خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/07/2014 » 0.1% انخفاض «الوافدين» بالقطاع الخاص »
الإثنين 14 يوليو 2014 م - ١٦ رمضان ١٤٣٥ هـ جريدة عمان 0.1% انخفاض «الوافدين» بالقطاع الخاص سجل إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في السلطنة استقرارا بنهاية مايو 2014 مقارنة بالشهر السابق له، فيما سجل إجمالي الوافدين العاملين في القطاع الخاص انخفاضا طفيفا في ذات الفترة. وكشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن أن إجمالي القوى العاملة الوافدة في السلطنة بلغ بنهاية مايو الماضي 1٫534٫857 عاملا، منخفضا بنحو 281عاملا فقط عن المسجل في الشهر السابق. وتتوزع القوى العاملة الوافدة في السلطنة في إلى ثلاثة قطاعات، هي القطاع الحكومي والذي يعمل به 57٫202 عامل، مرتفعا بـ 241 عاملا وبنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، بينما بلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة في القطاع الخاص 1٫248٫859 عاملا بنهاية مايو منخفضا عن العدد المسجل في إبريل 2014 بـ 909 عمال وبنسبة 0.1%. القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 16 /95 بإصدار قانون إقامة الأجانب مرسوم سلطاني رقم 31/ 2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 63/96 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
الإثنين 14 يوليو 2014 م - ١٦ رمضان ١٤٣٥ هـ جريدة عمان
0.1% انخفاض «الوافدين» بالقطاع الخاص
سجل إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في السلطنة استقرارا بنهاية مايو 2014 مقارنة بالشهر السابق له، فيما سجل إجمالي الوافدين العاملين في القطاع الخاص انخفاضا طفيفا في ذات الفترة. وكشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن أن إجمالي القوى العاملة الوافدة في السلطنة بلغ بنهاية مايو الماضي 1٫534٫857 عاملا، منخفضا بنحو 281عاملا فقط عن المسجل في الشهر السابق. وتتوزع القوى العاملة الوافدة في السلطنة في إلى ثلاثة قطاعات، هي القطاع الحكومي والذي يعمل به 57٫202 عامل، مرتفعا بـ 241 عاملا وبنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، بينما بلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة في القطاع الخاص 1٫248٫859 عاملا بنهاية مايو منخفضا عن العدد المسجل في إبريل 2014 بـ 909 عمال وبنسبة 0.1%.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 16 /95 بإصدار قانون إقامة الأجانب
مرسوم سلطاني رقم 31/ 2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات
مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 63/96 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.