السبت 5 يوليو 2014 م - ٧ رمضان ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان

تقرير النواب الألمان يقرون قانون الحد الأدنى للأجور

برلين ـــ (أ ف ب) : أقر النواب الألمان بغالبية ساحقة قانونا حول الحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني، وهو اجراء رائد لحكومة ميركل الثالثة التي تطرح نفسها أكثر فاعلية على الصعيد الاجتماعي،فيما يشكل سابقة في المانيا.واقرار تحديد سقف للراتب الذي اشترطه الحزب الاشتراكي الديمقراطي على المحافظين في حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي بزعامة المستشارة انجيلا ميركل لتشكيل حكومة مشتركة بعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر 2013،حصل على تأييد 535 صوتا من اصل 601 صوت. وسيطبق القانون اعتبارا من الاول من يناير 2015 على اساس حد ادنى بقيمة 8.50 يورو للساعة.واعلنت واضعة هذا المشروع وزيرة العمل الاشتراكية الديمقراطية اندريا ناهلس في كلمة لاقت تصفيقا حارا قبل التصويت: «ان ما نقرره اليوم يعني الكثير لملايين العمال والعاملات في هذا البلد، والذين سيحصلون اخيرا على راتب لائق».وبحسب تقديرات الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيكون هناك اربعة ملايين عامل من أصل 42 مليونا من الأيدي العاملة الفعلية في المانيا،يشهدون زيادة في رواتبهم في الاول من يناير 2015، ومليون اضافي اعتبارا من الاول من يناير 2017.وشددت ناهلس قائلة :«اننا نضع ركيزة في السياسة الاجتماعية في المانيا».
في حين تحدث نائب المستشارة سيجمار جابريال لوكالة «دي بي ايه» عن «يوم تاريخي لالمانيا» التي تنضم بذلك الى صفوف الدول الـ21 في القارة الاوروبية التي اقرت مثل هذا القانون للحد الأدنى.وبهدف السماح بايجاد اكبر دعم ممكن لمشروع القانون داخل الغالبية البرلمانية،وافق الاشتراكيون الديمقراطيون بشروط على استبعاد بعض فئات العمال،مثل المتدربين والباحثين عن العمل منذ فترة طويلة،لمدة ستة اشهر،وكذلك الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة وموزعي الصحف او العمال الزراعيين الموسميين.
وهي استثناءات واجهت انتقادا شديدا من المعارضة اليسارية (الخضر واليسار المتطرف). لكن مع 61 صوتا ممتنعا،لم يصوت ضد مشروع القانون سوى خمسة نواب لان الخضر صوتوا لصالح القانون في النهاية بينما قرر اليسار المتطرف بزعامة داي لينكي عدم التصويت.وبذلت ناهلس جهودا كبيرة للتقليل من حجم ومدى هذه الاستثناءات وكذلك على مستوى انطلاق العمل بالحد الادنى للاجور.ورأى النائب كلاوس ارنست من اليسار المتطرف «انه من الضروري جدا ان يكون هناك حد ادنى للراتب دون استثناءات» وذلك في كلمة سبقت التصويت.في حين طالبت النائبة في حزب الخضر بريجيت بوثمر بنظام «افضل واكثر شمولا واكثر عدلا».
واعتبرت فيدرالية العمال في بافاريا (جنوب) ان هذا الاستفتاء البرلماني لا يدل «على يوم جيد لالمانيا مع عواقب غير متوقعة على النمو والعمل».وهذا الحد الادنى للاجور الذي يشكل انقلابا في العلاقات الاجتماعية الالمانية التي تقوم تقليديا على مفاوضات مباشرة بين نقابة أصحاب العمل والنقابات فرعا فرعا،يمثل ايضا «نجاحا كبيرا» للنقابات، كما رأت ناهلس أمام مسؤولي اتحادات النقابات الذين حضروا جلسة البرلمان.
وفي بيان رأت نقابة الصلب النافذة في القانون انه يضع «حدا لتخفيض الراتب إلى مستويات دنيا».
والحد الادنى الوطني للاجور في المانيا والذي تحدد في البداية ب8.50 يورو للساعة الواحدة، وهو مستوى متوسط بين الدول المتقدمة الاخرى، ستتم مراجعته من قبل لجنة مؤلفة من ممثلين عن الشركات والنقابات «وليس من قبل السياسيين»،كما شددت ناهلس.ويقع النظام الذي تم اختياره للحد الادنى للاجور في متوسط الدول المتقدمة الاخرى. وهو اقل من الحد الأدنى للاجور في فرنسا (9.53 يورو للساعة الواحدة) لكنه اعلى مما يعادله في بريطانيا (6.31 جنيه، اي 7.91 يورو).واعادة التقييم التي ستصبح ممكنة اعتبارا من 2017،لن تتم مع ذلك إلا كل سنتين، وهو تنازل آخر في اللحظة الاخيرة لمعسكر المحافظين الذي أثار غضب اليسار.وسيحتاج القانون أيضا في المرحلة الاخيرة من العملية البرلمانية لموافقة مجلس الشيوخ، في 11 يوليو الحالي، في قرار لا يعدو كونه شكليا.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 325 ريالا بدءا من يوليو

مجلس الوزراء: آليات للقوى العاملة الوافدة ورفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص