الأربعاء 18 يونيو 2014 م - ٢٠ شعبان ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

السنيدي : قرار “تحديد قائمة السلع التي تراقبها الهيئة العامة لحماية المستهلك” جاء بناء على التزامات السلطنة بأليات اقتصاد السوق الحر

في لقاء موسع بمقر الغرفة مع رجال الأعمال والشركات الموردة للمواد الاستهلاكية والموزعين والموردين الرئيسيين للمواد الاخرى بالسلطنة
السنيدي : قرار “تحديد قائمة السلع التي تراقبها الهيئة العامة لحماية المستهلك” جاء بناء على التزامات السلطنة بأليات اقتصاد السوق الحر
الاحصائية تظهر أن واردات السلطنة تنمو بطريقة غير طبيعية نتيجة شراء المواطنين الكثير من احتاجاتهم من الخارج
المضي اسرع في استصدار قانون منع الاحتكار وستكون الهيئة العامة لحماية المستهلك هي الجهة المشرفة على المنافسة ومنع الاحتكار
إلغاء ثلاث مواد من قانون الوكالات وهي تخص تدخل وزير التجارة في التحكم بالسلع المعروضة في السوق
التجار سيكونون تحت عين مراقبة الهيئة العامة لحماية المستهلك والفراق أنها لن تستطيع منعهم من رفع السعر بل سترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء
عدد من الجهات ستبدأ من اليوم وصاعدا تقييم معدلات الاسعار والمنتجات في السلطنة وأخذ عينات عشوائية
متابعة : يوسف الحبسي :
أكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أن قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم (12/2011) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات جاء بناء على التزامات السلطنة بأليات اقتصاد السوق الحر القائم على العرض والطلب وعدم التدخل في هذا الجانب والالتزام بالأطر منظمة التجارة العالمية .
جاء ذلك في اللقاء الموسع الذي عقده معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وسعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة أمس بمقر الغرفة مع رجال الأعمال والشركات الموردة للمواد الاستهلاكية والموزعين والموردين الرئيسيين للمواد الاخرى بالسلطنة وذلك على خلفية قرار الحكومة الصادر مؤخراً بشأن تحديد قائمة السلع التي تخضع لمتابعة الهيئة العامة لحماية المستهلك .
وتم خلال اللقاء مناقشة آليات التعامل مع هذا القرار إضافة الى التعديلات التي ستجري على قانون الوكالات التجارية في شأن إلغاء بعض المواد والذي من شأنه عدم حصرية الوكالات والسماح باستيراد البضائع دون موافقة الوكيل المحلي.. كما تطرق اللقاء الى ما تم التوصل إليه بشأن قانون المنافسة ومنع الاحتكار .
وقد أشار معالي الدكتور السنيدي في كلمة له أن اللقاء يأتي لمناقشة عدد من المواضيع على وذلك على خلفية قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتعامل مع السلع الأساسية .. مشيراً معاليه إلى انه خلال فترة من الفترات اتخذت الهيئة العامة لحماية للمستهلك قرار بعدم رفع أي سلعة إلا بعد الحصول موافقة كتابية منها، وبدأ العمل بذلك من عدة سنوات وخلال هذه الفترة نظر مجلس الوزراء الى حزمة من الاشياء، ونحن في البداية نؤكد على الالتزام التام في السلطنة بكل ما تم اعتماده في وثيقة انضمام السلطنة لمنظمة التجارة العالمية كبلد مثل غيرها من الدول في ممارسات السوق الحر واخضاع كل ما هو موجود من سلع وخدمات الى العرض والطلب لكن حسب آليات السوق المنافس، وبالتالي هناك عدد من الامور ملتصقة بعضها ببعض الامر الاول بان السلع او الخدمات في السلطنة أي كانت يتوجب متابعتها ومراقبتها لكي لا تكون خارجة عن الاسعار المتاحة عالميا وخارجة عن الزيادات المرتبطة بالتضخم سواء كانت أسباب محلية مثل ارتفاع الاسعار الاراضي وغيرها او التضخم المستورد مثل ارتفاع اسعار المواد الخام ومعدات التصنيع وغيرها .
واوضح معاليه ان المراقبة ستتم سواء كانت السلع من ضمن السلع الاساسية أو من ضمن خارج هذه القائمة، حيث ان الفرق بين قائمة السلع الاساسية ان هذه السلع تحديدا تخضع لمرحلتين من المراقبة المرحلة الاولى مثل ما غيرها من السلع والمرحلة الثانية لا يمكن رفع اسعارها الا بعد التشاور مع الهيئة العامة لحماية المستهلك وان كانت هذه الارتفاعات مبررة فالهيئة بلا شك سوف تقوم بدورها وان لم تكن مبررة فيحتاج ان يكون وقفة منها تجاه السلع، والشيء الاخر انه في حالة ان الارتفاع مبرر وعالمي امامنا بديلين، البديل الاول متاح وهو رفع الاسعار لكل من رغب في شرائه، والبديل الاخر مثل الطحين والغاز وغيره والمحدد من قبل الحكومة والمدعوم من قبلها، وهناك الحديث كثير عن سلة الدعم الحكومي حيث تم تداول عن أن هناك قائمة كبيرة الخاصة بالدعم الحكومي وفي الحقيقة ان الحكومة مباشرة لا تدعم حيث ان الطحين هي السلعة الوحيدة التي لها دعم مباشر لشركات المصنعة للطحين والمنتجات التابعة لها .. لكن السلع الاخرى موجودة في الاحتياطي الغذائي وكلفة الحكومة لتدوريها وتخزينها ومعالجتها وبالتالي دعم غير مباشر.
وقال معاليه: أن الهيئة العامة لحماية المستهلك سوف توافي مجلس الوزراء بالسلع والبضائع التي يستوجب إضافتها إلى قائمة السلع التي تتطلب موافقته، وذلك بشكل دوري وبناء على العديد من الأمور الداخلية والخارجية، ونوه معاليه بأن دور الهيئة كبير في العديد الجوانب التي تتعلق باختصاصاتها ودورها في مراقبة الأسواق وحماية المستهلكين وهي جهود مقدرة وكبيرة أسهمت في تصحيح الكثير من الأوضاع والحد من الممارسات غير الإيجابية .. مشيراً إلى أن قائمة السلع التي أقرها مجلس الوزراء متوازنة وتأخذ في الاعتبار العديد من المتطلبات والاحتياجات الأساسية من السلع والبضائع .. وأكد معاليه أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتقليص سعر الأدوية في السلطنة.
وحول توقيت قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك بشأن حظر رفع السعر على السلع قال أنه كان لابد أن تكون هناك تهيئة للمستهلك ورجال الأعمال في السلطنة قبل صدور القرار لأن المرحلة المقبلة تحمل في طياتها مرحلة جديدة من العمل، ووضع يجب الاستعداد له.
وقال معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة: أن السلطنة ألغت 3 مواد من قانون الوكالات وعلى القطاع التجاري والمستهلكين على حد سواء أن يكونوا مستعدين، والمواد هي الخامسة والسابعة والعاشرة من القانون، المادة الخامسة من القانون كانت تتيح من وزير التجارة والصناعة التدخل لمنع أي سلعة يدخل الوكيل منه ذلك لاي كانت الاسباب ، وكذلك المادة سبعة في ذات الموضوع، اما المادة عشرة كان عليها خلاف لانها كانت تحمل الوكيل المحلي من الوكيل الدولي، في مقابل الغاء هذه الثلاث مواد سيتيح لاي انسان ان يشتري اي منتج لوكيل محلي، وقد يكون موزع صغير لذلك الموزع، وهنا اطلب من التجار ان يعيدون النظر في قنوات التوزيع، والبدء بالتفكير في ايجاد موزعين في المحافظات لانهم سيخلقوا علاقة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .. مشيرا الى ان الاحصائية تظهر أن واردات السلطنة تنمو بطريقة غير طبيعية نتيجة شراء المواطنين الكثير من احتاجاتهم من خارج السلطنة، ويجب أن نفصل سعر المنتج من قيمة التوصيل والتركيب، كما على المستهلك والمنتج ان يعرفا ان السعر يجب أن يكون منافس وعادل دوليا فيما يتعلق بالاجهزة الكهربائية والالكترونية.
وأكد معاليه أن التجار سيكونون تحت عين مراقبة الهيئة العامة لحماية المستهلك، والفراق أن الهيئة لن تستطيع منعكم من رفع السعر بل سترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء بإضافة مواد إلى القائمة، أو إلغاء مادة، وستطلب الهيئة من لجنة الأمن الغذائي إعادة النظر في بعض السلع التي تعتقد أن يكون عليها ملاحظات أكثر.
وقال معالي الدكتور: نحن في وزارة التجارة والصناعة لا زلنا نعتقد أن اسعار قطع الغيار بشكلها العام واسعار السيارات بشكل خاص مرتفعة وهذا يدعوني الى تحفيز الشباب العماني للاستعداد لفتح محلات بيع قطع الغيار وصندوق الرفد يدرس تمويل مثل هذه المشاريع، ومن حق الشاب العماني صاحب مثل هذه المشاريع استيراد اي قطع غيار دون العودة الى وزارة التجارة والصناعة ما دام قطع الغيار اصلية.
واضاف معاليه: ان مشروع قانون حماية المستهلك في طور الاستصدار بعدما انتهت الجهات المختصة من مراجعته، وتعديل قانون العلامات التجارية تمت مراجعته من كل الجهات وهو قيد الاستصدار، أما مشروع قانون المنافسة ومنع الاحتكار معروض حاليا على مجلس الشورى ، هذه اهم ثلاث قوانين مرتبطة بالتعامل في السوق بحرية تامة ودون تدخل الحكومة في تحديد الاسعار او تحديد سقف الزيادة، فهي حزمة متكاملة .. يبقى لدينا موضوع قانون الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وهذا الموضوع يناقش في مجلس الوزراء ، اذن هناك قانونين قيدر الاستصدار وقانون في مجلس الشورى واخر في مجلس الوزراء، كل هذه القوانين تتكامل وتتوافق مع التزاماتنا في منظمة التجارة العالمية ، فيما يتعلق بالتضخم في السلطنة ما زال في نفس نطاق التضخم قبل عشر سنوات واقل في احيان كثيرة، لان كلفة المعيشة اقل في السلطنة وكلفة الرسوم والاراضي، وهو يتاثر محليا ودوليا، ولكن يبدو ان في بعض السلع ثقلها في معيار التضخم قليل ولا تؤثر عليه ولكنها مرتفعة ومنها قطع الغيار، ونحن متاكدين ان ليس من مصلحة رجال الاعمال في السلطنة رفع الاسعار في سوق منافس نظرا لتعدد الموزعين والوكلاء في قطاعات المواد الغذائية والالكترونيات وخاصة الحاسب الالي والهواتف وهذه ظاهرة صحية وجيدة لانه الفرق بين الموزع هو الخدمة.
وطالب معاليه رجال الاعمال الى الاستعداد لهذا الوضع الجديد للمنافسة في سوق حرة ، وقانون منع المنافسة ومنع الاحتكار حاولنا أن ننهيه على مستوى مجلس التعاون وكذاك قانون التجارات ولكن للأسف لا يوجد إجماع في مجلس التعاون الخليجي لإصدار هكذا قوانين ، ولذلك السلطنة اتخذ قرار بالمضي في هذه القوانين كقوانين وطنية ملزمة دون أن تكون قوانين على مستوى مجلس التعاون لأنه لا يزال في المجلس الخليجي اختلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بمسألة الوكالات، لأن بعض الدول تريد أن تبقي وضع الوكالات حريصة عكس ما نعتقده في السلطنة، واتخذت السلطنة قرارا بالمضي اسرع في استصدار قانون منع الاحتكار وستكون الهيئة العامة لحماية المستهلك هي الجهة المشرفة على المنافسة ومنع الاحتكار.. مؤكداً معاليه أن قطع الغيار والسيارات والسيارات المستعملة أصبح من حق المواطن أن يشتري من خارج السلطنة ويدفع مبلغ يعادل ريال أو ثلاث ريال للجمارك، ووزارة التجارة والصناعة رفع يديها عن الافراد وسمحت لهم باستيراد أي شيء من الخارج وقد نفذ منذ فترة طويل، وكذلك بالنسبة للشراء التجاري.
وأضاف معاليه : أن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك والمركز الوطني للمعلومات والاحصاء والمركز الخليجي للاحصاء ستبدأ من اليوم وصاعداً تقييم معدلات الاسعار والمنتجات في السلطنة وأخذ عينات عشوائية.

مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك 

قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك 

الهيئة العامة لحماية المستهلك قرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات