الثلاثاء 24 يونيو 2014 م
- ٢٦ شعبان ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
حلقة
عمل “سياسات التشغيل” تهدف إلى تعزيز الإجراءات وقدرات الموارد البشرية
تنظمها “القوى
العاملة” بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
مسقط ـ (الوطن):
بدأت أمس حلقة عمل حول سياسات التشغيل والتي تنظمها وزارة القوى العاملة بالتعاون
مع منظمة العمل الدولية تحت رعاية سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى
العاملة لشؤون العمل وذلك في كلية عمان للسياحة حيث تستمر لمدة أربعة أيام.
ويأتي تنظيم حلقة العمل لبناء سياسات تشغيل وطنية قائمة على أساس الحوار الاجتماعي
وإشراك جميع الجهات الفاعلة التي لها مصلحة في اتخاذ القرار والعمل على تعزيز قدرات
ممثلي الحكومة والشركاء الاجتماعيين وباقي أصحاب المصالح المعنيين بتصميم وتنفيذ
ورصد وتقييم سياسات التشغيل الوطنية.
وصرح سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل قائلا: جاء
تنفيذ هذه الحلقة بناء على ما تم الاتفاق عليه في برنامج العمل اللائق والذي تم
التوقيع عليه مؤخرا على هامش المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بجنيف، حيث تهدف
لتعزيز الإجراءات وقدرات الموارد البشرية حتى تستطيع تنظيم سياسات العمل وإجراءات
سهلة جداً ليتمكن الباحثون عن عمل الحصول على فرص عمل وإقناعهم بالعمل وإلحاقهم
بمختلف الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص وذلك بالاتفاق مع منظمة العمل الدولية،
وشارك في هذه الدورة جميع الأطراف الثلاثة (وزارة القوى العاملة واتحاد العمال
وأصحاب الأعمال)، فأركان العمل اللائق هي أطراف الإنتاج الثلاثة”.
وأشار سعادته إلى أن هناك عدة برامج ستلحق بالبرنامجين الحالين وهما (الاتجار
بالبشر وسياسات التشغيل) التي تنفذهما وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل
الدولية، وتعتبر سياسات التشغيل من أهم القضايا في العالم، حيث شكلت لجنة على هامش
اجتماع منظمة العمل الدولية بجنيف للتحدث عن سياسات التشغيل والتنمية الشاملة
والنمو الاقتصادي والعمل الحر بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التشغيل،
حيث استمرت اجتماعات اللجنة لمدة أسبوعين وتم وضع توصيات وإجراءات معينة تخدم
سياسات التشغيل، ونتأمل أن يستفيد الجميع من هذه الحلقة.
وأكد سعادته بأن نهج السلطنة واضح في سياسات التشغيل وتتوافق مع إجراءات منظمة
العمل الدولية، فالسلطنة لا تنفرد عن دول العالم، وإنما هناك مشاريع إنمائية وأنشطة
اقتصادية تحتاج إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من القوى العاملة الوطنية للعمل في هذه
المشاريع.
بدوره قال يوسف بن سعيد المطوع المدير العام المساعد للتشغيل بالمديرية العامة
للتشغيل بوزارة القوى العاملة في الكلمة الافتتاحية: إن تفعيل دور القطاع الخاص في
توظيف القوى العاملة الوطنية وتشجيع التوجه نحو التشغيل الذاتي والعمل للحساب الخاص
بشكل منظم الأمر الذي سيسهم وبشكل فاعل في تعزيز سياسات وزارة القوى العاملة ويدعم
إجراءاتها لرفع نسب التعمين في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمنشآت القطاع
الخاص إلى جانب تشجيع المواطن وتوجيههم نحو التشغيل الذاتي والعمل لحسابهم الخاص.
بدورها قالت ماري قعوار المستشارة الإقليمية لسياسات التشغيل بمنظمة العمل الدولية:
إن رسم سياسات تشغيل واضحة وذات منهجية علمية له دور كبير في تفعيل دور القوى
العاملة الوطنية في شتى المجالات وعلى المدى الطويل، كما أن دور وزارة القوى
العاملة كبير في التنسيق مع منظمة العمل الدولية في تفعيل سياسات التشغيل المتفق
عليها.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
مرسوم
سلطاني رقم 66/2000 بالتصديق على تعديل دستور منظمة العمل الدولية
مرسوم
سلطاني رقم 10/94 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى منظمة العمل الدولية
مرسوم
سلطاني رقم 75/96 بالتصديق على الاتفاقية رقم (29) لمنظمة العمل الدولية المتعلقة
بالعمل الجبري أو الإلزامي