جريدة الوطن - الخميس 2 ذي الحجة 1433هـ .الموافق 18 من اكتوبر 2012م العدد(10665)السنة الـ42

نوفمبر القادم.. انطلاق مشروع التحصين الوطني بمحافظة مسندم

تنفذه وزارة الزراعة والثروة السمكية
ينطلق بمحافظة مسندم بداية الشهر نوفمبر القادم مشروع التحصين الوطني لهذا العام والذي تنفذه وزارة الزراعة والثروة السمكية ويأتي اختيار محافظة مسندم لإطلاق هذا المشروع لما تشكله من أهمية اقتصادية ورافدا مهما لتعزيز وحماية هذه الثروة وتميزها بوجود سلالات متميزة من الثروة الحيوانية.
اهتمت الوزارة بحماية الثروة الحيوانية اهتماما بالغا منذ انطلاقة هذا المشروع الحيوي للسيطرة على بعض الأمراض الوبائية والمستوطنة ومحاولة لاستئصال بعض الأمراض التي تؤثر على الثروة الحيوانية اضافة الى حماية الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية والفتاكة، وقد مر مشروع التحصين الوطني منذ انطلاقته في عام 1982 بعدة مراحل لتنفيذه وتطويره حتى وصل على ما وصل اليه في الوقت الحاضر وهو تخصيص كادر متخصص للقيام بهذا المشروع.
كما تم استهداف بعض الأمراض للتحصين ضدها طاعون المجترات الصغيرة وجدري الماعز والضأن والتسمم المعوي ومرض الباستيريلا والحمى القلاعية للأبقار والبروسيلا (في محافظة ظفار حاليا) والتسمم البخصي للأبقار في محافظة ظفار او البؤر في باقي المحافظات اضافة الى مرض السعار والتهاب الجلد العقدي في الأبقار والتهاب العقد الليمفاوية التجبني.
ومنذ بداية النهضة المباركة في السلطنة أولت الحكومة اهتماما بالغا للنهوض بالثروة الحيوانية في السلطنة حيث تم عام 1970 تعيين عدد 5 مساعدين بيطريين عمانيين لتقديم العلاجات الأولية للثروة الحيوانية بمحافظة ظفار وفي عام 1972 تم إنشاء أول عيادة بيطرية في وادي قريات بمحافظة الداخلية وتلا ذلك في عام 1973 تعيين أول طبيب بيطري عماني في محافظة الباطنة. وبنظرة ثاقبة ومع التوقعات الواعدة لمستقبل الثروة الحيوانية وكي تأخذ السلطنة المكانة والشكل اللائق بها في مجال الثروة الحيوانية بدأت في وضع المشاريع والبرامج والمنشآت اللازمة لحماية هذه الثروة وتنميتها فبدأت بإنشاء العيادات البيطرية والمحاجر والمختبرات البيطرية وتنفيذ مشروع التحصين الوطني للثروة الحيوانية ففي عام 1975 أنشئت أول دائرة للثروة الحيوانية تكون مهمتها الأساسية علاج وحماية وتنمية الثروة الحيوانية بالسلطنة.
ومع بداية الخطة الخمسية الأولى (1975ـ 1980) تم تشغيل 5 عيادات بيطرية في كل من (صحار وصور وإبراء وعبري ونزوى) وكانت في منازل تم استئجارها لذلك الغرض. وفي مجال العيادات البيطرية ففي الخطة الخمسية (1980-1985) تم بناء العيادات البيطرية ضمن دوائر التنمية الزراعية في معظم ولايات السلطنة للاستغناء عن المقرات المستأجرة سابقا (المنازل) إلى أن وصل عدد العيادات البيطرية حاليا إلى 65 عيادة إضافة إلى المستشفى البيطري بمحافظة ظفار.
وما زال العمل جاريا لإنشاء عدد من العيادات البيطرية خلال الخطة الخمسية الثامنة (الحالية) كما انه جار دراسة إنشاء عيادات بيطرية أخرى والى أن يتم ذلك ونظرا لاتساع نطاق تربية الثروة الحيوانية وصعوبة وصول بعض الحيوانات المريضة إلى العيادات الثابتة فقد تم الانتهاء من إجراءات التعاقد لتصنيع عدد 13 عيادة بيطرية متنقلة مزودة بكافة الأجهزة التشخيصية والتحليلية والعلاج اللازم وسيتم إضافتها إلى الخدمات البيطرية لتكون جزءا أساسيا من هذه الخدمة.
ولحماية الثروة الحيوانية المحلية فقد اهتمت الدولة بالمحاجر البيطرية التي بدأت في كل من الرسيل والوجاجة وحفيت وريسوت وذلك لحماية الثروة الحيوانية من خطر الأمراض الوافدة مع الحيوانات المستوردة والتي يتسع نطاقها يوما بعد يوم إلى أن وصل عدد المحاجر حاليا إلى 16 محجرا إضافة إلى مجهود الدولة لحماية وتنمية الثروة الحيوانية فقد تم إنشاء المختبر البيطري بالرميس الذي تحول بعد ذلك إلى مركز بحوث الصحة البيطرية إضافة إلى أعماله في تشخيص الأمراض ومع ذلك جار حاليا تطوير المختبر البيطري بصلالة واستكماله بجميع الأقسام اللازمة لسرعة ودقة التشخيص إضافة إلى إنشاء العديد من المختبرات في المحافظات المختلفة بمسقط والداخلية ومسندم والباطنة والشرقية بالإضافة إلى المختبر البيطري المرجعي بسعال ولاستمرار نشر مظلة الحماية ضد الأمراض الخطيرة فقد استمر مشروع التحصين الوطني للثروة الحيوانية الذي سينطلق هذا العام من محافظة مسندم بآلية جديدة وخطة مركزية لأول مرة في تاريخ السلطنة وذلك من خلال تفعيل فرق متخصصة للتحصين لتنفيذ المشروع في جميع ولايات السلطنة وذلك بالتنسيق بين المديرية العامة للثروة الحيوانية وبين المديريات العامة والإدارات المختلفة للزراعة والثروة الحيوانية بالمحافظات المختلفة.
ويهدف المشروع بصورته الحالية إلى زيادة نسبة الحيوانات المحصنة واتساع رقعة التحصين لتصل لى أعلى نسبة يمكن الوصول إليها من الثروة الحيوانية وللوصول لهذه النسبة فقد تم توفير عدد 6589000 (ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وثمانين ألف) جرعة, حيث كان متوسط عدد الجرعات المحصنة خلال الـ10 سنوات الأخيرة 1836843 جرعة سنويا كما يهدف المشروع إلى السيطرة على عدد من الأمراض الخطيرة والمؤثرة على صحة الحيوان وإنتاجيته وعلى حركة التجارة المحلية والدولية .
ولتنفيذ هذا المشروع الوطني يتم توفير فرق للتحصين الميداني يتكون كل فريق من طبيب بيطري وفني بيطري وعامل بالإضافة إلى سائق مع توفير سيارة وكل مستلزمات التحصين وحفظ اللقاح من حافظات اللقاح ومن ثلاجات ومجمدات عميقة ومحاقن وملابس وقائية للكادر البشري.
وتنبع أهمية التحصين من أهمية الثروة الحيوانية التي تتمثل في أكثر من مليونين ونصف المليون رأس من الاغنام والماعز والابقار والجمال ويبلغ رأس المال المستثمر لتربية هذه الثروة الحيوانية أكثر من 2 مليار ريال عماني (حوالي 5 مليارات دولار) متضمنة الحيوانات والتغذية المقدمة لها هذا بالإضافة إلى قيمة الأصول الثابتة من أراض ومنشآت تقدر بمليارات أخرى من الريالات العمانية (غير قطاع الدواجن اللاحم والبياض) كما تبلغ عدد حيازات الثروة الحيوانية في السلطنة (تعداد 2004) 91212 حيازة مع مراعاة إن اقل من 5 ماعز أو ضأن لا يسجل حيازة حيوانية. (تعداد زراعي 2004) وبما أن كل حيازة تمثل أسرة تقريبا وان متوسط عدد أفراد الأسرة 9 (تعداد 2003) فإن عدد الأفراد المستفيدين مباشرة من تربية الثروة الحيوانية هم 820908 مواطن عماني كما يبلغ عدد الأسر العمانية 225564 أسرة حسب تعداد 2003 والأسر التي تمتلك ثروة حيوانية بشكل رسمي تمثل 40.4% من الأسر العمانية, وتعتبر الثروة الحيوانية مصدر دخل لهذه الأسر ومصدر غذاء يومي طازج اضافة الى ذلك فإن الثروة الحيوانية تساهم في سد الاحتياجات الغذائية من لحوم وألبان ومنتجاتها وهو ما يجب تنميته وحمايته تجنبا لأي فجوة غذائية نتيجة خطر الاستيراد من أي دولة يسبب انتشار أمراض وبائية أو معدية بها أو نتيجة اضطرابات سياسية أو أمنية تعرقل حركة التجارة الدولية واستقرار الوضع الصحي البيطري للثروة الحيوانية سوف يشجع المستثمرين من الداخل والخارج على إقامة مشاريع استثمارية في مجال الثروة الحيوانية والصناعات المغذية لها والصناعات التابعة لها مثل صناعة الأعلاف ومستلزمات التربية وتصنيع المنتجات الغذائية مما يفتح المجالات لفرص عمل جديدة للشباب .