الثلاثاء 1 يوليو 2014 م - ٣ رمضان ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

 صيادو العذيبة والغبرة يطالبون إعادة النظر في قرار “الزراعة والثروة السمكية” حول الصيد بشباك الضاغية والجاروف

الصيادون لـ ” الاقتصادي”: نطالب بإنشاء جمعية للصيادين تعنى بشؤونهم وحل مشاكلهم.
قانون الصيد البحري لايزال حبيس الأدراج.. فمتى سيرى النور
ـ طالب القطيطي:الصلح سيد الأحكام وما اتفق عليه الصيادون تشريع
ـ على الوزارة وضع علامات وتحديد مسارات يسترشد بها الصيادون أثناء مزاولتهم الصيد
ـ الوزارة تقوم بإصدار قرارات مكتبية فقط دون الرجوع للجنة سنة البحر وحجة الوزارة بالشعب المرجانية غير دقيقة
استطلاع ـ سليمان الهنائي والوليد العدوي:
طالب عدد من الصيادين وزارة الزراعة والثروة السمكية بإعادة النظر في قراراتها حول الصيد بشباك الضاغية والجاروف والتي كما أشاروا أنها اثرت على عمليات الصيد التي يعتمدون عليها كمصدر دخل رئيسي لهم مؤكدين على أن الوزارة لم تقوم بوضع الحلول والخيارات والبدائل المناسبة التي من شأنها أن تنظم عمليات الصيد بشباك الضاغية والجاروف وإنما قامت الوزارة مباشرة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم دون سابق انذار مما لجاء ببعض الصيادين الى عدم استخدام قواربهم لفترة تتجاوز 3 أشهر.
وطالب الصيادون وزارة الزراعة بضرورة دراسة موضوع الصيد بشباك الضاعية والجاروف من خلال إيجاد اليآت تخدم الطرفين وتحافظ على الثروة البحرية والبيئة في مياه السلطنة من خلال إيجاد علائم للمناطق المحددة للصيد واعادة النظر في موضوع الصيد بالشباك من خلال اتفاق جميع الاطراف وهي لجنة سنة البحر التابعة لمحافظة مسقط ووزارة الزراعة والثروة السمكية وشرطة عمان السلطانية مؤكدين أن الصيد بشباك الضاغية والجاروف هي طرق تقليدية معروفة لدى الصيادين في مختلف محافظات السلطنة ومضى عليها سنوات دون أن نسمع عن حدوث أية مشاكل.
بدورها (الوطن) باشرت في متابعة الموضوع حيث طرحت وجهة نظر الصيادين لوزارة الزراعة والثروة السمكية وتحديدا المديرية العامة للثروة السمكية منذ 3 اسابيع لكننا لم نحصل على أي رد من قبل الوزارة.
وتدور تفاصيل القضية عندما قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بنشر إعلان في شهر مايو الماضي لكافة الصيادين الحرفيين في جميع محافظات السلطنة الساحلية تطالب فيه الصيادين بضرورة عدم استخدام هذه النوع من طرق الصيد التقليدية باسلوب الصيد بطريق الضغي والجاروف وقالت أنه تلاحظ قيام فئة من الصيادين الذين يستخدمون شباك “الضاغية” و”الجاروف” خلافا لما جرت عليه السنن والأعراف المتبعة بين الصيادين وذلك بقيامهم بنصب تلك الشباك على مسافات بعيدة من الساحل وسحبها بواسطة القوارب الأمر الذي يؤدي إلى التصاقها بقاع البحر وجرف جميع أنواع الأسماك بما فيها الأسماك القاعية وكذلك الشعاب المرجانية والصخور والتي تعتبر بيئة توالد وتكاثر للأسماك علاوة على الأضرار بمعدات الصيادين الاخرين والذين تقدموا للوزارة بشكاوى عديدة بسبب تضررهم من استخدام هذه الطريقة سواء بفقد معدات صيدهم أو حرمانهم من الحصول على بعض أنواع الأسماك التي يعتمدون عليها في مصدر رزقهم وحيث أن هذه الطريق تماثل طريقة الصيد باستخدام شباك الجرف القاعي المحظور استخدامها حظرا تاما استنادا لأحكام القرار الوزاري رقم20/2009.
لأهمية ما جاء في قرار المنع وكذلك لشكوى الصيادين أنفسهم من هذه الإجراءات، ينشر (الوطن الاقتصادي) أراء الصيادين وشكواهم لعلها تجد صدى ويتم التعامل مع مشكلاتهم هذه والتي لجأوا فيها كثير للجنة سنة البحر التابعة لمحافظة مسقط والتي بدورها طرحت الحلول وتم الاتفاق عليها برضى الصيادين أنفسهم.
طالب بن خليفة القطيطي مدير الشؤون المحلية بمحافظة مسقط ورئيس لجنة سنة البحر قال أن لجنة سنة البحر من مهامها التنسيق مع الصيادين فيما يختص بالصيد والإجراءات المتبعة، ووزارة الزراعة والثروة السمكية عضو في اللجنة فهي على إطلاع فيما يتم من تنسيق بيننا وبين الصيادين، وموضوع الضغاوي والدوابي مطروح بين الصيادين أنفسهم قبل الوزارة.
وأوضح القطيطي قائلا: كان هنالك خلاف بين الصيادين أنفسهم وسعينا كلجنة سنة البحر بمحافظة مسقط أن نقنن هذا الخلاف من خلال زيارتنا الميدانية، وعقدنا عدة اجتماعات بالصيادين، وكان الاجتماع الأخير قد قمنا فيه بزيارة ميدانية والتقينا بالصيادين وجلسنا معهم على بساط الحوار في منطقة العذيبة، وكان يضم مجاميع كبيرة من الصيادين، وكان هذا الاجتماع بحضور ممثل وزارة الزراعة والثروة السمكية وطرفي النزاع من الصيادين، وتم خلال اللقاء تحديد مسافات لعملية الضغي، بالطول والعرض، والخروج في زيارة ميدانية للبحر لقياس هذه المسافات على أرض الواقع.
مع العلم أنه كانت في السابق الأطوال مفتوحة، ومع نهاية الاجتماع بالصيادين حددنا أطولا محددة طولا وعمقا، وأيضا اتفقنا على أماكن سحب الشباك بالسيارة وكذلك أماكن سحبها بالقوارب. وكانت أيضا خلال الاجتماع مطالبات الصيادين أنفسهم أن تقوم وزارة الزراعة بوضع علامات (بويات طافية على سطح الماء) يسترشد بها الصيادون أثناء ممارستهم الصيد، ومن حق الوزارة محاسبتهم إن تعدوها.
إجحاف في حق الصيادين
والقى القطيطي باللوم على وزارة الزراعة والثروة السمكية قائلا: هناك اجحاف في حق الصيادين، فبعد الاتفاق الواضح بوضع العلامات لكي لا يتعدى الصيادون على حقوق بعضهم البعض وكذلك لا يقومون بالصيد في مناطق تتعدى المسافات المحددة التي يستوجب على الوزارة معاقبتهم عليها، وكان حديثنا مع ممثل الوزارة أن تتم مراقبة الصيادين وذلك من خلال وضع العلامات المحددة لهم لممارسة مهنة الصيد، وليتم اتخاذا الإجراءات حيال من يخالف هذه الحدود، ولكن بلا شك لن تكون الرقابة دقيقة لافتقارها إلى الدقة مما يمثل اجحافا في حق الصيادين، وهذه الضوابط أقرتها اللجنة برضى الصيادين أنفسهم وبحضور جميع الأعضاء في اللجنة ومدونة في محاضر أعدت بعد الاجتماع. مع العلم أن الشكاوى تتم من الصيادين الأخرين دون وجود الرقابة من الوزارة وعليه تتحرك الوزارة في معاقبة الصيادين بدون أن تتبين الأمر.
سحب الشباك
أما فيما يتعلق بموضوع سحب الشباك أوضح رئيس لجنة سنة البحر أنه ليس لأحد أن يتدخل في عمل الجهات الحكومية الأخرى، فالأمر تم الاتفاق عليه من قبل بحيث حددت الأماكن التي يستطيع الصيادون الصيد فيها وسحب شباكهم كما أننا في لجنة سنة البحر على علم بها، ولكن اعتقد بأن الصيادين يريدون أن يوسعوا دائرة سقف مطالبهم، فالأمر قد حسم، والأماكن التي بها المشاريع السكنية والفنادق لا يحق لهم سحب شباكهم فيها، وهناك مواقع أخرى يستطيعون أن يقوموا بسحب الشباك بالسيارات وهذا أمر متعارف عليه. وتم من ذي قبل تعويض الصيادين عن أماكن التي قامت بها مشاريع كمثل مشروع الموج مسقط.
واوضح طالب بن خليفة القطيطي مدير الشؤون المحلية بمحافظة مسقط ورئيس لجنة سنة البحر: مما أثار حفيظة الصيادين الإعلان الأخير الذي نشرته الوزارة في وسائل الإعلام، وعليه وبناء على شكوى الصيادين من الوزارة قمنا بتوجيه رسالة رسمية إلى مدير عام الثروة السمكية بتذكيرهم بالاتفاق الأخير مع الصيادين والذي أقرته الوزارة والطلب منهم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وقمنا كذلك الاجتماع كلجنة سنة البحر لمناقشة موضوع الشكوى وبوجود مندوب الوزارة وناقشنا الاتفاق السابق، ويجب على الوزارة أن تضع العلامات ومن ثم تقوم بوضع اللوائح والقوانين التي تمنع الصيد وبالتالي تقوم بمعاقبة المخالفين.
قرارات مكتبية
وقال من الملاحظ أن الوزارة تقوم بإصدار قرارات مكتبية فقط دون الرجوع للجنة سنة البحر، وهي بالتالي تحرم الصيادين من مصدر رزقهم، فمهنة الصيد قديمة قدم الأزل وتقوم عليها أرزاق أسر لا تعمل إلا بهذه المهنة، فمن أين لهؤلاء الناس أن يعيشوا إن قامت الوزارة بملاحقة الصيادين وقطع لقمة عيشهم؟!. وأما ما تدعيه الوزارة من وجود الجبال والشعب المرجانية التي يصطاد فيها الصيادون فذلك أمر مقتصر على بعض مناطق السلطنة مع العلم أن في منطقتي العذيبة والغبرة لا توجد جبال وإن وجدت فإن المسافة المحاذية للجبل أعمق، وبالتالي فالصيادون لا يجازفون بشباكهم في مثل هذه المناطق خوفا من أن تتضرر وتتقطع جراء اشتباكها بالصخور. وحجة الوزارة بالشعب المرجانية غير دقيقة، بحيث أن الوزارة تعمد دائما وبالتعاون في أحيان كثيرة مع بعض الجهات في وضع (الشدود) أي الشعب المرجانية الاصطناعية، فكيف للوزارة أن تدعي بأمور كهذه.
أراء المواطنين
قال سعيد بن ناصر أولادثاني: ان نوعية شباك “الضغاوي والجاروف” التي نستخدمها في مهنة الصيد توارثها الأجداد أبا عن جد دون ان يكون لها أي تأثير سلبي في الحياة البحرية حسبما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية، وتفاجأنا بموقف الوزارة في هذا الشأن دون النظر إلى مطالبنا أو الوقوف لإيجاد الحلول المناسبة في ظل الوضع الراهن حيث أصبحنا لا نستطيع حتى ان توفر مستلزمات حياتنا اليومية لذا نطالب المسؤولين النظر في موضوعنا حول القرارات التي اتخذت مؤخرا فيما يتعلق إيقاف الصيد بشباك الضغاوي والجاروف.
وأضاف: ان المسافة الممتدة ما بين فندق كراون بلازا ومشروع الموج أصبحت مكتظة بالمباني التجارية والفنادق التي حظرت على الصيادين المرور أو الاقتراب من المنطقة التابعة لهذه المنشآت، علما بأن أكثر وأفضل الأماكن التي يتوفر فيها الصيد هي القريبة من الشاطئ مما يسهل علينا توفير أنواع كثيرة من الأسماك كما قامت هذه المنشآت الفندقية بعمل أرصفة على مقربة من الشاطئ مما صعب وضعنا بشكل كبير وأصبحنا نبحث عن أماكن أخرى وذلك بسبب عدم توفر المساحات التي يعتمد عليها الصيادون في جلب رزقهم.
وأشار إلى ان صيد الضغاوي والجاروف يتوفر في الأماكن القريبة من الشاطئ حيث لا تبعد عن الشاطئ سوى بمسافة قريبة حسب المتعارف عليه لمستخدمي الأبحار والمسمى “ببحر السبعة” الذي يكون قريب المسافة والصيد وتتوفر الأسماك في الأماكن العلوية في البحر وعلى مرآى من العين وليس الجرف في القاع البحري.
اما سعيد بن مبارك الكليبي فقال: أبلغ من العمر ستين عاما ومهنتي صيد الأسماك وقد ورثتها من والدي ولم يخطر ببالي يوما ان يتم منعنا من الصيد على الرغم من أننا كنا نستخدم نفس النوعية من الشباك المستخدمة في صيد أنواع الأسماك القريبة والمتوفرة على مقربة من الشاطئ والمتعارف عليها عند الصيادين منها العومة والضلعة وغيرها من الأسماك القريبة والتي تتواجد على ارتفاع بسيط من مستوى البحر.
وأضاف: أن شباك الضغاوي والجاروف لا يمكن أن تستخدم في صيد الأسماك القاعية وفي الشعاب المرجانية حيث تكثر أنواع من الأسماك القاعية كالهامور والكوفر وغيرها لعدم تحمل الشباك لهذه الأنواع من الأسماك مما يؤدي إلى تمزقها كذلك فقدان الشباك ونتحمل تكاليف مالية عالية لكي نوفر مرة أخرى شباكا جديدة في ظل امكانياتنا المادية المحدودة.
اما بدر بن ناصر أولاد ثاني فقال: نطالب وزارة الزراعة والثروة السمكية وضع آلية جديدة لسد فجوة العلاقة الظاهرة بين الوزارة من جهة والصيادين ولجنة سنة البحر من جهة البحر من خلال تعيين شخص يمثلنا ويكون حلقة وصل والمتحدث باسمنا ونقل كل مطالبنا ومقترحاتنا، كما يفضل ان لا يعمل في أي جهة سواء كان في القطاع العام أو الخاص ليكون مصدر رزقه من البحر كونه قريبا ويعلم ما يلزمنا وينقل الصورة الحقيقية إلى المسئولين بكل شفافية ووضوح.
واضاف: نلاحظ بأن الوزارة تستعين بأشخاص للتواصل مع الصيادين غير الفاعلين في مهنة الصيد بشكل أساسي سوى لقضاء وقت الفراغ والهواية وهذا ما يؤثر علينا فهؤلاء الاشخاص لا ينقلون الصورة الحقيقية حيث انهم طرف لا يتعايش مع واقعنا بما يجب ان يكون، علما بأن نسبة العاملين في مهنة الصيد ليس بالعدد البسيط والذين يعتمدون على الصيد كمصدر رزق أساسي وليس لديهم دخل آخر لذا فهم يطالبون في إيجاد آلية جديدة وخطة مسار تحفظ حقوقهم بعيدا عن العشوائية والمخالفات التقديرية وفق رؤية المراقب أو المسؤول فهناك الكثير من الإجراءات التي تعتمد على فرض رأي من المراقبين دون الجلوس معنا أو البحث عن الحلول الناجعة لمشكلتنا.
وأشار: سابقا يعتمد سحب القوارب على توفير المساحات الفاضية إلا أن الوقت الراهن أصبحنا نعاني لعدم توفيرها لازدحام الشواطئ بالمباني والفنادق والمنتزهات القريبة مما أثر على مصدر رزقنا كما أن الجهات المعنية بالأمر والمتمثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية أصبحت تسن القوانين دون الرجوع إلينا أو التفاوض معنا في إيجاد الحلول بما يرضى الجميع.
نوعيات قديمة
وأكد إلى ان نوعية شباك الضاغية والجاروف قديمة وتستخدم منذ القدم دون تأثير يذكر سابقا إلا بعد أن ظهرت أنواع من الشباك مثل الهيالي والسنارة والرواي وهذه من الشباك الجديدة والتي ظهرت حديثا والتي أثرت على الصيد كما أن دور الوزارة يكمن في إصدار وسن القرارات وتفاجأنا من القرارات بوقف الصيد.
في المقابل قال محمد بن سعيد الحسني وهو أحد الصيادين المتضررين من قرارات وتعاميم وزارة الزراعة والثروة السمكية: قمنا بمقابلة سعادة وكيل الزراعة للثروة السمكية الذي أوضح اسباب إيقاف الصيد وقمنا بتقديم شرح لسعادته حول نوعية الشباك المستخدمة من جانبنا لصيد الضغاوي والجاروف والمستخدمة في بحر سبعة وليس في بحر سبعين.
واضاف: مرت الآن مدة لا تقل عن الأربعة أشهر من قرار الإيقاف دون ان تسعى الوزارة إلى إيجاد الحلول الكفيلة بالتعامل مع مشكلتنا فنحن نعيل أسر باعتمادنا على مهنة الصيد التي تعتبر مصدر رزق لنا وقد طرقنا أبواب العديد من المسئولين دون أن يحرك أحدا ساكنا وحالنا أصبح مقلقا كما أصبحنا لا نستطيع توفير المستلزمات لأسرنا.
مصدر رزق
اما عبدالله بن مبارك الحسني قال: أصبحنا نواجه الكثير من الضغوطات والالتزامات المادية التي أثقلت كاهلنا بعد ان تراكمت علينا الأقساط الشهرية للمركبات والقوارب وعدة الصيد الأخرى دون المقدرة على سداد أقساطها الشهرية فنحن نعتمد على هذه المركبات بشكل أساسي في نقل كل متعلقات الصيد وبعد القرار لا نستطيع توفير حاجياتنا اليومية لأن الصيد يعتبر المصدر الرئيسي لدخلنا ولا يوحد لدينا مصدر أخر غيره.
واضاف: أننا نطالب الجهات المعنية النظر إلى مطالبنا والوقوف عليها وعدم إصدار القرارات بدون دراسة ممحصة ومتأنية، وأن يكون الصيادون طرفا فيها كما نأمل قيام جمعية تكون حلقة وصل ورابط بين الوزارة والصيادين وسنة البحر فهذا المطالبة واحدة من أهم ما يجب القيام به ويجب ان يكون أعضاءها من ممثلي الوزارة وسنة البحر التابعة لمحافظة مسقط والصيادين وذلك بهدف تبادل وجهات النظر وتطوير هذه المهنة وتحسينها والحفاظ على مصدر رزق هذه الشريحة من المجتمع حتى لا تظهر فجوة تؤدي إلى الكثير من الإشكاليات والقرارات غير المدروسة.
واختتم محمد بن على أولادثاني أحد صيادي منطقة العذيبة: يمتاز شاطئ العذيبة بوفرة أنواع السمك منها البرية “القاشع” ومع امتداد العمران وزحفها إلى الشاطئ أصبحنا غير قادرين على صيده رغم وفرته نظرا لعدم جود المساحة الكافية لتجفيفه، وسابقا كانت المساحات تملئ بها المنطقة وكثيرة النوعية من الأسماك متوفرة إلا أننا في الوقت الراهن أصبحنا نجلبها من الدول المجاورة بأعلى الأثمان مع توفرة في السلطنة لكن الوزارة تقف بيننا وبين طرق وأماكن تجفيفها. وهذه من الخاصية التي يتميز به السمك البرية “القاشع” وبوفرته نستطيع أن نسد حاجة السوق المحلية دون اللجوء إلى أسواق الدول المجاورة.
وأضاف: طالبنا الجهات المعنية في إيجاد مساحة يتم فيها تجفيف سمك البرية “القاشع” وبدورها قامت الوزارة بتوفير مصنعا إلا أن نوعية السمك ليس بحاجة إلى مصنع وأنما إلى مساحة يتم التجفيف فيها.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 53/ 81 بإصدار قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

وزارة الزراعة والثروة السمكية قرار وزاري رقم 157/2013 بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها 

قرار وزاري رقم 20/ 2009 بشأن حظر استخدام طريقة الصيد بالجرف القاعي

القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 2/ 2011 بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

 قرار وزير الزراعة والثروة السمكية رقم 106/ 2013 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 4/ 94 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية