الخميس 3 يوليو 2014 م - ٥
رمضان ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
حماية المستهلك تؤكد التزام التجار والموردين باستقرار الأسعار
أكدت الهيئة العامة
لحماية المستهلك أن هناك التزاما كبيرا من التجار والموردين بشأن الأسعار وتوفر
السلع ، فيما تكثف الهيئة رقابتها الميدانية على جميع الأسواق على خلفية صدور
الأوامر السامية بتأجيل قرار اقتصار الهيئة على مراقبة 23 سلعة حتى اكتمال منظومة
القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم السوق.
وقالت إنه في إطار مراقبتها لم تلمس أي ارتفاعات في أسعار السلع وأن هناك فرقا
تواصل مراقبة حركة الأسواق لضمان التقيد بالضوابط والأنظمة، حيث يستوجب زيادة
الأسعار تقديم طلب للهيئة وتوضيح الأسباب والتي بدورها تقوم بدراستها من كافة
الجوانب.
وتتلقى هيئة حماية المستهلك يوميا ما متوسطه 200 اتصال من الشكاوى والبلاغات
والاستفسارات من قبل المستهلكين في مختلف محافظات وولايات السلطنة.
وفي إطار الأعمال الميدانية التي تقوم بها هيئة حماية المستهلك فقد ضبط مطعم قام
برفع السعر وتمت إحالته مباشرة إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية
حياله.
وكان سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قد
طمأن المستهلكين قبل دخول رمضان بتكثيف الجهود في مراقبة الأسواق وتوفير السلع
مؤكدا بذل المزيد من الجهد المضاعف.
ووجه مديري إدارات حماية المستهلك في المحافظات بتكثيف فرق الرقابة الميدانية في
كافة الأسواق والمراكز التجارية وإعداد فرق متابعة مستمرة في الأسواق خصوصا مع وجود
قاعدة بيانات لأسعار مئات الآلاف من السلع لدى الهيئة وبالتالي فأي رفع للأسعار
سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وإحالته للجهات القضائية مؤكدا أهمية التحقق
المستمر من استقرار الأسعار وعدم التلاعب بها.
وفي رمضان اعتادت هيئة حماية المستهلك إطلاق سلة رمضانية بالتعاون مع بعض المراكز
التجارية في محافظة مسقط والتي تحتوي سلعا استهلاكية يحتاجها المستهلك في الشهر
الفضيل والبالغ عددها 19 سلعة هي الأرز، والسكر، ومسحوق الحليب، والسميد، والزيت،
والطحين، وحمص مطحون، وحمص حب، وكريم كراميل، والملح ، ومعجون الطماطم، والشوفان،
والجيلي، وحب الهريس، ومسحوق الكاسترد ، والقهوة، والجبن، والمعكرونة، والشراب
السريع التحضير.
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
الهيئة
العامة لحماية المستهلك قرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات
زوايا
اقتصادية .. حماية المستهلك بين مطرقة التجار وسندان المصلحة العامة (1-2)