، وقال: حتى يومنا هذا لا توجد قواعد بيانات عربية رصينة للأشخاص ذوي الإعاقة وتصنيف أنواع الإعاقات، كما أن قوانين وتشريعات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل أساسا لا غنى عنه في إدماجهم والاستفادة من قدراتهم، وحتى نتمكن من وضع السياسات الملائمة في هذا المجال فلا بد من إيجاد المؤشرات المناسبة لقياس تأثير السياسات والخطط والبرامج على تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، بل لا بد من إيجاد مؤشرات لقياس مدى رضى الأشخاص ذوي الإعاقة عن الخدمات التي تقدم لهم، كما سيتم مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لفئات التوحد بالوطن العربي، وهي إحدى الفئات التي نحتاج فيها إلى جهود مكثفة وخبرات عربية ودولية بما يمكن من تأهيلها ومساعدة ليس أصحاب التوحد فقط بل القائمين عليهم كذلك.
نظام الأجهزة التعويضية

وتضمن برنامج حفل افتتاح الندوة تدشين نظام الأجهزة التعويضية الآلي للأشخاص ذوي الإعاقة، واستعرضت الدكتورة كوثر بنت ثاني الخايفية مديرة تقنية المعلومات بوزارة التنمية الاجتماعية شرحا مفصلا عن النظام، موضحة ان الوزارة تهدف من خلال هذا النظام إلى توفير أجهزة تعويضية ومعينات مساعدة لحالات الإعاقة والمسنين ومن في حكمهم؛ وذلك لتوفير حياة كريمة لهم تمكنهم من الحياة بصورة طبيعية، مؤكدة على أن النظام يمكن استخدامه من قبل موظفي الوزارة بالإضافة لمختلف الهيئات والجمعيات المختصة بالسلطنة، حيث يمكن للمستخدمين الوصول الى النظام من أي مكان تتوفر به خدمة الانترنت، بحيث يتم تخزين بيانات البحوث الميدانية وتفاصيل الاجهزة التعويضية وتخزين المستندات اللازمة آلياً بالميدان، وقد تم تصميم هذا النظام بحيث تكون سلسلة الاجراءات آلية بالكامل ابتداء من تقديم الطلب وانتهاءً بصرف الجهاز للمستفيد، وذلك لتسهيل وتبسيط الاجراءات بالاستغناء عن السجلات والملفات الورقية بحيث يمكن الحصول على التقارير بمختلف انواعها بسهولة ويسر، ويتحكم النظام في سير اجراءات العمل ويقوم بعملية التحويل الآلي لمهام العمل من مستخدم لآخر الكترونيا دون الحاجة لاستخدام الاوراق والبريد لتوصيلها بغض النظر عن مكان فتح النظام.

معدلات الإعاقة

بعدها بدأت أعمال الندوة بجلسة العمل الأولى، والتي ترأسها خلفان بن حارب الجابري مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة التنمية الاجتماعية، واشتملت على ورقتي عمل، حملت ورقة العمل الأولى عنوان (رصد قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، وتقييمها وماهي مدلولاتها وما ينبغي أن تكون عليه) قدمت خلالها الكسندرا جاكسون لمحة عامة عن الإعاقة في المنطقة العربية.
أما ورقة العمل الثانية والتي قدمها محمود حافظ مدير ادارة الشؤون الاجتماعية بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي فقد جاءت بعنوان “قوانين وتشريعات تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة بين التجربة العربية والتجارب العالمية في ضوء اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

المؤشرات المناسبة

وفي جلسة العمل الثانية التي ترأسها الدكتور علي مهدي كاظم من كلية التربية بجامعه السلطان قابوس قدمت ورقتا عمل جاءت الاولى بعنوان “المؤشرات المناسبة لقياس تأثير السياسات والخطط والبرامج على اوضاع الاشخاص ذوي الاعاقة في الدول العربية، والتي قدمها كل من طارق النابلسي ونائلة حداد،.

بنود الاتفاقية

كما شهدت الجلسة الثانية تقديم حمود بن مرداد الشبيبي ورقة العمل بعنوان “الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.. مقاربة تنموية لقضية الاعاقة وآفاقها والتحديات التي تواجهها.

التوحد بالدول العربية

وشهدت جلسة العمل الثالثة، والتي ترأستها صاحبة السمو الدكتورة تغريد بنت تركي آل سعيد من جامعة السلطان قابوس، تقديم ورقة عمل بعنوان (التحديات والصعوبات التي تواجه تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لفئات التوحد في الوطن العربي) قدمها الدكتور نبيل فوزي رئيس جمعية We Care الخيرية المتخصصة في الإعاقة، وقد عرف خلالها التوحد وأسبابه وعلامات التعرف المبكر على اصابة .

فيصل بن تركي: السلطنة مقبلة على مرحلة جديدة من التخطيط الشامل لذوي الإعاقة

ثمّن صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد راعى الحفل أهمية الندوة التي تعقد في ظل ظروف تدعو الجميع إلى تضافر الجهود لخدمة وإعانة ذوي الاعاقة في بلدان الوطن العربي، خاصة وأن هذه الفئة بدأت تتزايد وتحمل أرقاما بالملايين، مشيرا إلى أن من الاهمية بمكان أن يكون لهذه الفئة من الحقوق، وأن مثل هذه الندوات تأتى ضمن سلسلة الندوات التي تُعقد على المستوى العربي لمناقشة تفعيل الاتفاقية وبنودها المتنوعة، وهذا جزء من حرص جامعة الدول العربية على الاهتمام بذوي الاعاقة.
وقال سموه: ما زالت شعوبنا تعاني من فقر بيانات وإحصائيات دقيقة في التصنيف المتعارف عليه، حيث لا يمكن من وضع سياسات معينة ما لم يكن لديك دقة في المعلومة، وهنا نتكلم عن جميع انواع الاعاقات، مشيرا إلى أن السلطنة مقبلة على مرحلة جديدة من التخطيط الشامل والذي يأخذ في ابعاده الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة حيث لا يمكن للباحث أن يقدم أية حلول ناجعة سواء أكانت من الاكاديمي أو المتخصص لمتخذي القرار، الا اذا كانت متوافقة مع أرقام واحصائيات دقيقة.
وأشاد سموه بتدشين النظام الالكتروني، والذي سيسهل على هذه الفئة من مختلف المناطق والمحافظات الوصول الى الخدمات بكل سهولة ويسر، وأعرب عن أمنياته بأن يكلل الإعلام بمختلف وسائله المرئية والمسموعة والمكتوبة، جهودها في تسليط الضوء حول الكثير من التحديات والعقبات للأسر التي تعاني من نقص الوعي.
محمد الكلباني: اهتمام عالمي بهذه الفئة وخطة لتدشين أسبوع اجتماعي في المحافظات

قال معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية: إن هناك اهتماما عالميا بذوي الاعاقة، وأن هذه الندوة جاءت بإشراف مباشر من جامعة الدول العربية وبمشاركة أكثر من 20 دولة عربية، وهذا يعطى انطباعا مهما، بحكم أن موضوع الاعاقة اصبح يحتاج الى مزيد من الدعم والمساندة، ورفع مستوى الوعي، وتعزيز من الجهات الرسمية والاهلية للعمل بشكل موحد لخدمة هذه الفئة. مؤكدا معاليه أن الوزارة ستقوم بتدشين الأسبوع الاجتماعي خلال الاسابيع القادمة في خمسة من المحافظات، وسيتضمن هذا الاسبوع الكثير من البرامج المتنوعة الخاصة بالشباب من الجوانب الاجتماعية.

مرسوم سلطاني رقم 121/ 2008 بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

مرسوم سلطاني رقم 63/ 2008 بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين

مرسوم سلطاني رقم 124/ 2008 بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها

لجنة الرصد لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة تستعرض خطتها للفترة القادمة