الإثنين 14 يوليو 2014 م - ١٦ رمضان ١٤٣٥ هـ
جريدة الوطن

سوق العمل يشهد استقرارا في القوى العاملة الوافدة بنهاية مايو الماضي

0.1% انخفاض “الوافدين” بالقطاع الخاص
شهد إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في السلطنة استقرارا بنهاية مايو 2014 مقارنة بالشهر السابق له؛ فيما سجل إجمالي الوافدين العاملين في القطاع الخاص انخفاضا طفيفا في ذات الفترة. وكشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن أن إجمالي القوى العاملة الوافدة في السلطنة بلغ بنهاية مايو الماضي 1,534,857 عامل، منخفضا بنحو 281 عاملا فقط عن المسجل في الشهر السابق.
وتتوزع القوى العاملة الوافدة في السلطنة إلى ثلاثة قطاعات؛ هي القطاع الحكومي والذي يعمل به 57,202 عامل، مرتفعا بـ 241 عاملا وبنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، بينما بلغ عدد الأيدي عاملة الوافدة في القطاع الخاص 1,248,859 عاملا بنهاية مايو منخفضا عن العدد المسجل في إبريل 2014 بـ 909 عمال وبنسبة 0.1%. بينما سجلت القوى العاملة الوافدة بالقطاع العائلي (يشمل الأفراد العاملين لدى الأسر والأفراد وعلى نفقتهم الخاصة) ارتفاعا في مايو 2014 بنسبة 0.2% حيث بلغ عددها 228,796 عاملا مقابل 228,409 عمال مسجلين في أبريل الماضي. كما تشير الإحصائيات ذاتها إلى أن عدد العاملين الذكور يبلغ 1,362,675 عاملا، بينما يبلغ عدد العاملات الأناث 172,182 عاملة. وتوضح الإحصائيات أن القوى العاملة من الجنسية الهندية والبنغلاديشية والباكستانية تشكل ما نسبته 87% تقريبا من إجمالي الأيدي عاملة الوافدة في السلطنة، حيث يبلغ عددها 1,329,630عاملا، بينما تتوزع باقي النسبة على الأيدي عاملة من أثيوبيا بنسبة 2.6%، وأندونيسيا بنسبة 2.1%، والفلبين بنسبة 1.9%، ومصر 1.5%، وتوزعت النسبة الباقية على الأيدي عاملة من الجنسيات الأخرى.
وأظهرت البيانات الإحصائية ذاتها أن الغالبية العظمى من الأيدي عاملة الوافدة تتركز في محافظة مسقط؛ حيث يعمل بها 671,457 عاملا، تليها محافظة شمال الباطنة ويعمل بها 199,895عاملا، بينما جاءت محافظة مسندم كأقل المحافظات احتضانا للأيدي عاملة الوافدة، ويعمل بها 13,770 عاملا. وتشكل فئة الحاصلين على الشهادة الإعدادية الغالبية العظمى بين الأيدي عاملة الوافدة في السلطنة والمسجلة في شهر مايو 2014؛ حيث يبلغ عددهم 554,179 عاملا، يليها الأيدي عاملة المصنفة تحت فئة (يقرأ ويكتب) حيث يبلغ عددهم 415,257 عاملا، وفي المقابل فإن الأيدي عاملة الوافدة من حملة الدكتوراة كانوا الاقل عددا، حيث بلغ عددهم بنهاية مايو الماضي 2,591 عاملا.

مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي

وزارة القوى العاملة قرار وزاري رقم 18/ 2009 بإصدار اللائحة التنظيمية لسجل القوى العاملة الوطنية

قرار وزير القوى العاملة رقم 90 /2013 بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له