الثلاثاء 24 يونيو 2014 م - ٢٦ شعبان ١٤٣٥ هـ
جريدة  عمان

«الشورى» يدعو لربط «قرار السلع» باستكمال منظومة التشريعات ذات الصلة

2.3 مليون ريال مصروفات المجلس خلال الثلث الأول من العام الجاري
كتب – نوح بن ياسر المعمري -
أقر مجلس الشورى أمس التعديلات على مواد مشروع قانون المرور ومنها التعديل على المادتين 14 و33 وأبقى على المادتين 32 و34 كما جاءت من مجلس الوزراء، كما أقر في جلسته مشروع موازنة المجلس للعام المالي 2015 والذي قدمته الأمانة العامة المساعدة للشؤون الإدارية والمالية، وناقش المذكرة المقدمة من فريق العمل حول قرار تخفيض قائمة السلع الأساسية التي تخضع لمراقبة الهيئة العامة لحماية المستهلك، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013-2014) من الفترة السابعة للمجلس (2011/2015)، برئاسة سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس.
قائمة حماية المستهلك
وأوضح سعادة خالد بن هلال المعولي في افتتاح أعمال الجلسة أن جدول أعمال الجلسة حافل بالعديد من الموضوعات التي يأتي في مقدمتها مناقشة المذكرة المقدمة من فريق العمل حول قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك الخاص بتخفيض قائمة السلع الأساسية والضرورية التي يحظر رفع أسعارها، وتحرير بقية السلع الأساسية والخدمات من مراقبة تقلبات الأسعار، وأشار إلى أن المجلس يقدر في الوقت ذاته جهود الهيئة ودورها في المحافظة على استقرار الأسعار في السوق، وكشفها للكثير من عمليات الاحتيال والغش التجاري.
وقال سعادته في كلمته: الملاحظ للعيان أن هذا القرار أثار حفيظة المستهلكين والرأي العام على حدٍ سواء، لتحسبهم من تداعيات السوق وارتفاع أسعار السلع والخدمات الواقعة خارج نطاق السيطرة، آملين في إعادة النظر في هذا القرار والعمل على تعليقه ريثما تكتمل منظومة التشريعات والقوانين ذات الصلة.
كما أشار سعادته إلى أن جدول أعمال الجلسات الثلاث سيتضمن مناقشة التقرير المقدم من لجنة الأمن الغذائي والمائي حول منطقة نجد الزراعية وجدواها في تحقيق الأمن الغذائي والمائي بالسلطنة، ومناقشة تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول إنشاء مجمعات سكنية وتمليكها بأقساط ميسرة.
قانون تداول المعلومات
وتحدث سعادة رئيس المجلس حول مناقشة اقتراح مشروع قانون تداول المعلومات المقدم من لجنة الإعلام والثقافة الذي تأتي أهميته في أحقية الحصول على المعلومات وتداولها، ويمهد لمسارات قانونية جديدة تعمل على إتاحة المعلومات والإفصاح عنها بكل شفافية، وتنظيم آليات الحصول عليها وتداولها بشكل منظم مما يعزز فعالية مشاركة المواطنين في العمل الوطني ويحقق فرص جلب الاستثمار الأجنبي إلى السوق المحلي.
بعدها بدأ المجلس في مناقشة بنود جدول أعماله التي تتضمن التصديق على مضبطتي الجلستين الاعتياديتين العشرين والحادية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث، والاطلاع على الجداول التنفيذية لأعمال مكتب المجلس واللجان لشهري أبريل ومايو 2014 .
كما تمت إحاطة الجلسة برد مجلس الوزراء الموقر على مقترح تغيير المسمى الوظيفي لعامل نظافة الى موظف خدمات والذي يهدف إلى كسر حاجز الثقافة المجتمعية والنظرة الدونية للعمل في مثل هذه المهن، مما سوف يحفز الشباب على الانخراط في العمل في هذه المهنة التي لا تقل أهميتها عن أية مهنة أو وظيفة مؤسسية، وجاء رد مجلس الوزراء بموافقة مجلس الخدمة المدنية على تغيير مسمى عامل نظافة إلى موظف خدمات، بالإضافة إلى إحاطة الجلسة برد مجلس الوزراء الموقر على ما جاء في تقرير مجلس الشورى بشأن مسودة الملاحق الخاصة (b-k) لاتفاقية كيوتو المعدلة.
قانون المرور
واستعرض سعادة مالك بن هلال العبري مقرر اللجنة التشريعية والقانونية تعديل بعض أحكام قانون المرور، وتضمن المشروع تعديلا في عدد من النقاط منها استبدال بعض الكلمات وتضمن البند الثاني استبدال بعض المواد وتقررت في البند الثالث إضافة 3 مواد جديدة وقرر المشروع في البند الرابع إلغاء المادة رقم 48 من القانون وعمدت اللجنة في دراستها للإحاطة بكافة جوانب المشروع واستضافة عدد من الجهات المعنية بالمشروع منها شرطة عمان السلطانية وجمعية المحامين وأيضا أكاديميون من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس والجمعية العمانية للسلامة على الطريق وغيرها من الحملات والجمعيات ومختصون من وزارة القوى العاملة وهذا من أجل التقيد بقواعد السير وإضافة العناية للإنسان والحفاظ على ممتلكاته والتقليل من المخاطر.
وراعت اللجنة في دراسة القانون معالجة قواعد المرور بحيث لا تخرج عن الإطار والظواهر والسلوك المجتمعية، وبعد الدراسة خلصت اللجنة أولا بالموافقة على البند الأول والذي ينص على استبدال بعض الكلمات مثل القائد والقيادة والسيارة والآلية بالكلمات السائق والسياقة والمركبة أينما وجد في القانون وإجراء بعض التعديلات على مواد المشروع بما يحقق الغايات المرجوة منه.
وفيما يتعلق ببعض المصطلحات فقد جرى عليها حذف في التعريف حسب ما جاء من المرور أو أدخل تعريف آخر عليها أو تم استبدال كلمة أشمل عن غيرها مثل مصطلح الدراجات الآلية تم فيها التعديل حسب المشروع بأنها مركبة ذات عجلتين مجهزة بمحرك آلي وليست معدة بنقل الأشخاص أو الأشياء والطريق جرى التعديل عليه ليكون: كل سبيل مفتوح للسير العام للمشاة أو الحيوانات وتشمل الساحات والأنفاق والساحات وتمت إضافة أكتاف عليها ليكون النص محكما وإضافة لفظ الأنفاق لكونها من ضمن الطريق.
وأبدى سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي عدم توافقه مع تعديلات اللجنة موضحا رغبته بإبقاء كلمة المركبة والسيارة على ما هي عليه في المصطلحات مع إضافة تعريف السائق بكلمة القائد.
وأضاف سعادة مالك العبري: إن اللجنة رأت أن يكون الفحص الفني للمركبة إلزاميا بعد التغيير في إحدى آلياتها أو استبدال اللون والذي يؤثر على المتانة والأمن والمستوى الفني مما يصب لصالح السائق.
وحول المادة 32 أشار سعادة مالك العبري إلى أن هنالك تعديلا في الصياغة ليكون على قائدي المركبات التقيد بسير المرور والإشارات والعلامات والحد الأدنى والأقصى لسرعة المركبات وآلية ضبط المخالفات واتباع تعليمات رجال الشرطة في هذا الجانب.
وأوضح سعادة عبدالله بن خليفة المجعلي في مداخلته على المادة المتعلقة بالالتزام بقواعد المرور متمنيا أن ترفع توصية من المجلس أو اللجنة التشريعية والقانونية فيما يخص أجهزة ضبط السرعة (الرادارات) من حيث السرعة وإخفاء أجهزة ضبط السرعة (الرادارات) تحت شجر أو تحت حديد، فاللوائح هي الفاصل فهنالك تغير أحيانا في سرعة الشوارع بين وقت وآخر مما يزيد من المخالفات.
ووجد هذا المقترح تأييدا من بعض الأعضاء، موضحين أن تصيد الأخطاء لسائقي المركبات يجب التقليل منه، حتى لا يكون الأخذ بالمخالفات بطريقة غير شرعية، بحيث توضع أجهزة ضبط السرعة (الرادارات) على سرعة 60 مما يجعل العديد من السائقين يقعون في المخالفات.
وفي المادة 33 جاء النص «لا يجوز إهمال أو ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق مما ينتج عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، ويحظر أن تعرض مركبات البيع في الأماكن العامة أو غير مخصصة لبيع المركبات وللشرطة الحق في سحب المركبات ووضع المخالفات وفي هذا الإطار رأت اللجنة أن مخالفة المركبات المعروضة للبيع ليست من اختصاصات المرور إنما هو معني بحركة انسيابية المرور، ووفي هذا الإطار ستستكمل مناقشة بعض المواد في مشروع تعديل بعض أحكام المرور في جلسة اليوم.
الموازنة العامة للمجلس
كما عرضت اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، الموازنة العامة للمجلس للعام المالي 2015 حيث تمت مناقشته بإسهاب مع إضافة بعض التعديلات عليه وتم على هامش الجلسة مناقشة المقترح الذي تقدمت به مجموعة من أعضاء المجلس حول توفير عدد من الكوادر الوظيفية المساندة للأعضاء في الجوانب الإدارية والفنية.
وقد تم خلال الجلسة الإشارة إلى أن الموازنة قد تم إعدادها بناء على الزيادة في أنشطة المجلس الداخلية والخارجية ومن خلال اتساع عضويته في أعمال البرلمان العربي الانتقالي والاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وعضوية المجلس في الاتحاد البرلماني الدولي وتشكيل لجان الصداقات البرلمانية، وخلال الجلسة أشار سالم بن حمود الحراصي الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالمجلس إلى أن فارق الزيادة في مشروع موازنة المجلس التقديرية تركز على فارق تكلفة الترقيات لـ(73) موظفا خلال عام 2015م والعلاوات الإضافية والبدلات ورفع مخصصات بند تكاليف التدريب ليصل إلى مبلغ 25.000 ألفا، كما تمت الإشارة إلى أن المصروفات الفعلية خلال الثلث الأول من عام 2014م (الفترة 31 يناير إلى 30 أبريل 2014م مبلغا إجماليا قدره (2.312.978) مليونان وثلاثمائة وإثنا عشر ألفا وتسعمائة وثمانية وسبعون ريالا) حيث شكلت نسبة الصرف 26% من إجمالي صافي الموازنة المعدلة في 30 أبريل 2013م.
وأضاف الحراصي: إن مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015 تضمن تفسيرا مفصلا لأسباب الزيادة لمخصصات بعض البنود أو الإبقاء في بعضها على الاعتمادات السابقة نفسها، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار العناصر المتعلقة بالملخص التنفيذي لمشروع موازنة المجلس ونتائج تقديرات الموازنة لعام 2015م، والمؤشرات والتحاليل المالية الشاملة والجداول التفصيلية لبنود الموازنة لعام 2015م.
كما تضمن مشروع الموازنة الحساب الختامي للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2013، وخطة التدريب والتأهيل والبعثات الدراسية المعتمدة لعامي (2013 – 2014).
ردود الوزراء
كما استمع الأعضاء لردود الوزراء حول بعض الأسئلة التي طرحها المجلس حول تساؤلهم في الجانب الصحي عن موعد بناء مركز حدبين الصحي بولاية سدح فجاء رد معالي الدكتور وزير الصحة إنه بالنظر لمحدودية المواد المالية المعتمدة في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثامنة فإنه يتعذر إضافة مشروعات أخرى غير التي تم اعتمادها، إلا أنه ستتم دراسة إنشاء هذا المشروع عشية الإعداد للخطة الخمسية التاسعة أو عند توفر الاعتمادات المالية.
وفي رد معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية على السؤال المكتوب بشأن بعض السلوكيات السلبية التي تشهدها المرافق الرياضية في السلطنة فجاء أنها تقع مسؤولية التنظيم ومراقبة كافة المسابقات الرياضية ضمن اختصاصات الاتحاد العماني لكرة القدم وذلك وفقا لقانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي واللوائح المنظمة، وهو الأمر الذي تنص عليه الأنظمة واللوائح الصادرة عن الهيئات الرياضية الدولية المعنية.
كما تقع كل المخالفات المتعلقة بالسلوكيات غير الأخلاقية التي قد تصدر من بعض اللاعبين أو الإداريين أو المسؤولين تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها ضمن اللوائح المعتمدة من قبل الاتحادات الرياضية، ويتم اتخاذها من قبل لجان الانضباط على ضوء تقارير الحكام والمراقبين للمباريات الرياضية، علما أن تلك العقوبات يمكنها أن تصل إلى الإيقاف النهائي عن اللعب أو لفترة محدودة أو دفع غرامات مالية وذلك بحسب درجة خطورة الفعل المرتكب.
وتشمل أيضا اللوائح المنظمة للمسابقات الرياضية عقوبات يمكن أن تطال السلوكيات التي قد تقوم الجماهير الرياضية في مخالفة الميثاق الأولمبي والروح الرياضية ومنها حرمان النادي من اللعب أمام جماهيره ودفع غرامات مالية.
وفي إشارة إلى السلوك العام الذي قام به لاعب نادي النهضة أثناء المباراة التي أقيمت بين نادي النهضة ونادي فنجاء والذي جاء بعد تسجيله للهدف في مرمى نادي فنجاء فإن وزارة الشؤون الرياضية قامت على الفور بالتنسيق مع الاتحاد العماني لدراسة وقائع الموضوع بما يضمن عدم تكرار مثل هذا السلوك وإجراء تعديلات على لائحة العقوبات المعتمدة في هذا الشأن حيث إن اللائحة المعتمدة عند وقوع تلك الحادثة لم تكن تغطي مثل تلك التجاوزات.
كما تم الاطلاع على رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بشأن عدم تعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام لبنك التنمية العماني، والذي أوضح فيه أن سبب عدم تعيين رئيس مجلس لإدارة البنك يعود إلى أن مجلس الإدارة الحالي يمارس صلاحياته بطريقة طبيعية حيث يعقد اجتماعاته بشكل دوري لمتابعة سير أداء الأعمال في البنك، حيث إن العضو الممثل لوزارة المالية نائبا للرئيس ويحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه وفقا للمراسيم السلطانية الصادرة بهذا الشأن.
كما أن عدم تعيين مدير عام للبنك يعود إلى انه تم تكليف أحد مساعدي المدير العام للقيام بأعمال المدير العام، كما أنه يقوم بالإشراف على تنفيذ أعمال البنك اليومية بشكل طبيعي.
مشروع حقل هرويل
كما نظرت الجلسة في تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن رد مجلس الوزراء على ملاحظات وتوصيات مجلس الشورى حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014، وتقرير اللجنة حول نتائج زيارتها لحقل هرويل، حيث أبدى سعادة سلطان بن ماجد العبري رغبته بالتوسع في هذا التقرير بما يكفل معرفة تكاليف مشروع حقل هرويل والجدوى الاقتصادية منه التي يمكن الاستفادة منها على المدى البعيد.
من جانب آخر أوضح سعادة سالم بن محمد المعشني في مداخلته عن رغبته في معرفة التحديات التي تواجه هذا المشروع ورفعها مباشرة لمجلس الوزراء للنظر فيها حيث إن التقرير الذي أوردته اللجنة الاقتصادية والمالية حول المشروع تفيد بأن شركة نفط عمان بدأت في إنشاء مشروع جديد لاستخراج النفط عن طريق الحقن بالبخار والذي يعزز من إنتاجية هذا الحقل ليصل إلى 60 ألف برميل في اليوم، من جانبه أشار سعادة سليم الحكماني مقرر اللجنة إلى أنه بعد زيارة المشروع تبين بأنه مجدٍ ومفيد على المدى البعيد، أما بالنسبة لارتفاع تكلفة المشروع فإن ذلك يعود إلى صعوبة استخراج النفط من هذه المنطقة بالطرق المعروفة على عكس بعض المناطق المجاورة.
أما سعادة حميد بن علي الناصري فطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في حقل هرويل لمعرفة الأخطاء الإدارية التي وقعت جراء تأخر المشروع.
وسيواصل المجلس عقد جلساته الاعتيادية اليوم من خلال عقد جلسته الثالثة والعشرين من الدور الثالث للفترة السابعة للمجلس، التي سوف تستكمل فيها مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور، ومناقشة الاقتراح بمشروع قانون تداول المعلومات المقدم من لجنة الإعلام والثقافة، ومناقشة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 28/93 بإصدار قانون المرور

مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك 

قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك 

الهيئة العامة لحماية المستهلك قرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم 23/ 98 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور