الإثنين 7 يوليو 2014 م -
٩ رمضان ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن
هيئة
الوثائق والمحفوظات الوطنية توقع عقد اشتراك وشراء بقاعدة بيانات المنهل العربية
فيما تجري حاليا
اتصالاتها مع مكتبة الاسكندرية للحصول على عشرات الآلاف من الكتب والمخطوطات
ـ تكوين قاعدة بحثية متينه دعما للبحث العلمي تضم أكثر من 11 ألف عنوان و2500
اطروحة جامعية
وقعت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية عقد اشتراك وشراء بقاعدة بيانات المنهل
العربية وذلك مع مؤسسة تك نوليدج، وقد نص الاتفاق على شراء الهيئة ما يزيد عن 11
ألف عنوان (كتب إلكترونية) كامتلاك دائم، والاشتراك لمدة سنه في أكثر من 120 دورية
و2500 اطروحة ورساله جامعية الكترونية والموجودة بقاعدة بيانات المنهل العربية
ولعدد غير محدود من المستخدمين، وقع من جانب الهيئة سعادة الدكتور حمد بن محمد
الضوياني رئيس الهيئة، وعن مؤسسة تك نوليج محمد البغدادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة
ويمكّن هذا العقد للهيئة استخدام الكتب لأغراض البحث العلمي والنسخ، ويكون للهيئة
حرية التصرف في الكتب الإلكترونية، كما ستقدم المؤسسة الدعم الفني والتدريب على
كيفية استخدام قاعة البيانات لموظفي دائرة الاطلاع بالهيئة، ويأتي هذا التوقيع
تزامنا مع قرب تدشين عمل دائرة الاطلاع على الوثائق بالهيئة.
وتمثل الكتب الإلكترونية اضافة قيمة للمكتبة لتكون مساند ومرادف للباحث في تقصي
الحقائق وانتقاء المعلومات، إذ أن مع الوثائق المتاحة هناك كتبا تسهم في توسعة
البحث، ومن هذا المنطلق تسعى الهيئة إلى شراء الكتب الإلكترونية والمجلات والدوريات
والرسائل الجامعية، والتي تساعد في سرعة البحث والوصول للمعلومات.
وتعتبر قاعدة بيانات المنهل هي قاعدة البيانات الأولى في العالم للكتب , والدوريات
, والتقارير و الاطروحات الإلكترونية باللغة العربية و القابلة للبحث بالنص
الكامل,كما ان العناوين التي تشملها هي عناوين منتقاة بعناية من دور النشر العربية
الرائدة و ذات السمعة الكبيرة في المجال الأكاديمي, وهي موردا هاما بمكتبة أكاديمية
أو بحثية، ويستطيع الباحثون والمختصون من الوصول إلى محتوى العالم العربي الأعلى
جودة باستخدام أفضل قاعدة بيانات في مجال البحث عن المعلومات، وهيئة الوثائق
والمحفوظات الوطنية دائما ما تسعى إلى إيجاد المناخ الأنسب للبحث العلمي وافادة
الباحثين والدارسين للوصول للمعلومات التي يحتاجونها بأفضل الطرق الممكنة.
وتتميز قاعدة بيانات المنهل، بقابلية البحث في كامل محتوى الوثيقة باللغة العربية
باستخدام طرق البحث البسيط والمتقدمة، وإمكانية تظليل النصوص وكتابة الملاحظات
وإضافة الروابط الإلكترونية للفقرات، وتضمن نموّاً مستمراً للعناوين(كتب ,دوريات ,
تقارير , اطروحات جامعية ) دون أيّة تكلفة إضافية، وإمكانية تظليل النصوص وكتابة
الملاحظات وإضافة الروابط الإلكترونية للفقرات، وهذا بدوره يساهم في التسهيل على
الباحثين والدارسين في تيسير البحث وسرعة الوصول للمعلومة.
حيث تضم المنهل الإلكترونية مجموعة مختارة وفريدة من الكتب العربية تتناول
عشرموضوعات رئيسية، تخضع جميع محتوياتها لتقييم واسع ( العلوم السياسية والعلاقات
الدولية، الأعمال والاقتصاد، العلوم الاجتماعية، القانون، اللغة والأدب، تاريخ
وجغرافيا وسير، الفقه الاسلامي، الإسلام والتخصصات الأخرى، مجموعة العلوم الإسلامية
المتخصصة، العلوم والتربية).
كما توفر المنهل الألاف من الأطروحات الشاملة الكاملة والتي تم تقديمها من قبل
خريجي شهادات الماجستير والدكتوراه من مختلف التخصصات الأكاديمية في أبرز جامعات
الشرق الأوسط، والتي بدورها توفر موارد واسعة تساعد في زيادة كفاءة البحث إلى الحد
الأعلى، وتقدم هذه القاعدة أعلى جودة من المحتويات الرقمية، الأكاديمية منها
والمكتبات المؤسسية عبر قاعدة بحث شاملة تكمن فائدة استخدامها في، الوصول إلى
أطروحات كاملة من جميع أنحاء العالم العربي، ومجموعة واسعة من أبحاث الماجستير
والدكتوراه المقدمة في أبرز الجامعات، وقدرة البحث عن أطروحات كتب إلكترونية،
وأطروحات وغيرها من قواعد البيانات لضمان أقصى إمكانيات البحث، ونظام الفهرسة
المقتبس من أبرز المؤسسات المكتبية والتي تسهّل من عملية البحث وتزيد كفاءته إلى
أعلى المستويات، وقدرة العنونة والتعليق على الوثائق، وتنظيم البحث لتحويله إلى
“رفوف كتب شخصية”.
وتعتبر مجموعة المنهل من الكتب التراثية الإلكترونية، بوابة شاسعة لتاريخ وتراث
الشرق الأوسط المؤرخ، فبالإضافةً إلى فهرستها بشكل مناسب وسهل، فإنها تتكون من نصوص
رقمية تشمل تحاليل وتفاسير متعمقة،حيث تعتبر مرجعاً غنياً للمهتمين بأكاديمية
المنطقة وثقافتها وتاريخها المدوّن لآخر ستة عشر قرناً.
ويأتي ذلك في اطار سعي الهيئة للارتباط أيضا مع مكتبات عالمية، وتجري حاليا
اتصالاتها مع مكتبة الاسكندرية للحصول على عشرات الآلاف من الكتب والمخطوطات لهذا
الغرض، بجانب ما لديها من وثائق ومخطوطات ستكون في خدمة الباحثين والدارسين قريبا.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 60/ 2007
بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 1/ 2009 بإصدار لائحة شؤون موظفي هيئة الوثائق
والمحفوظات الوطنية