الأحد 13 يوليو 2014 م -
١٥ رمضان ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
محللون يشيدون بأداء سوق مسقط خلال النصف الأول من العام الجاري
حقق نموا إيجابيا
وبلغت القيمة السوقية 14.9 مليار ريال -
العمانية: أشاد محللون ومراقبون اقتصاديون بأداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال
النصف الأول من العام الجاري الذي حقق فيه المؤشر العام نموا إيجابيا بمقدار 150.84
نقطة وبنسبة (2.54) بالمائة في حين نمت القيمة السوقية 5% لتصل إلى 14.9 مليار ريال
عماني ونتيجة للإدراجات الجديدة التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية من العام
الحالي.
وعلى مستوى تحليل الأداء القطاعي فقد جاء أداء القطاع المالي وخاصة أسهم القطاع
المصرفي التقليدي الأفضل بين بقية القطاعات، حيث حققت جميع أسهم هذه البنوك نموا
إيجابيا باستثناء واحد من أصل ستة بنوك.
وسجلت شركات قطاع الطاقة الأفضلية في القطاعات الإيجابية في أدائها، إذ حققت جميع
تلك الشركات نموا إيجابيا، في حين سجلت مؤشرات معظم شركات القطاع الصناعي أداء
متواضعا خلال تلك الفترة من السنة.
وأكد مصطفى أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية أن النصف
الأول من هذا العام كان أقل من التوقعات التي كنا نأملها مشيرا إلى أنه من المفترض
أن يكون لسوق مسقط نصيب من الارتفاعات التي شهدتها الأسواق الخليجية، ولكن هذا لا
يعني بالضرورة أن السوق لم تكن جيدة في تلك الفترة بل على العكس استطاع مؤشرها
العام تحسين أدائه بعد مايو وأخذ الاتجاه التصاعدي نحو 7100 نقطة بعد أن كان المؤشر
قد بلغ في يناير الماضي حاجز (7200 نقطة) ووصل أدنى مستوى له في مايو نحو (6700
نقطة).
وقال مصطفى أحمد سلمان في تصريح لوكالة الأنباء العمانية : ليس هناك نمو كبير في
نتائج الشركات نتيجة ارتفاع الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص الذي تم تنفيذه
خلال نهاية العام الماضي، ومن المتوقع ان تتحسن النتائج خلال الفترة المقبلة من هذا
العام وذلك في ظل قيام الشركات بترتيب أوراقها.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية أن الاكتتابات الجديدة كان
لها تأثير إيجابي على السوق وعززت من وضعها، معربا عن تفاؤله بأن تعطي تعزيزا أكبر
لأحجام التداول كون أن السوق ارتبطت بأسهم الاكتتابات لفترة طويلة وأصبحت تعكس
واقعا أفضل وتعطي سيولة للسوق.
وأوضح أن معظم الشركات حافظت على ربحيتها منذ الربع الثالث من العام الماضي وأصبحت
تأثيراتها تظهر خلال هذا العام مبديا ارتياحه حول الفرص الاستثمارية في السوق خصوصا
في الفترة المقبلة، قائلا: نتوقع نمو القطاع المالي في ظل الدعم الحكومي الكبير
لهذا القطاع واستقطابه لمخرجات السوق وتوفر امتيازات الرواتب فيه، كما نتوقع نموا
في قطاع الخدمات والصناعة والذي يمكن وصفه بالنمو الجيد.
ودعا مصطفى أحمد سلمان الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها سوق الأوراق
المالية، التي يجب عليها التوزان بين الاستثمار في قطاع الأسهم وأي استثمار آخر في
ظل التوقعات بنمو أكبر لقطاع الأسهم بين 5 و10 سنوات، وعلى المستثمر ألا يقيم
الأسهم مثلما يقيم العقار فالأسهم لها مميزات لا تتوفر في قطاع العقار.
من جانبه قال أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار ان
النتائج التي حققتها سوق مسقط للأوراق المالية خلال النصف الأول من هذا العام هي
نتائج إيجابية وتعكس أداء جيدا للسوق، وهو ما يؤكد إتجاه السوق في صعود تدفعه عوامل
ايجابية تتمثل فيما يتم تداوله حول موضوع اندماج بنكي صحار وظفار والاكتتابات
الجديدة وأيضا إقرار الهيئة لتقليص فترة الإفصاح إلى 15 يوما وهو ما يعزز ثقة
المستثمرين في السوق.
وأشار أحمد كشوب إلى أن سوق مسقط للأوراق المالية تحكمها في أحيان كثيرة تصرفات
المستثمرين الأفراد، وهذا ما نشاهده مع أبسط تراجع في السوق وذلك في ظل قوة
الاستثمار المؤسسي الذي تحتاجه، ولكن ما نؤكد عليه ان سوقنا تتمتع بالثبات
والاستقرار وهو ما يعطي هامش أمان لكافة المستثمرين والاستثمارات.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار أن أحجام التداول كانت ممتازة
خلال النصف الأول من هذا العام، حيث ساهمت الاكتتابات الجديدة في زيادتها، وأيضا
دخول مستثمرين جدد للسوق، منوها إلى أنه من المفترض أن يكون المؤشر عند حاجز 7600
نقطة ولكن مع دخول فترة الصيف وانتظار نتائج الشركات التي نتوقع بأن تكون جيدة، قد
تكون ضمن الأسباب التي جعلت المؤشر لم يصل ذلك الحجز.
ووجه أحمد بن سعيد كشوب نصيحته للمستثمرين الى التفكير في نوعين من الاستثمار في
سوق الأوراق المالية، يتمثل الأول في الاستثمار طويل الأجل من خلال بناء محفظة يوزع
فيها الأسهم، أما الثاني فيكون في الاستثمار القصير الأجل للتداول اليومي بهدف
استغلال الفرص.
من جانبه أكد هيثم بن سالم السالمي نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والعمليات
بالشركة الخليجية بادر لأسواق المال أن سوق مسقط للأوراق المالية حققت أحجاما جيده
خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 10 ملايين ريال، ويعود ذلك إلى الاكتتابات
الجديدة التي شهدتها السوق من أسهم لشركات الطاقة وأيضا بيع الحكومة من حصتها في
شركة عمانتل وطرحه للاكتتاب العام، ولكن ارتفاع المؤشر لا يعكس بالضرورة واقع السوق
فما زالت أسعار الأسهم تعد الأفضل والأرخص وهي بلا شك أسعار جاذبة.
وقال ان الاكتتابات التي شهدتها سوق مسقط للأوراق المالية ساهمت وبشكل كبير في تحسن
أحجام التداول وأيضا تنويع الأدوات الاستثمارية وهي تشكل بدائل استثمارية ناجحة
وخصوصا في شركات الطاقة وأيضا شركة عمانتل موضحا أن هناك استثمارا مؤسسيا قويا خلال
الفترة الماضية ودخولا جيدا للاستثمار الأجنبي.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لتطويرالأعمال والعمليات بالشركة الخليجية بادر لأسواق
المال أن سوق مسقط للأوراق المالية من الأسواق الواعدة وقد شهدت خلال الفترة
الماضية عودة المضاربين بهدف استغلال الفرص، حيث ما زال العائد على السهم في سوقنا
هو الأفضل وتصل ما بين 5 بالمائة الى 7 بالمائة في بعض الأسهم منوها أن سوق مسقط
للأوراق المالية بعيد عن التأثير المباشر للأحدث في المنطقة.
وحول الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق مسقط للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة،
اوضح هيثم السالمي ان أداء قطاع البنوك ما زال ممتازا وهو في نمو مستمر ولكن العائد
على السهم في قطاع الخدمات يعد جيدا، وبالتالي يجب على المستثمر تحديد سياسته
الاستثمارية وأيضا تحديد الأولويات خصوصا ما إذا أشرنا الى أن العائد على السهم
والأرباح في سوقنا يعد جيدا وهناك فرص توفرها الاكتتابات الأولية. جدير بالذكر أن
إجمالي عدد الصفقات في النصف الأول من هذا العام بلغ 229900 صفقة تم تنفيذها خلال
126 يوما، في حين بلغ معدل قيمة التداول اليومي 10.1مليون ريال عماني.\
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم
"بنك التنمية العماني
مرسوم سلطاني رقم 27/ 84
باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي