الأربعاء 25 يونيو 2014 م
- ٢٧ شعبان ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
«الشورى» يقر رفع توصية بتعليق «قرار خفض السلع»
اقتراح مشروع قانون
تداول المعلومات إلى طاولة مجلس الوزراء -
كتب – نوح المعمري: أقر مجلس الشورى في جلسته أمس رفع توصية للمقام السامي لحضرة
صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بتعليق قرار خفض قائمة السلع
الخاضعة للرقابة من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك، وذلك إلى أن يتم اتخاذ عدد
من الإجراءات التي تتلخص في إصدار القوانين ذات العلاقة والمتمثلة في قانون حماية
المستهلك، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون الوكالات التجارية، وتفعيل
القوانين المذكورة بإصدار القرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لها، بالإضافة إلى
الإسراع في تأسيس الجمعيات التعاونية، كما تقدم المجلس بطلب لاستضافة معالي الدكتور
وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بمكتب
المجلس لمناقشة الوضع القائم مـن جميع جوانبه. وأكد تقرير فريق العمل حول موضوع
السلع أن مجلس الشورى يتفق مع فكرة الاقتصاد الحر، وعدم تدخل الدولة في السوق لكنه
يرى أن هذه الغاية لا تتحقق إلا وفق أسس حقيقية للمنافسة في السوق وضوابط فاعلة
لمنع الاحتكار.
واستكمل المجلس أمس مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور، وأقر التعديلات
المقترحة بخصوصه، وأقر المجلس كذلك اقتراح مشروع قانون تداول المعلومات المقدم من
لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى على أن يرفع إلى مجلس الوزراء للنظر فيه. كما
أقر المجلس دراسة لجنة الأمن الغذائي والمائي حول منطقة نجد الزراعية وجدواها في
تحقيق الأمن الغذائي والمائي بالسلطنة.
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
الهيئة
العامة لحماية المستهلك قرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات