جريدة عمان - الخميس 22 من محرم 1434 هـ - الموافق 6 من ديسمبر 2012 م

اختتام مؤتمر تعزيز مشاركة المرأة باعتماد إعلان جاكرتا

الرحبي: انخفاض مستوى الأمية بين النساء العمانيات إلى 16.7% عام 2010 -
اختتمت أمس بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا أعمال المؤتمر الوزاري الرابع حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي حمل عنوان (تعزيز مشاركة المرأة ودورها في التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي) واستمر لمدة 3 ايام. معتمدا كلا من إعلان جاكرتا وتقرير المؤتمر.
تواصلت أمس أعمال المؤتمر، الذي تشارك فيه السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية وألقى كلمة السلطنة مبارك بن علي الرحبي رئيس مكتب وزير التنمية الاجتماعية رئيس الوفد العماني وذكر فيها أن جهود التنمية في السلطنة سعت إلى تحقيق التكافؤ والشراكة بين الجنسين وإزالة جميع اشكال التمييز من خلال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات الايجابية بما يكفل مساهمتها في التنمية الشاملة ، وتجلى ذلك من خلال اهتمام السلطنة بالمساواة بين الجنسين في التشريعات والقوانين العمانية.
وفي شأن ديناميكية التنمية البشرية أوضح الرحبي في كلمته أن السلطنة أعدت استراتيجية التنمية بعيدة المدى (1996 – 2020) ووضعت الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني، وعلى راس أولوياته بناء القدرات البشرية وتجسير الهوة الاقتصادية والثقافية دون تمييز، ساعية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأخذ بمعطيات العصر والتقنيات والمفاهيم الحديثة مع المحافظة على القيم الإسلامية والثقافية العمانية الأصيلة، بحيث تتسق التحولات الاجتماعية والاقتصادية في منظومة ثقافية تستهدف إزالة التمييز وتحقيق المساواة والعدالة والتمكين للمرأة أسوة بما تحقق لها ايضا في المجال التعليمي والصحي ، كما أكد المحور الثالث من محاور الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 والمتعلق بتنمية الموارد البشرية على زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال رفع نسبة مساهمتها لتصل إلى نحو 50% من إجمالي النساء في سن العمل.
وأشار رئيس وفد السلطنة إلى أن العديد من البيانات والمؤشرات التي توضح ما وصلت إليه المرأة في السلطنة من تقدم ، فعلى سبيل المثال انخفض مستوى الأمية بين النساء من 23.7% عام 2003 إلى 16.7% عام 2010، كما ارتفعت نسبة الإناث ضمن معدل النشاط الاقتصادي الخام من 11.2% عام 2003 إلى 16.4% عام 2010، وتشكل النساء 26.9% من إجمالي قوة العمل العمانية مرتفعة بذلك عما كانت عليه في عام 2003 حيث وصلت حينها إلى 22.2% فقط.

تكافؤ وتمييز

وفيما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والتمييز الإيجابي في التعليم والعمل أيضا وتشجيع المشاركة الاقتصادية فقد أكد الرحبي في معرض كلمته على قيام السلطنة بتعزيز المرأة وتمكينها حيث شكلت الإناث نسبة 43% من إجمالي المقبولين في برامج المقاعد الحكومية والبعثات والمنح للعام الأكاديمي المنصرم، وبلغ عدد النساء المعينات خلال عام 2011م ما يعادل 61% من إجمالي التعيينات الجديدة، اما نسبتهن من إجمالي الموظفين بالخدمة المدنية حتى نهاية عام 2011م فقد بلغت حوالي 45%، كما أظهر التعداد العام للسكان عام 2010م ارتفاع نسبة القوة العاملة من السكان، وخاصة النساء التي ارتفعت نسبتهن من 15.3% إلى 21.4%، وقامت السلطنة منذ عام 2009 بتخصيص منح دراسية كلية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة لعدد من الفتيات ممن يحملن الشهادة العامة اللاتي لم يتح لهن الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية حسب نظام التعليم العالي النافذ. وإدماج الفتيات في التخصصات المهنية في مراكز التدريب المهني الحكومية واستحداث تخصصات مهنية للمرأة تخدم متطلبات سوق العمل. وتمكين المرأة المعوقة من فرص التأهيل والتدريب والتشغيل.
كما تم إنشاء صندوق برأسمال قدره (7) ملايين ريال عماني (ما يعادل حوالي 18.2 مليون دولار أمريكي) لدعم مشاريع المرأة الريفية في مجال الثروة الحيوانية وتربية ونشر طوائف نحل العسل العماني. وتوفير مراكز أو منافذ تسويقية تخدم مشاريع المرأة الاقتصادية والإنتاجية من خلال المعارض المحلية والدولية والمراكز التجارية وشبكات المواقع الإلكترونية والجمعيات الأهلية، وتم في عام 2011 تدشين برنامج (إنتاجي) لتسويق منتجات المرأة الريفية بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما يتم توفير بيئة عمل تنافسية لتشجيع المرأة للانخراط في الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وفي عام 2011 سمح للمرأة بمزاولة العمل التجاري من المنزل في أطر محددة بدون الحاجة إلى موافقات مسبقة ومتعددة أو سجل تجاري.

مساواة

وأوضح رئيس مكتب وزير التنمية الاجتماعية ان الرواتب والأجور في السلطنة مرتبطة بالوظيفة المشغولة وليس بشاغلها، أي بغض النظر عن الجنس، فهم متساوون في الراتب والعلاوة الأخرى كالعلاوة السكنية كل حسب درجته، كما تتساوى المرأة والرجل في شروط الاستحقاق لجميع أشكال الائتمان المالي وأصبح من حقها الحصول على أراض سكنية بدون اشتراط، كما يمكن للمرأة كالرجل ملكية عقار أو شركة أو مصنع أو غير ذلك، ولها حرية التصرف فيما تملكه.

متسقة مع خطة المنظمة

واختتم وفد السلطنة كلمته بالاشارة الى تمكين وتعزيز دور المرأة من خلال المجتمع المدني فهناك شراكة مع الحكومة لرفع الكفاءة الاقتصادية للمرأة ودعم الأسر المنتجة وتوجيهها إضافة إلى برامج محو الأمية القانونية والتكنولوجية، كما سعت السلطنة دعما لهذه الجمعيات العاملة في مجال المرأة إلى بناء مقارها وتقديم الدعم المالي لتسهيل أمورها، لذا فإن خطة السلطنة في تمكين المرأة تتسق مع ما هو وارد في خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي.

ذات صله :-

مرسوم سلطاني رقم 42 /2005 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

مرسوم سلطاني رقم 94/2002 بالتصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

قرار وزاري رقم 53/ 85 بالموافقة على إعلان قيام جمعية المرأة العمانية بطاقة