الإثنين 14 يوليو 2014 م -
١٦ رمضان ١٤٣٥ هـ
جريدة عمان
أحكام قضائية ضد متهمين ببيع لحوم فاسدة وعرض سلع منتهية
إجمالي الغرامات 2500
ريال -
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من الحصول على أحكام
قضائية ضد مزودين وتجار ، حيث بلغ مجموع الغرامات المتحصلة منها مبلغاً مقداره 2500
ريال عماني، وتنوعت الاتهامات في هذه الأحكام ما بين عرض سلع منتهية الصلاحية وبيع
لحوم فاسدة ومزاولة أعمال دعائية مزيفة ومظللة وتقاضي ثمنا أعلى من السلعة التي
باعها عن ثمنها المحدد.
جاء منطوق الحكم في القضية الأولى بإدانة المتهم بجنحة الإخلال بحق المستهلك في كل
ما يضمن صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة وذلك بعرضه سلعاً منتهية
الصلاحية وأيضا عدم كتابة الأسعار على السلع ، وقضت المحكمة بمعاقبته وبتغريمه
مبلغاً وقدره 1500 ريال عماني كما أمرت بمصادرة السلع المضبوطة وإتلافها .
وفي الواقعة الثانية تلقت الإدارة بلاغا حول قيام المتهمين ببيع لحوم فاسدة وعلى
ضوء البلاغ تحرك فريق الضبط القضائي إلى المحل بغية التأكد من صحة المخالفة وتم ضبط
حوالي 150 كيلو جراما من اللحوم المختلفة الأنواع فاسدة وعليه قام مأمورو الضبط
القضائي بتحرير محضر الضبط وأخذ عينات من اللحوم المشتبه بها، ونقلها مبردة إلى
مختبرات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وبعد أن أكد تقرير المختبر عدم
صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ،وإحالة المتهمين إلى
الادعاء العام علماً أنهم اعترفوا في جميع مراحل التحقيق بما نسب إليهم من تهم ،
وبدوره أحال الادعاء العام الموضوع إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة
المتهمين وتغريم كل منهم مبلغ (300) ريال ومصادرة المضبوطات وإتلافها.
فيما جاء منطوق الحكم في القضية الثالثة بإدانة متهم بجنحة ممارسة أعمال دعائية
مزيفة ومضللة حيث قام بفك عرض مجموعة الفوط الصحية ذات العرض الترويجي وبيعها
بالمفرد ويعد ذلك مخالفا لقانون حماية المستهلك حيث لم يمد المستهلك بالمعلومات
الصحيحة عن السلع المعروضة وقضت المحكمة بتغريمه 200ريال عماني.
وأخيرا قضى منطوق الحكم في القضية الرابعة بإدانة المتهم بمخالفة قانون حماية
المستهلك وذلك بأن المتهم تقاضى ثمنا أعلى من السلعة التي باعها عن ثمنها المحدد
وقضت المحكمة بتغريمه مبلغ 500 ريال عماني.
وتتلخص وقائع المخالفة في تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى الإدارة ضد محل تجاري حول
قيامه بشراء سلعة معينة بسعر معين من على الرف وأثناء المحاسبة اتضح له فارق في سعر
السلعة وتم تشكيل ملف بالشكوى وتحويله إلى جهات الاختصاص وأصدرت المحكمة المختصة
الحكم آنف الذكر.
مرسوم سلطاني رقم 81/ 2002 بإصدار قانون حماية المستهلك
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار
قانون السلطة القضائية
قرار وزاري رقم 49/2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
حماية المستهلك
الهيئة
العامة لحماية المستهلك قرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات
قرار وزاري
رقم 130/2001 بإصدار لائحة علامة الجودة العمانية
قرار وزاري
رقم 219/99 بإصدار لوائح الاشتراطات الصحية
قرار وزاري
رقم 165/ 93 بشأن العمل بلائحة شهادات الصلاحية لتصدير المواد الغذائية المستخدمة
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار وزاري
رقم 17/2000 بحظر إستيراد لحوم الأبقار الدنماركية الأصل ومنتجاتها ومشتقاتها