الأحد 13 يوليو 2014 م -
١٥ رمضان ١٤٣٥ هـ
جريدة الشبيبة
خلال
أمسية رمضانية نظمتها الغرفة.. البكري خلل كبير في سوق العمل بالسلطنة
أكد وزير القوى
العاملة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري أن أرقام سوق العمل تدق ناقوس "الخلل"
وبقوة مؤكدة وجود فجوة كبيرة مع ارتفاع عدد القوى العاملة الوافدة إلى ما يمثل 38.6
% من إجمالي عدد سكان السلطنة.
وأضاف أن تخفيض نسبة القوى العاملة الوافدة إلى 33 % يعد تحديا كبيرا، كما أن
التجارة المستترة ظاهرة متفشية ولن يتم القضاء عليها إلا بتضافر الجهود، مشيرا إلى
أن الوزارة تقوم بخطوات جادة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الأمسية الرمضانية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان، والتي شهدت
حضورا كبيرا من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات والمهتمين.
البكري تحدث بلغة الأرقام التي أبرزت حجم الخلل في سوق العمل حيث يبلغ عدد القوى
العاملة الوطنية في القطاع الخاص 215.052 عاملا حتى نهاية مايو الفائت بينما وصل
عدد القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص إلى 1.552.015 عاملا وافدا، مشيرا إلى
أن محافظة مسقط تستحوذ على أعلى عدد من القوى العاملة الوافدة بما يصل إلى 620.941
عاملا تليها شمال الباطنة بـ 168.333 عاملا وافدا.
واعتبر البكري أن الوزارة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم سوق العمل بل هناك
ثلاث جهات تتحمل هذه المسؤولية وهي الحكومة والقطاع الخاص والمواطن، مؤكدا "لن
يتحقق القضاء على الخلل وبث النظام في سوق العمل إلا إذا قام كل طرف بدوره على أكمل
وجه في منظومة من التعاون والعمل المشترك والمنظم
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى
العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون
التأمينات الاجتماعية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
مرسوم
سلطاني رقم 102/2005 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها
التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 1/ 79 بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام 1978
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم
26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية
القرار وفقًا لآخر تعديل -
قرار وزاري قرار رقم 126/92 بشأن مواعيد وشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات
والمبالغ الأخرى المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية