الخميس 5 يونيو 2014 م - ٧ شعبان ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان

ضبط 26 طنا أسماك مستوردة من الصومال لمخالفتها قانون حماية المستهلك

يعاد بيعها بالأسواق على أنها أسماك من بحر عمان -
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية من ضبط 26 طنا من الأسماك المستوردة من الصومال لمخالفتها قانون حماية المستهلك. عثر على المضبوطات في مصنع إحدى مؤسسات شراء وتغليف وتسويق الأسماك بولاية صور حيث تتم إعادة بيعها بالأسواق المحلية على أنها أسماك من بحر عمان وهي من أنواع الشعري والصال والكنعد، وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة من خلال فريق العمل الميداني التابع للهيئة تم ضبط الأيدي العاملة الوافدة بالمؤسسة وجارٍ التحقيق معهم لإحالتهم للجهات المختصة.
وقال خميس بن مبارك الجوي العريمي مدير إدارة حماية المستهلك بجنوب الشرقية إن الإدارة تلقت بلاغاً من أحد المستهلكين حول وجود كميات من الأسماك المخالفة وغير المطابقة للبيانات بأحد مصانع الأسماك في صور، وعلى الفور قررت تشكيل فريق من مأموري الضبطية القضائية والتحرك نحو مكان المخالفة، وبعد البحث والتحري تمت مداهمة المصنع وبتفتيش المخزن عثر موظفو الهيئة على هذه الكمية الكبيرة من الأسماك المخالفة للقانون.
يضيف العريمي: اضطررنا للبقاء داخل المخزن في درجة حرارة 18 تحت الصفر من أجل التفتيش وحصر الكميات، حيث عثرنا على 26 طناً من الأسماك تحمل بيانات مختلفة وغير دقيقة أو بدون بيانات أصلاً، وتم التحرز على هذه الكميات داخل المصنع لضرورة بقائها في درجة البرودة المنخفضة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الذين سيتم تحويلهم إلى الادعاء العام، كما تم أخذ عدد من العينات بدائرة الرقابة الصحية بالمديرية العامة للبلديات الاقليمية بمحافظة جنوب الشرقية لتقييم صحتها وسلامتها .
ويشير الجوي إلى أن المتهمين أفادوا بأنهم استوردوا كمية تبلغ 44 طناً، وبلد المنشأ الصومال، وقد وصلت الكمية عن طريق ميناء ريسوت بمحافظة ظفار بتاريخ 25 مايو الماضي، حيث تم بيع 18 طناً داخل الميناء على أنها أسماك عمانية، وباقي الكمية تم جلبها إلى صور بمخزن المصنع، وهي التي تم ضبطها قبل بيعها بالأسواق، كما اعترف المتهمون أنهم قاموا بتفريغ تلك الكميات في المصنع تمهيداً لوضع بيانات جديدة عليها، ثم بيعها بالأسواق.
وتطرق العريمي إلى أن عملية الضبط تعتبر من العمليات النوعية التي نفذتها الإدارة كونها أكبر كمية ضبطت خلال مهمة واحدة، وهي تتعلق بصحة وسلامة غذاء الإنسان، وتطلبت الكثير من الوقت والجهد للتحضير لها وتحديد مهام الفريق وضمان السرية التامة لجميع خطوات العمل مؤكداً أن توزيع الأسماك المضبوطة يتم توزيعها بجنوب الشرقية للمطاعم والاسواق ومطابخ الشركات بالمحافظة كما تقوم المؤسسة أحيانا بتوزيع الأسماك الى بعض المحافظات بالسلطنة.
وأضاف: استطعنا بفضل الله ثم بفضل من تعاون معنا من المستهلكين والجهات المختصة في وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه ومن ساندنا في كل خطوة أننا استطعنا منع وصول الكمية المتبقية إلى الأسواق والمطاعم موضحا أن بعض المؤسسات لا تنظر إلى صحة المستهلك بقدر ما تحققه من أرباح كونهم لا يؤتمنون على مصادر تغذيتنا، وبالتالي يجب تكثيف الرقابة عليهم موضحا بأن الإدارة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بأخذ أقوال المخالفين وتشكيل ملف قضية وجاري استكمال الإجراءات بإحالتها للجهات المختصة لمباشرة التحقيق فيها.
الجدير بالذكر أن المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك نصت على أن (للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله العادي لهذه السلعة)، وفي المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون تعتبر مخالفةً لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون في التعاملات مع المستهلك كل من: (فقرة (أ) – إنتاج أو صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو فاسدة أو ممارسة أو محاولة ممارسة الغش).

مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء

مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني

قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك