الخميس 12 يونيو 2014 م - ١٤ شعبان ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

مجلس الدولة يستضيف رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويستعرض أهم ملامح ما تحقق بالصرح الاقتصادي

المنذري: ندعو أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وكافة مؤسسات القطاع الخاص إلى تمكين الكفاءات العمانية الشابة من المساهمة فيها والانتفاع بها أسوة بغيرهم من المستثمرين
يحيى الجابري: إنجاز 29 مشروعا من المشروعات المرتبطة بالمنطقة بأكثر من مليار و700 ألف ريال عماني
مع مطلع عام 2020 الدقم ستساهم في رفد خزينة الدولة بما نسبته 6% من الناتج المحلي
الحوض الجاف ليس به تشققات والتشققات كانت بمساكن للعمال تبعد 9 كيلو مترات عن الحوض
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:
استضاف مجلس الدولة خلال جلسته الاعتيادية التاسعة لدورالانعقاد السنوي الثالث من الفترة الخامسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس أمس ومعالي يحيي بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي قدم عرضا مرئيا حول منطقة الدقم الاقتصادية.
وقد بدأت الجلسة بكلمة لمعالي الدكتور رئيس مجلس الدولة قال فيها إن منطقة الدقم الاقتصادية؛ هذا المشروع الاقتصادي الكبير الذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة التي تسعى السلطنة من خلاله إلى استثمار موقعها الجغرافي المميز وبحارها الممتدة والمفتوحة كهمزة وصل للتجارة البينية بين الشرق والغرب، إلى جانب المشروعات الاقتصادية واللوجستية الأخرى المواكبة لهذا المشروع كالمناطق الحرة في كل من صحار وصلالة، ومشروع سكة الحديد والمطارات الإقليمية.
وأوضح معاليه بأن العرض المقدم من قبل المسؤولين في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سيتناول عددًا من المحاور الرئيسية؛ كملامح استراتيجية المنطقة وأهدافها، وأهم المشروعات والبرامج المخططة والجاري تنفيذها، خصوصًا فيما يتعلّق منها بمشروعات البنية الأساسيّة، والمشروعات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب الاهتمام بالمورد البشري تأهيلا وتدريبا وتوظيفا ليأخذ موقعه الملائم في إدارة وتشغيل هذا المرفق الحيوي الهام.
وأكد معاليه إننا إذ ننظر بكل فخر واعتزاز للجهود الحكومية البارزة في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص استثمارية رائدة للقطاع الخاص العماني والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر هكذا مشاريع كبرى؛ فإننا نتطلع أن يستفيد القطاع الخاص العماني من هذه الفرص، وأن يكون مستثمرا رئيسيا في هذه المشاريع الكبرى، كما ندعو في الوقت نفسه المسؤولين عن هذه المشاريع وكافة مؤسسات القطاع الخاص إلى تمكين الكفاءات العمانية الشابة من المساهمة فيها والانتفاع بها أسوة بغيرهم من المستثمرين، وذلك ما أكد عليه جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في أكثر من مناسبة وليس آخرها حديثه ـ أعزه الله ـ في مطلع عام 2013م بسيح الشامخات ببهلاء،حيث قال جلالته: “إن من القرارات المهمة والملزمة التي خرجت بها الندوة ـ ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ التي باركناها مسألة الأراضي التي ستخصص لأصحاب المشاريع أكانت صناعية أو تجارية أو زراعية والى آخره للانتفاع بها، وهذا أعتقد هو شيء يرفد شبابنا ذكورا وإناثا ويحفزهم على أن ينخرطوا في هذه المشاريع ويكون لهم شأن فيها”.
وأشار معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة بأن جانب التدريب والتأهيل وإيجاد فرص العمل المناسبة للشباب العماني كان تأكيد جلالته ـ حفظه الله ـ بقوله: “وحيث أن البنية الأساسية الضرورية تكاد تكتمل فقد وجهنا الحكومة إلى التركيز في خططها المستقبلية على التنمية الاجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن، وذلك بإتاحة المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي”.
من جانبه أوضح معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن إنشاء المنطقة جاء كإحدى المبادرات الوطنية التي انبثقت عن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020، والتي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو صحية ومستدامة للاقتصاد الوطني الكلي، وإلى تنويع الاقتصاد العماني وتقليل الاعتماد على قطاع النفط الخام والغاز، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تنمية محافظة الوسطى في سبيل تحقيق التنمية المتوازنة بين محافظات السلطنة، وإيجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب العماني الملتحق بسوق العمل.
واضاف الجابري لقد سبق إنشاء المنطقة العديد من المبادرات والقرارات الحكومية واللجان التي أشرفت على العديد من المشاريع التي تم تنفيذها في المنطقة، حيث تم في ديسمبر من عام 1997م اختيار موقع الدقم لإنشاء مجمع ميناء لإصلاح سفن صغيرة الحجم بحمولة 30 ألف طن.
وفي عام 2004 تم تشكيل اللجنة التسييرية لمشروع تطوير ميناء الدقم برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية. وفي العام 2005 تم تكليف الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) بإعداد المخطط الشامل لتطوير ولاية الدقم. تبعه صدور المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوسطى.
وفي عام 2008 تم تكليف وزارة الاقتصاد الوطني (الملغاة) بدراسة مقترح إنشاء هيئة تتولى مسؤولية الإشراف على مشروع تطوير ولاية الدقم. وفي أكتوبر من العام 2011م صدر المرسوم السلطاني بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها رقم (119/2011).
وأوضح معاليه بأن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تتميز بميزات اقتصادية نسبية عديدة، تمثلت في الموقع الاستراتيجي الذي يطل على بحر العرب المفتوح وبالقرب من عدد من الممرات الملاحية العالمية، بالإضافة إلى استعراض الاهداف الرئيسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومراحل تطويرها وميزات المنطقة النسبية والتنافسية، كذلك سمات برنامج إدارة وتطوير المنطقة وحماية البيئة والحد من التلوث، بالإضافة إلى تنمية المجتمع المحلي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما استعرض معالي رئيس الهيئة الاقتصادية الخاصة التحديات، حيث قال معاليه هنالك الكثير الذي تم إنجازه، والمنطقة أصبحت حقيقة قائمة في المشهد الوطني الاقتصادي للسلطنة، لكن ما زالت هناك بعض التحديات التي لا بد من مواجهتها بإيمان، والتي تتمثل في الاستمرار في برنامج الإنفاق الحكومي والذي تم تسميته بـ”مشروع تطوير ولاية الدقم” وتوفير المخصصات المالية الإضافية اللازمة له في الخطة الخمسية التاسعة للدولة، والإحجام من قبل الكوادر الفنية والإدارية للعمل في الهيئة، وخصوصا التي تتناسب خبراتها ومؤهلاتها مع طبيعة وحجم برنامج عمل وإدارة المنطقة، وأيضًا بعد المنطقة عن العاصمة مسقط، وتجمعاتها السكانية الصغيرة نسبيا، وسوقها الاستهلاكي ضعيف، كذلك عدم توفر إمدادات الغاز الطبيعي في مرحلة مبكرة من عمر المنطقة وبالكميات الكافية وبالأسعار المناسبة، ووجود تردد من القطاع الخاص العماني والصناديق الاستثمارية في القيام بمشروعات في المنطقة.
وقال معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم انه تم انجاز 29 مشروعا من المشروعات المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية، حيث بلغت التكلفة الاجمالية التي صرفت على المشروعات أكثر من مليار و700 الف ريال عماني موضحا بأن المنطقة إلى الآن لا تساهم في رفد الخزينة العامة للدولة الا بعائدات بسيطه من عائدات الحوض الجاف ومن المتوقع خلال عام 2020 أن تحقق المنطقة عوائد للخزينة العامة للدولة تصل ما بين 5 إلى 6% من العائدات العامة للدولة، مشيرا إلى ان معظم المبالغ ونسبتها 84% صرفت للحوض الجاف والميناء.
وبين الجابري أن المشاريع المرتبطة بالمنطقة ستبلغ ذروتها بعام 2016م، حيث ستتوسع وتكون شاملة ومتنوعة فيها نوعا من اكتمال البنية التحتية للمنطقة، موضحا ان الدقم تعتبر من أضخم المناطق الاقتصادية من حيث المساحة على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وتحدث الجابري عن تحسين الفرص للوصول إلى المنطقة وذلك من خلال استكمال أعمال وإنشاء وتشغيل مطار الدقم الإقليمي والمتوقع أن يكون خلال عام 2016 م وتشغيل خط منتظم للطيران العماني يربط بين مسقط والدقم .
كما أعلن الجابري عن التشغيل المبكر لمطار الدقم والمتوقع ان يكون في 23 يوليو القادم، ودراسة التحول من عقد استئجار الطائرات المعمول به حاليا إلى تسيير رحلات طيران يومية ومنتظمة من مسقط والعكس، كذلك سيتم الإعلان مطار الدقم مطارا مفتوح الأجواء للرحلات السياحية العارضة والقادمة .
وقدم معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عرضا مرئيا اشتمل على 3 محاور، كان الأول عرضا عاما عن برامج تطوير وإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة، حيث شمل العرض الأهداف والخطط الوطنية التي استندت عليها فكرة المشروع والميزات الاقتصادية النسبية التي تتوافر له، ومراحل تطوره التي سبقت إنشاء الهيئة والإطار التنظيمي والتشريعي والمؤسسي الذي تم وضعه.
وتحدث معاليه خلال العرض عن ما تزخر به محافظة الوسطى من مقومات اقتصادية مثل الصيد البحري وغيرها، والمراحل التي مرت بها الهيئة منذ إعلانها إلى تأسست وبدأت بتنفيذ المشاريع.
وفي ختام العرض المرئي الذي قدمه رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم فتح معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة المجال امام المكرمون اعضاء مجلس الدولة لطرح استفساراتهم ومقترحاتهم وافكارهم حول المنطقة الاقتصادية بالدقم، وقد أجاب معالي يحيى بن سعيد الجابري على جميع الأسئلة والاستفسارات التي تقدم به المكرمون أعضاء مجلس الدولة والخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ففي البداية أوصى المكرم عبدالله بن خصيب الحضرمي بأن تولي الحكومة اهتماما خاصا بالمنطقة الاقتصادية، وتساءل عن التدريب والتأهيل للكوادر البشرية، كما تساءل عن جدوى إقامة كلية أو معهد وعدم وجود كثافة سكانية بالمنطقة.
كما أوصى بتشكيل فريق عمل لدراسة متطلبات كل مؤسسة من مخرجات ليصل هذا الفريق إلى سقف متطلبات هذه المؤسسات وما تحتاجه من تخصصات، كما استفسر العضو عن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المنطقة متسائلا لماذا لا تشمل المحافظات القريبة مثل محافظة الداخلية ومحافظة الشرقية؟
كما تساءل الحضرمي عن اذا ما قامت الهيئة بدعوة مستثمرين كبار لإقامة مشاريع عملاقة بالمنطقة مشيرا إلى ان منطقة الدقم الاقتصادية تقع بمنطقة تعتبر مستهلكه.
كما تساءل عن ما إذا كانت الهيئة الاقتصادية بالدقم تعاني من البيروقراطية في تخليص وتسهيل المعاملات للمستثمرين لعدم التنسيق بين الجهات الحكومية الاخرى؟.
فرد معالي يحيى بن سعيد الجابري وقال حول عدد السكان والكلية المزمع أنشاؤها بالمنقطة وعدم ملائمة إقامتها مقارنة بعدد السكان : فكرتنا ان تخدم الكلية محافظة الوسطى بشكل عام وليس المنطقة الاقتصادية بالدقم فقط، كذلك من المنتظر ان يزيد عدد السكان بالمنطقة مع اكتمال المشروع حيث سيكون هناك موظفون وعمال وفنيون يعملون بالمنطقة وهؤلاء بحاجة إلى من يعلمون لمصلحة أبنائهم وستكون هذه الكلية للجميع.
اما حول الدعم للمجتمع المحلي وتوسعته ليشمل محافظات أخرى قال الجابري لا مانع من ان نتوسع في تقديم خدماتنا المجتمعية لمحافظات اخرى غير محافظة الوسطى مؤكدا مضي الهيئة في التوسع بالنسبة للخدمات المجتمعية.
وحول عدم الحديث عن المنطقة الصناعية الكبيرة قال معاليه نعم لم نتطرق إلى هذا الجانب كون أن إمدادات الغاز اللازمة لهذه المنطقة لم تصل بعد مشيرا إلى ان المشاريع الصناعية الكبيرة مرتبطة بخدمة توصيل الغاز .
وأكد الجابري أن احد اهم اسباب إنشاء الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم هو التحرر من البيروقراطية وان الهيئة وحسب المرسوم السلطاني السامي لها استقلاليتها من حيث اتخاذ القرارات والتسهيل على المستثمر.
وحول الاراضي بالدقم وشكاوى بعض المستثمرين قال معاليه: مشاكل اراضي الدقم لا تزال امام القضاء وسيكون لكل حادثة حديث حسب ما سيصدره القضاء من أحكام بحق تلك الأراضي.
من جانبه تساءل المكرم سالم بن سعيد الغتامي عن توفير فرص عمل للشباب وتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومدى التنسيق بين الهيئة وهذه المؤسسات؟
وقال لماذا لا يتم إعداد جدوى اقتصادية من قبل الهيئة لبعض المشاريع المتوسطة والصغيرة لتكون مشجعة وداعمة لأصحاب هذه المشاريع، كما تساءل عن نسبة التعمين بالحوض الجاف والبالغة 26% وإمكانية زيادتها؟
كما اقترح الغتامي بأن تتبنى الهيئة بعض الشركات في بعض المشاريع بحيث تضخ الحكومة فيها بعض المبالغ إلى حين ان تؤسس لها شأن ومن ثم طرحها بالسوق؟
كما تساءل عن مشروع المصفاة واين وصل مشيرا إلى ان هذا المشروع له اهميته الخاصة لدى المستثمرين، وأعرب عن أمله في ان يتم التخلص من التحديات والتغلب عليها في أقرب وقت.
ورد معالي يحيى الجابري رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: أن الهيئة قامت بالمشاركة في عدد كبير من المؤتمرات العالمية والإقليمية بهدف التعريف بالمنطقة، وأكد الجابري أن سياسة الهيئة الآن انتقلت من التعريف إلى الترويج وحان الوقت إلى التسويق لمنطقة الدقم الاقتصادية.
وحول المؤسسات المتوسطة والصغيرة قال الجابري هذه المؤسسات لديها كيانها وأفرادها لكن لا يمنع أن نجد أفضل السبل للمساعدة في هذا الجانب وسندرس تقديم الدعم بتوفير الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع.
وحول الحوض الجاف قال رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: يستطيع الحوض الجاف ان يستوعب نسبة تعمين اكبر مما هو عليه الحال الآن لكن التخصصات بالحوض الجاف معظمها فنية وتحتاج إلى مهارات.
وقال الجابري إن المصفاة المزمع إقامتها بالمنطقة سيتم البدء في العمل بها مطلع يناير القادم حيث ستوفر 1200 فرصة عمل.
وحول التحديات التي تواجه التقدم في تنفيذ بعض المشاريع قال الجابري التحديات موجودة لكننا نحاول ان نتعامل معها وحلها قدر الإمكان.
من جانبه قال المكرم الدكتور إبراهيم بن حمود الصبحي: رغم أهمية هذا المشروع الكبير إلا انه تأخر نوعا ما مؤكدا ان منطقة الدقم الاقتصادية من اهم المناطق الاقتصادية لما تتميز به من موقع استراتيجي، واستفسر الصبحي عن كم تبلغ الطاقة الاستيعابية لمطار الدقم، كما طالب بأن لا تتكرر مسألة التلوث البيئي مثل ما حصل في صحار، والخطط التي تم اتخاذها في هذا الجانب .

فرد معالي رئيس الهيئة وقال: حول ما إذا كانت المنطقة حرة أم خاصة أكد يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن المنطقة الاقتصادية “خاصة حرة” وهي مختلفة عن بقية المناطق الاقتصادية الموجودة بصحار وصلالة .
وحول الدعم وتوفير مناطق سياحية بالدقم اكد الجابري على اهمية المناطق السياحية وقال تم توفير مساحة بلغت 26 كيلو مترا مربعا خاصة بالبيئة والسياحة ومناطق الجذب السياحي .
وقال الجابري إن مطار الدقم من المقدر له ان يستوعب 500 مسافر ونسعى إلى مضاعفة هذا العدد عن طريق افتتاح المدرج والتنسيق مع الجهات المختصة بمطار جعلوني، موضحا أنه يتم الآن تسير 3 رحلات أسبوعية لكنها غير كافية . وأعلن الجابري عن افتتاح عدد من الفنادق بالمنطقة قريبا معظمها من فئة الـ 3 و 4 نجوم، مع وجود بعض الفنادق من فئة الـ 5 نجوم .
وفي رده على سؤال حول استثمارات مصفاة الدقم قال معاليه المصفاة التي ستقام بالدقم مستثمرة من قبل الإمارات بواقع 50%، مشيرا إلى ان هذه الشراكة تأتي في إطار فتح مجالات أرحب للاستثمار الخارجي.
وحول تملك الأراضي بالدقم قال الجابري: اراضي الدقم لا تملك وانما تعطى لحق الانتفاع لمدد معينة .
واشار الجابري إلى ان حديقة الصخور تم تسييجها تمهيدا لجعلها منطقة طبيعية حيث بلغت نسبة اشغال السياج 90 %، وذلك لحماية الصخور من المخلفات والعبث بها .
وفي شأن التقليل من التلوث البيئي قال: موضوع تدوير النفايات موضوع مهم جدا وحاليا توجد محطة تدوير واحدة موجودة في الحوض الجاف، حيث تعمل الهيئة مع شركة (بيئة) لإعداد المردم العام وتصنيف المخلفات لخطرة وغير خطرة وسيتم تدوير جميع النفايات .
وبخصوص الاحتياطيات البيئة والتلوث قال: أخذنا جميع الاحتياطات من ناحية توفير العوازل موضحا بأن المناطق السكنية تبعد أكثر من 24 كيلومترا عن المناطق السكينة.
وحول وجود ميناء أو رصيف لتحميل النفط قال نعم هناك رصيف يصل طولة إلى 4 كيلو مترات لتحميل المواد السائلة والسائبة .
وبين يحيى الجابري أنه تم التنسيق مع جامعة السلطان قابوس لإنشاء مركز بحوث ودراسات بالدقم، حيث سيكون هذا المركز للبحوث، مشيرا إلى تقدم عدد من الجامعات برغبتها في التواصل مع هذا المركز .
وتساءل أحد الأعضاء عن ما اذا كانت الهيئة تخضع للرقابة المالية والإدارية فرد الجابري: نعم الهيئة تخضع للرقابة المالية والإدارية للدولة رغم استقلاليتها .
وفي رده على سؤال أحد الأعضاء المكرمين حول التصدعات بالحوض الجاف، اكد معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ان لم تحدث اي تشققات أو تصدع بالحوض الجاف، لكن ما سجل من تشقق وتصدع كان في إحدى المباني التابعة لعمال الحوض الجاف وهو يبعد 9 كيلو مترات عن الحوض الجاف وتم ارغام الشركة المنفذة على هدم المبنى واعادة البناء على نفقتها.

لنظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون السجل التجاري رقم (3) لسنة 1974

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان

مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية 

مرسوم سلطاني رقم 119/ 2011 بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها