الخميس 26 يونيو 2014 م -
٢٨ شعبان ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
أوامر سامية بتأجيل تطبيق قرار «السلع الخاضعة للرقابة»
ترحيب شعبي وارتياح
لحرص جلالته على مصلحة الوطن والمواطن -
متابعة-حمود المحرزي-
شمسة الريامية – نوال الصمصامية
جاءت الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بتأجيل تطبيق قرار
تحديد السلع الخاضعة لرقابة الهيئة العامة لحماية المستهلك حتى صدور القوانين
الاقتصادية المرتبطة بتنظيم السوق، وسط ترحيب شعبي واسع من كافة افراد المجتمع
والمجالس المنتخبة مؤكدين أن ذلك يعكس حرص جلالته على ابناء شعبه وتلبية تطلعاته.
وأصدر ديوان البلاط السلطاني أمس بيانا تضمن انه في إطار الحرص السامي لحضرة صاحب
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه- على تلمس ومتابعة
احتياجات أبناء شعبه الوفي واستجابة من لدن جلالته -أعزه الله- لما أبداه مجلس
الشورى من اقتراح بشأن قرار الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بتاريخ 15/6/2014
م حول حظر رفع أسعار بعض السلع الأساسية، فقد تفضل -أبقاه الله- وأمر بتأجيل تطبيق
القرار المذكور لحين صدور القوانين الاقتصادية المرتبطة بتنظيم السوق “قانون حماية
المستهلك ـ قانون الوكالات التجارية ـ قانون المنافسة ومنع الاحتكار”.
وقال سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى: إن مجلس الشورى قد تلقى بكل
الغبطة والارتياح الأوامر السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن
سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بتأجيل العمل بقرار مجلس الوزراء المعدّل لقرار رئيس
الهيئة العامة لحماية المستهلك المتعلق بتحديد السلع التي ينبغي على الهيئة
مراقبتها. تلك الاوامر التي لاقت صدى واسعاً من كافة أفراد المجتمع، وأدخلت البهجة
والارتياح في بيت كل من يعيش على ثرى هذه الأرض الطيبة.
وتقدم المعولي نيابة عن كافة أعضاء مجلس الشورى بالشكر والعرفان مقرونا بمشاعر
الإجلال والولاء إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم -حفظه الله ورعاه- على هذه اللفتة الكريمة من لدن جلالته..
وأكد أنه مع إدراك مجلس الشورى لفلسفة الاقتصاد الحر التي يقوم عليها الاقتصاد
الوطني والتي عبرّت عنها المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للدولة الخاصة
بعنصري العرض والطلب، ودورهما في قيام سوق يعتمد على تلك المؤثرات في تحديد أسعار
السلع والخدمات. وفي الوقت ذاته يدرك أعضاء المجلس بما لا يدع مجالا للشك حرص
جلالته -حفظه الله- على مصلحة الوطن والمواطنين من أجل توفير كافة السلع الأساسية
والكمالية بأسعار تكون في متناول الجميع وتلبي احتياجات المستهلك في كافة محافظات
السلطنة، ولذلك فإن المجلس يحرص على تنفيذ رؤى وتطلعات وتوجيهات جلالته السديدة لما
لها من أهمية بالغة في إحداث التوازن بين متطلبات التاجر والمستهلك. مؤكدين أنه مع
اكتمال المنظومة التشريعية لكافة القوانين ذات الصلة فإن ذلك من شأنه حماية
المنافسة ومنع الاحتكار تحقيقاً للرؤية السامية التي خطها حضرة صاحب الجلالة -حفظه
الله ورعاه- لهذا الوطن المعطاء.
وقال: إن المجلس يثمن الاستجابة الفورية من لدن جلالته -حفظه الله ورعاه- ويتوجه
بالشكر والامتنان إلى المقام السامي على توجيهاته السديدة المتتالية والتي تعبر عن
حرص جلالته على تلمس وتلبية تطلعات شعبه وتحقيق الرخاء والازدهار اللذان ينعم بهما
المواطن في هذا العهد الميمون -حفظ الله جلالته- وأدامه سنداً لوطنه المعطاء وشعبه
الوفي.
القوانين في طور الإصدار
وكشف سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة الاقتصادية والتشريعية بمجلس الشورى
انه سيتم الانتهاء من دراسة قانون المنافسة ومنع الاحتكار خلال الايام القادمة،
وذلك من قبل اللجنتين الاقتصادية والقانونية والتشريعية بالمجلس، وسيتم رفعه إلى
مجلس الدولة فور الانتهاء من إقراره.
وقال: إن جلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ يتلمس كل ما يحتاجه أبناء شعبه وما
يوفر لهم الرخاء والعيش الكريم، مشيراً إلى أن هذه الاوامر السامية تعكس العلاقة
الوثيقة بين القائد وشعبه.
وأضاف سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى
تلقينا الاوامر السامية بشأن تأجيل تطبيق قرار تحديد السلع الخاضعة لرقابة الهيئة
العامة لحماية المستهلك حتى صدور القوانين الاقتصادية المرتبطة بتنظيم السوق بكل
غبطة وسرور، مشيرا الى أن الاوامر السامية جاءت ملبية لطموحات أبناء الشعب، ورأي
المجلس الذي كان يتمحور حول ضرورة وجود القوانين المنظمة للسوق بما فيها من لوائح
تنظيمية وقرارات ادارية تعكس هذه القوانين على ارض الواقع ومن ثم فتح السوق
للاقتصاد الحر دون تحديد السلع الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك، وفي أضيق الحدود.
وأكد الحكماني أن القوانين المنظمة قد تمت مراجعة بعضها من قبل مجلسي الدولة
والشورى ووضعا مرئياتهما حولها، وهي حاليا في طور الاصدار أو في مراحلها النهائية
في المجلسين، موضحا أن قانون حماية المستهلك قد خضع لمناقشات واسعة من قبل المجلسين
وعقدا جلسة مشتركة لمناقشته قبل رفعه للمقام السامي، كما أن قانون الوكالات
التجارية قد تم الاتفاق عليه بين المجلسين، اما قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
فسيرفع خلال الايام القليلة القادمة الى مجلس الدولة.
فتح السوق
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ان السوق العماني يحتاج الى هذه القوانين
وتطبيقها وفتح السوق للتقليل من اعتماد المواطن والمقيم على الاسواق الاخرى والقضاء
على البيروقراطية وتسهيل الاجراءات والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية، مؤكداً أن
عناصر النجاح متوفرة في السلطنة أكثر من بلدان كثيرة في حالة تم التغلب على
الصعوبات.
استجابة فورية
ومن مجلس الدولة تحدث المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية
الذي تقدم بالشكر والعرفان للمقام السامي لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه
ـ على هذه اللفتة الكريمة والاستجابة الفورية لمطالب ابناء شعبه فيما يتعلق بتأجيل
تطبيق قرار تحديد السلع الخاضعة لرقابة الهيئة العامة لحماية المستهلك حتى صدور
القوانين الاقتصادية المرتبطة بتنظيم السوق.
وقال: ان هذه الاوامر تؤكد حرص جلالته ـ ابقاه الله ـ على كل ما من شأنه ان يحقق
الرخاء والعيش الكريم للمواطنين، مشيرا الى انها جاءت في وقت مناسب مع استعداد
المواطنين لاستقبال شهر رمضان الفضيل.
ولفت الغتامي الى ان القوانين المنظمة للسوق قد انتهى مجلس عمان من دراسة بعضها وهي
قانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية، فيما سيصل الى مجلس الدول قانون
المنافسة ومنع الاحتكار بعد انتهاء مجلس الشورى من دراسته ووضع ملاحظات بشأنه.
واوضح أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الدول تحرص دائما على دراسة كل ما يهم تطوير
الاقتصاد العماني ورفع مقترحات تساعد على تحقيق ذلك، الى جانب الوسائل التي توفر
الحماية للمستهلك وتلك التي تمكن القطاع الخاص من تقديم الخدمات المتميزة للمستهلك
وبأسعار مناسبة.
مواطنون يثمنون الأوامر السامية
وحول كيفية استقبال المواطنين للتوجيهات السامية بارجاء العمل بقرار تحديد السلع
الخاضعة لرقابة الهيئة العامة لحماية المستهلك حتى صدور القوانين الاقتصادية
المرتبطة بتنظيم السوق والمكملة له كمنظومة تشريعية. فقد ابدى من التقينا بهم
ارتياحهم وسعادتهم بالأوامر السامية، مؤكدين الرؤية الثاقبة لجلالته ـ حفظه الله
ورعاه ـ وحرصه على تحقيق الرخاء لأبناء شعبه.
يقول عيسى العنقودي نائب مدير دائرة المحتوى والتعليم الإلكتروني بوزارة التربية
والتعليم أن الاوامر السامية بإرجاء القرار دليل على الرؤية الثاقبة من لدن حضرة
صاحب الجلالة -أعزه الله وأبقاه- مشيرا الى خطط مستقبلية واضحة الأبعاد لاحتياجات
التنمية وتطلعات العصر لخدمة الأمن واستقرار الدولة وبث روح العدل والمساواة بين
أفراد المجتمع لكي يكون الأفراد واعيين بأدوارهم ومقتضيات العصر المتجددة، ويرى
العنقودي أن مثل هذا الحراك المجتمعي والفكر الشعبي هو حراك جميل ويدل على وعي
المجتمع ونقطة تحسب للمجتمع لمشاركة الحكومة في صنع وتغيير قرارات تخدم المجتمع
فهنيئا للشعب حكومة تسمع لهم وقائدا ملهما نبراسا يقتدى به في حوالك الأمور.
وذكر الإعلامي خلفان العامري ان القرار السامي يمثل العديد من الاشعاعات على
مستويات متعددة فأنه تعطي اهمية لمصلحة المواطن ومن ناحية ثانية فأنه يمثل رسالة
للمسؤولين بأن قراراتهم يمكن أن تتغير وتتبدل عندما تتعارض مع مصلحة المواطن.
وترى المعلمة زيانة بنت ناصر الخروصية- السيب: إنه إذا كان القرار الذي سيصدر بعد
ذلك يشمل عدد أكبر من السلع التجارية سواء كانت غذائية أو استهلاكية وتكون منصفة
للمستهلك فنكون من “الشاكرين”.
أما سليمان بن سالم الجامودي- نزوى فيقول: تأجيل العمل بالقرار دليل على ملحمة
القائد مع الشعب حيث يمثل الوعي والإدراك لحاجة مواطنه وخاصة مع تقارب المناسبات
مثل رمضان والعيد وغيرها من المستلزمات اليومية التي تشكل عبئاً على المواطن الذي
يبقى بحاجة ماسة إلى قانون يرفق بحاله، مؤكداً أن أسعار العديد من السلع مرتفعة
وتحتاج إلى إعادة نظر. وأضافت مكية بنت سعيد الهلالية – الرستاق: كنت من المعارضين
لذاك القرار؛ لأن المواطن يحتاج إلى أكثر من ما تم تحديده، ولكن بصدور هذه الأوامر
نشكر صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد –حفظه الله- على هذه الرؤية السديدة ونحن
على أمل كبير بأن وقف القرار يعني صدور قرار حكيم من لدن قائد حكيم.
أما مريم بنت سليمان- مسقط فقالت: “القائد الحكيم لا يقبل إلا قرارا حكيما لشعبه”.
وترى أماني بنت سلام – الجبل الأخضر أن القرار السابق كان غير منصف للمواطن، وما تم
تحديده من سلع لا يفي بحاجة واستهلاك المواطن؛ لأن حاجاته لا تقتصر على عدد محدد من
السلع فهو بحاجة إلى الكثير والكثير، وقبل أن يحدد ماذا يحتاج فهو بحاجة إلى من
يقدر ثمن ما يحتاجه بطريقة صحيحة، والأوامر التي صدرت أمس من قائدنا –حفظه الله-
قرار أثلجت صدرونا وكأنه يقول لنا: “أيها المواطن العماني.. لا تقلقل وراء كل قرار
غير منصف، فرؤية قائدكم لا تسمح إلا بتطبيق الإنصاف”، وتضيف أماني: شكراً قائد عمان
على عدلك وإنصافك.
إيجاد المناخ الملائم
وكان مجلس الشورى قد رفع توصية للمقام السامي لجلالة السلطان -حفظه الله ورعاه-
بتعليق قرار تحديد السلع الخاضعة لرقابة الهيئة العامة لحماية المستهلك، بعد
مناقشات مستفيضة مع فريق العمل المكلف بدراسة القرار، وذلك إلى أن يتم اتخاذ عدد من
الإجراءات التي تتلخص في إصدار القوانين ذات العلاقة والمتمثلة في قانون حماية
المستهلك، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون الوكالات التجارية، وتفعيل
القوانين المذكورة بإصدار القرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لها، بالإضافة إلى
الإسراع في تنفيذ الأوامر السامية بتأسيس الجمعيات التعاونية.
وقال التقرير الذي أعده فريق العمل المكلف بدراسة قرار الهيئة العامة لحماية
المستهلك: إن المجلس رأى أولا أهمية صناعة الظروف والمناخ الملائم لاستقرار الأسعار
من خلال إحداث التوازن العادل بين حقوق التجار وحقوق المستهلكين الذي لن يتأتى إلا
بصدور القوانين السابقة بحيث تنتعش حدة المنافسة في السوق ويختفي الاحتكار الذي
يتلون بألوان مختلفة، ويظهر بصور شتى، عندئذٍ يعاد النظر في القائمة المذكورة
بإضافة سلع وخدمات أساسية أخرى، وذلك بإشراك مؤسسات المجتمع المدني في تحديدها.
واضاف التقرير ان مجلس الشورى يدرك الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم القطاع الخاص
وتهيئة الظروف والسبل الكفيلة للقيام بواجبه الحيوي للمساهمة في تنمية وتطوير
الاقتصاد الوطني باعتباره مكوناً فاعلاً في منظومة هذا الاقتصاد بما يعود في
النهاية إلى رفع مستوى المعيشة للمواطنين كافة. كما يدرك المجلس فلسفة الاقتصاد
الحر التي يقوم عليها الاقتصاد العماني التي عبرّت عنها المادة الثانية عشرة من
النظام الأساسي للدولة والتي من بين نتائج هذه الفلسفة قيام سوق يعتمد على عنصري
العرض والطلب في تحديد أسعار السلع والخدمات.
وأكد التقرير على أهمية وجود قانون عادل يحمي ويحافظ على حقوق المستهلك إلى جانب
تعديل قانون الوكالات التجارية وأية قوانين أخرى تكون مرتبطة بهذا الشأن، علما أن
مجلس الوزراء أحال مشروعات هذه القوانين إلى مجلس عمان وبعض منها في طريق الإصدار
فيما البعض الآخر منها قيد الدراسة والمناقشة.
وطالب مجلس الشورى باتخاذ الإجراءات اللازمة قبل قرار تحديد السلع الخاضعة للرقابة
ومن هذه الاجراءات إصدار القوانين ذات العلاقة والمتمثلة في قانون حماية المستهلك،
وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقانون الوكالات التجارية وتفعيل هذه
القوانين بإصدار القرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لها والإسراع في تنفيذ
الأوامر السامية بتأسيس الجمعيات التعاونية
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 86/97 في شأن
مجلس عمان
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26/ 77 بقانون الوكالات التجارية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55/90 بإصدار قانون التجارة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
الهيئة
العامة لحماية المستهلك قرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات
قرار وزاري
رقم 62/ 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون العلامات والبيانات والأسرار
التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2000
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم
26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية