الإثنين 23 يونيو 2014 م -
٢٥ شعبان ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
«قانونية الشورى» تناقش المصطلحات المستخدمة بمواد قانون المرور
عرض التعديلات خلال
الجلسة الاعتيادية للمجلس .. اليوم -
ناقش فريق العمل المشكل من اللجنة التشريعية والقانونية لدراسة مشروع تعديل قانون
المرور حيثيات المصطلحات والمفاهيم المستخدمة بمواد القانون وتصريفاتها القانونية
وكيفية التعامل معها اصطلاحاً وعرفاً ولغةً بما يتوافق مع مواد القانون، جاء ذلك
خلال الاجتماع الذي عقد بمجلس الشورى صباح أمس برئاسة سعادة سعيد بن غانم المقبالي
وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
حيث تم تداول كافة نصوص قانون المرور كما وردت في المشروع مضافاً إليها رأي اللجنة
التشريعية والقانونية
وقد تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المادة الرابعة عشر المتعلقة بعدم جواز تغيير وجه
استعمال المركبة أو قاعدتها أو استبدال محركها أو هيكلها أو لونها أو أي جزء جوهري
منها إذا كان من شأن ذلك تغيير بيانات ترخيص تسييرها إلا بعد الحصول على إذن مسبق
من الإدارة وعلى مالك المركبة أن يبلغ الإدارة كتابة خلال عشرة أيام بعد استكمال
عملية التغيير والاستبدال وللإدارة إخضاع المركبة للفحص الفني للتحقق من أن ذلك قد
تم وفق الأصول الفنية لشرط المتانة والأمن وعلى الإدارة إلغاء ترخيص تسيير المركبة
اذا ثبت من الفحص الفني وهي الجزئية التي اقترحتها اللجنة أن التغيير أو الاستبدال
لا يتفق ومتطلبات المتانة والأمن.
وقد برر أعضاء اللجنة إضافة عبارة من الفحص الفني لضمان إجراء الفحص قبل اتخاذ قرار
بإلغاء ترخيص تسيير المركبة بحيث لا يكون لأسباب تتعلق بمتطلبات المتانة والأمن فقط
وليس لمجرد إجراء أي تغيير أو تعديل في السيارة.
كما تمت مناقشة الصيغة القانونية الصحيحة للمواد رقم (32-33)من قانون المرور حيث
ركزت المادة (32) على حث السائقين بالالتزام بقواعد المرور وفقاً لما تبينه اللائحة
التنفيذية أما المادة (33) فقد ارتأت اللجنة حذف الجزئية المتعلقة بصلاحيات بعض
الاحكام التي محلها القوانين البلدية وليس قانون المرور.
ومن المقرر أن يتم صباح اليوم عرض التعديلات على قانون المرور التي تمت مناقشتها
وذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى بهدف مناقشتها وإقرارها.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 28/93 بإصدار
قانون المرور
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم 23/ 98 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون المرور
تشريعية وقانونية الشورى ”
تواصل دراستها لمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور