جريدة عمان - الثلاثاء 27 مايو 2014 - 27 رجب 1435هـ

رئيس محكمة الاستئناف بعبري يجتمع بالمحامين

للوقوف على المعوقات الإدارية وتسهيل الإجراءات على المتقاضين -
عبري – سعد الشندودي -
ترأس صباح أمس فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سيف بن علي السعدي رئيس محكمة الاستئناف بعبري رئيس الجمعية العامة لقضاة محافظة الظاهرة اجتماعاً مع المحامين بمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية بمحافظة الظاهرة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى محكمة الاستئناف بمجمع المحاكم بمحافظة الظاهرة بولاية عبري وبحضور مدير أمانة سر محكمة الاستئناف بعبري ورؤساء أقسام شؤون الجلسات وتسجيل الطعون والقضايا.
وقال فضيلة الشيخ الدكتور رئيس محكمة الاستئناف بعبري: إن الاجتماع يأتي من منطلق الدور الريادي الذي يقوم به المحامي في خدمة العدالة والتعاون البناء مع المحاكم لتحقيق عدالة ناجزة، والوقوف على المعوقات وتدارس الحلول من اجل تسهيل الاجراءات على المتقاضين، فالمحاماة رسالة للدفاع عن الحقوق والحريات وسيلتها الكلمة وسندها القانون والعدل، وكذلك تعد ضمانة للحق وسياج للحرية بل إن المحامين هم عماد القضاء وسنده لان عملهم هو تقديم حقيقة الوقائع وأسانيدها للقضاء بتجرد وموضوعية ويجب أن يتم ذلك بصورة صادقة وفي حرية تامة، ولئن كان دور القضاء هو البحث والمقارنة والتفصيل والتأصيل والترجيح فإن على المحامي مشقة البحث للإبداع والتأسيس.
وأضاف قائلاً: إن المحامي أو الوكيل من أهم أعوان القاضي، وتبدو ضرورة وجوده في الدفاع عن حق المظلوم وبيان حجته، وذلك حتى لا تغتال الحقوق باسم العدالة لمجرد عجز صاحبها عن الدفاع عنها، وحتى لا يرجح باطل على حق لبراعة مدعيه في إقناع القضاه به، وإذا كان الأصل أن المدعي أو المدعى عليه هو المكلف بحضور جلسات المحاكمة والدفاع عن نفسه، فإن من حق كل منهما توكيل غيره للقيام بالدفاع عنه والمطالبة بحقوقه، ولذلك قررت النظم القضائية ومنها السلطنة مبدأ حرية الدفاع تحقيقاً لمصلحة العدالة، وعلى القاضي فتح المجال لأي من الخصوم لتقديم ما عنده من دفاع أو دفوع، لأن ذلك لا يعتبر حقا للمتهم فحسب، بل هو حق للمجتمع وواجب عليه في ذات الوقت ولذلك كفلت الشريعة الإسلامية حق الدفاع ومنعت حرمان الخصم منه.
النظام القضائي
وأشار إلى أن النظام القضائي في السلطنة أجاز للخصوم الاستعانة بمحامين لمباشرة الدعوى نيابة عنهم وذلك لأن بعض الخصوم لا يدركون فهم القانون، وليست لديهم معرفة بأصول التقاضي، والمحامي نظير خبرته القانونية وكفاءته يستطيع القيام بمباشرة إجراءات الدعوى نيابة عن الخصوم وتقديم الأدلة والمستندات التي تؤيد الدعوى، وإبداء النصح والإرشاد لهم، وقد اشترط في المحامي أن يكون حاصلاً على شهادة في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، وعلى أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام في جناية أو جنحة مخلة بالذمة والشرف فضلاً عن شروط القيد للترافع امام المحاكم بمختلف درجاتها.
الدفاع عن الحق
واختتم فضيلته بالتأكيد على أهمية أن يلتزم المحامي في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات المفروضة عليه وان يراعي في مخاطبة القضاة الوقار اللازم، والعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئة القضائية قائمة على التعاون والتقدير والاحترام المتبادل في المعاملة، وأن تكون اكثر قانونية من العلاقات الإجرائية لأنها تستند على أسس مشتركة وتساهم في وظيفة واحدة، حتى ولو كانت الوسائل الشرعية المتبعة بالنسبة لأحدهم تختلف عن الوسائل المتبعة بالنسبة للآخر، ويعي أن رسالة المحاماة هي الدفاع عن المظلوم وهي رسالة شريفة ومهنة نبيلة، والأصل فيها الدفاع عن الحق وليس الباطل.

مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء

 المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108/96 بإصدار قانون المحاماة 

مرسوم سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي

قرار وزاري رقم 153/2003 بتحديد الأعمال القانونية النظيرة لأعمال المحاماة 

وزير العدل يلتقي بأعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية